حساب جاری :با دسته چک یا بدون دسته چک؟

شورای عالی بانک مرکزی مصوبه ای دارد بنام"دستورالعمل حساب جاری (ريالي) و ضوابط اجرايي ماده (۶) اصلاحي قانون صدور چك" ، این مصوبه در مهرماه سال جاری تصویب و توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور جهت اجرا ابلاغ شده است. فصل دوم مصوبه شورای عالی بانک مرکزی به: " شرايط افتتاح حساب جاری بدون دسته چک براي شخص حقيقي" و فصل سوم آن به" شرايط افتتاح حساب جاری بدون دسته چک براي شخص حقوقي" اختصاص یافته است. روابط عمومی بانک مرکزی هم در اطلاعیه 23 خردادماه 1397 رسماً اعلام کرده است: "... ‏امکان افتتاح حساب جاری بدون دسته چک (در چارچوب ماده 21 قانون صدور چک) برای اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی که فاقد شرایط اخذ دسته چک هستند، فراهم شد.. " اما ماده 21 قانون صدور چک که در این اطلاعیه مورد استناد روابط عمومی قرار گرفته است اصلا فاقد مقررات روشن راجع به " حساب جاری بدون دسته چک" می باشد باتوجه به مستندات مورد اشاره به نظرم اکنون این پرسش قابل طرح است که مبنا و مستند قانونی ابداع "حساب جاری بدون دسته چک" چیست ، آیا حساب جاری بدون دسته چک در قوانین مربوط به صدور چک معرفی شده است یاخیر و اساساً ابداع این نوع حساب چه نفعی برای مردم و شبکه بانکی کشور دارد؟

گفتنی است در حال حاضر هرشخص حقیقی یا حقوقی که حساب جاری دارد در صورت داشتن اعتبار، دسته چک هم خواهد داشت. در این زمینه باید توجه داشت که بر اساس مقررات موجود برخورداری از دسته چک نیازمند طی مراحل قانونی، اعتبارسنجی و نهایتاً بازکردن یک فقره حساب جاری نزدیکی از بانک هاست. پس داشتن حساب جاری در یکی از بانک های کشور داشتن دسته چک را به همراه خواهد داشت. این را قانون می گوید. پس شما بدون داشتن حساب جاری نمی توانید دسته چک کاغذی یا چک الکترونیکی داشته باشید. بدین ترتیب وقتی که شما با داشتن حساب جاری موفق به گرفتن دسته چک کاغذی یا چک الکترونیکی از بانک می شوید بدین معناست که می توانید چک صادر کنید و مبالغی را که در حساب موجود دارید با صدور چک به خودتان یا به شخص شناخته شده دیگر انتقال دهید. لازم به توضیح است براساس مقررات جدید دیگر نمی توان چک را دروجه حامل (شخص ناشناس) صادر کرد. پس داشتن دسته چک از ویژگی های اصلی حساب جاری است. این ویژگی ناشی از مقررات قانون صدور چک است و نه ناشی از مصوبات بانک مرکزی. به بیان دیگر پدیده ای بنام" حساب جاری بدون دسته چک" در قوانین مربوط به صدور چک جایی ندارد. با وجود آن گرچه قوانین مربوط به صدور چک قبل و بعد از انقلاب حساب جاری را ملازم با داشتن دسته چک می داند؛ اما در حال حاضر براساس مصوبه شورای عالی بانک مرکزی امکان گشایش حساب جاری بدون دسته چک هم در کشور ما فراهم شده است. یعنی شما می توانید از بانک خود درخواست گشایش یک فقره حساب جاری بدون دسته چک داشته باشید. ضمناً نباید از موجودی حساب جاری تان انتظار گرفتن سود داشته باشید. زیرا گرفتن سود بانکی یا گرفتن مبلغی اضافه از موجودی حساب یا اضافه بر مبلغ قرض از نظر شرعی ربا محسوب می شود. ولی در این معادله ،بر عکس دارنده حساب ، بانک ها از این منابع ارزان قیمت (موجودی حساب های جاری بدون دسته چک) فراوان بهره مند می شود ومنابع خود را ارزان تجهیز می کنند. بهر حال برای پاسخ به پرسش فوق بحث را با بررسی پیشینه قانونی ومقررات مربوط به صدور چک بی می گیریم:

سیر تاریخی قانون گذاری مربوط به صدور چک

ماده 310 قانون تجارت چک را چنین تعریف کرده است:"... چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید..." پس قانون تجارت خیلی واقع بینانه موجودی حساب جاری را متعلق به دارنده حساب جاری می داند که نزد بانک است.اما برعکس قانون عملیات بانکی بدون ربا موجود حساب جاری را " قرض دادن مشتری به بانک" تلقی کرده است. ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا "... افتتاح انواع حسابهاي قرض الحسنه ( جاري و پس انداز) و سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانين و مقررات..." را به عنوان یکی از وظایف نظام بانکی کشور تعیین کرده است.از نظر قانون مورد اشاره حساب جاری مانند حساب پس اندار جزو حساب های قرض الحسنه محسوب می شوند .یعنی حسابی که بانک نه به آن سود می دهد ونه می توان از وام گیرندگان سود ستاند. اما در مورد محسوب نمودن موجودی حساب جاری به عنوان "قرض" شاید این موضوع مغایرتی با موازین شرعی نداشته باشد.زیرا از نظر موازین شرعی قرض از جمله عقود تملیکی است. اما واقعیت آن است که عرف نمی تواند بپذیرد به محض واریز شدن مبلغی به حساب جاری ،موجودی حساب چاری به مالکیت بانک در می آید و جزو منابع داخلی بانک ها خواهد شد.زیرا براساس مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا ، شما موجودی حساب جاری خود را به بانک قرض داده اید. حال آنکه در قوانین مربوط به صدور چک فرض آن است که موجودی حساب جاری هرکس متعلق به خودش است وبا افتاح حسب حاری اتفاق خاصی نمی افتد وموحودی حساب همچنان متعلق به دارنده آن است.به همین جهت در صورت بدهکاری دارنده حساب جاری موجودی حساب وی به حکم مراجع قضایی برای تامین بدهکاری دارنده حساب قابل توقیف وبرداشت است.حال آنکه اگرپس از واریر وجه مالکیت موجودی حساب جاری متعلق به بانک شده باشد ، منطقی نیست که مراجع قضایی موجودی متعلق به بانک را بابت بدهی یا تعهدات مالی دارنده حساب جاری توقیف یا برداشت نمایند.این تضاد فقهی وقانونی در مورد رابطه حقوقی بین دارنده حساب جاری وبانک وموجودی حساب را قانونگزار باید حل کند.

به هرحال صرف نظر از مقررات قانون تجارت راجع به تعریف چک ، شاید اولین مصوبه مجلس مربوط به صدور چک قانون موسوم به" قانون صدور چک " مصوب چهارم خردادماه 1344 باشد.در ماده 1 قانون مورد اشاره آمده است:"... چکهای صادر به عهده بانکهایی که طبق قوانین دایر شده یا می شوند در حکم اسناد لازم الاجراء بوده و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم پرداخت وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت و عدم پرداخت چک گردد می تواند با رعایت قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چکًً را از صادرکننده وصول نماید..."

دومین قانون جامع مربوط به مقررات صدور چک "قانون صدور چک "مصوب 16 تیرماه 1355 است. ماده 20 قانون مورد اشاره گفته است"... بانک ها مکلف اند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که ظرف سه سال بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا پنج سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننماید. هر بانکی به تکلیف فوق عمل ننماید به مجازات انتظامی مقرر در ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور محکوم خواهد شد. دادسراها نیز مکلف اند صدور کیفرخواست را به بانک مرکزی اطلاع دهند و بانک مزبور مکلف است مشخصات کسانی را که با رعایت این قانون باید حسابشان بسته و نباید حساب جاری برایشان باز شود ضمن بخشنامه به تمام بانک ها اعلام نماید. درصورتی که متهم به حکم قطعی دادگاه تبرئه شود دادسرا به تقاضای او مراتب را به بانک مرکزی اطلاع خواهد داد تا بانک مرکزی بدون اشکال بودن افتتاح حساب جاری وی را ضمن صدور بخشنامه به سایر بانک ها اطلاع دهد..."

در ادامه قانون گذاری مربوط به چک، شاید قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13 آذر ماه 1397 یکی از جامع ترین قوانین بعد از انقلاب در زمینه مقررات مربوط به صدور چک باشد.در این قانون چک الکترونیکی به رسمیت شناخته شده ودرتبصره ماده 1 آن تاکید شده است :"... قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چکهایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می شوند نیز لازم الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چکهای الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل های لازم را صادر نماید..." شایان توجه است ماده 6 قانون مورد اشاره که مورد استناد شورای عالی بانک مرکزی در مصوبه مورد بحث قرار گرفته ناظر به تعیین شرایط افتتاح حساب جاری می باشد.این ماده در این مورد چنین گفته است:"... بانک ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده (5) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب 5 /4 /1386» یا رتبه بندی اعتباری از موسسات موضوع بند (21) ماده (1) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1 /9 /1384» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه سال است و چکهایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد..." بنابراین، در هیچ کدام از قوانین مربوط به صدور چک، حساب های جاری را به "حساب جاری با دسته چک و حساب جاری بدون دسته چک" تعریف و دسته بندی نکرده است. پس مبنای قانونی تقسیم بندی مورد بحث و ابداع حساب جاری بدون دسته چک چیست؟

واقعیت آن است که در هیچ کدام از قوانین مربوط به صدور چک " پدیده ای بنام" حساب جاری بدون دسته چک" مشاهده نکرده ام. به نظرم حساب جاری بدون دسته چک فاقد مستند قانونی است و مولود ابتکار بانک مرکزی است. این که آیا این حساب راهگشایی مشکلات بانکی مردم است یا راهی برای برخورداری بانک ها از منابع ارزان قیمت وکوتاه مدت حساب های جاری بحث فراوان است. به هرحال حساب جاری بدون دسته جک در مواردی برای گره گشایی مشکلات بانکی مردم مؤثر است. اما اگر منصفانه قضاوت کنیم در واقع در این ابتکار بانکی (ابداع حساب جاری بدون دسته چک) ذی نفع اصلی شبکه بانکی کشور است که با کمترین هزینه از موجودی حساب های جاری بدون دسته چک بهره مند می شود و دارندگان حساب جاری نیز ،برعکس حساب های سرمایه گذاری مدت دار، نمی توانند از بانک انتظار داشته باشند که به موجودی حساب جاری آنان سود دهد. زیرا این سود خلاف شرع است. حساب جاری با یا بدون دسته چک نیز از نظرقانون عملیات بانکی بدون ربا قرض الحسنه محسوب می شود.در قرض الحسنه نیز گرفتن یا دادن سود شرعاً مجاز نیست. 

جمع بندی مطالب:

براساس بررسی پدیده ای بنام" حساب جاری بدون دسته چک" در قوانین مربوطه جایی ندارد.اما به نظر نگارنده در این زمینه قانونگزار باید تکلیف شبکه بانکی کشور را با ماهیت قانونی وحقوقی موجودی حساب های جاری(با دسته چک یا بدون دسته چک)مشخص کند.منطقی نیست که قانون عملیات بانکی بدون ربا حساب جاری را در ردیف قرض الحسنه بداند واز طرف دیگر قوانین مربوط به صدور چک را متعلق به دارنده حساب محسوب نماید.اگر این حساب واقعآ قرض دارنده حساب به بانک است پس موجودی حساب جاری به تملک بانک در آمده است.از این جهت نمی توان موجودی متعلق به بانک را بابت بدهی یا تعهد مالی دارنده حساب توقیف نمود.انتفاع مجانی بانک ها از منابع ارزان قیمت حساب های جاری نیز موضوعی دیگر است.زیرا در جایی که شبکه بانکی کشور برای هرروز تاخیر در پرداخت اقساط وام قرض الحسنه یا اقساط تسهیلات ، جریمه تاخیر تحت عنوان " وجه التزام تأخیر در پرداخت به حساب بدهی مشترمی گذارد یا آنکه بانک مرکزی برای اضافه برداشت بانک ها جرائم تأخیر کلان محاسبه می کند و تاکنون هیچ اشکال شرعی نیز بر این پدیده های بانکی گرفته نشده است، منصفانه نیست بانک ها به طور مجانی از موجودی حساب های جاری مردم بهره مند شوند. باید راه حل شرعی و قانونی برای این مشکل اندیشه شود تا انگیزه مردم برای افزایش موجودی حساب های جاری بیشتر شود. هر چند تصور می کنم طرح این موضوع از نظر اقتصاد بانکی چندان خوشایند مدیران بانکی نباشد.اما معتقدم روابط مالی بین بانک ها ومشتریان بایستی متوازن ودر عین حال منصفانه باشد.