تورم ژاپن زیر ۲ درصد رفت؛ معمای جدید برای بانک مرکزی و ین

ژاپن پس از دوره ای طولانی از تورم بالاتر از هدف، حالا دوباره با کاهش فشارهای قیمتی مواجه شده است؛ به طوری که تورم سرفصل برای نخستین بار از مارس ۲۰۲۲ به زیر هدف ۲ درصد بانک مرکزی ژاپن (BOJ) برگشته است. این خبر در ظاهر می تواند برای خانوارها و سیاستمداران خوشایند باشد، اما برای بانک مرکزی یک چالش ارتباطی و سیاستی ایجاد می کند: آیا باید مسیر افزایش نرخ بهره را ادامه داد یا باید منتظر ماند تا معلوم شود کاهش تورم موقتی است یا پایدار؟

به گزارش رویترز، تورم سرفصل ژاپن در ژانویه به حدود ۱.۵ درصد کاهش یافت و تورم هسته نیز به کف دو ساله نزدیک شد؛ عواملی مانند یارانه های سوخت و اثرات پایه در این کاهش نقش داشته اند.

نکته کلیدی اینجاست که بانک مرکزی ژاپن مدت ها تلاش کرد تورم را به طور پایدار به ۲ درصد برساند و همزمان رشد دستمزدها را تقویت کند. حالا که تورم پایین آمده، BOJ باید توضیح دهد آیا این افت تورم به معنی پایان فشارهای قیمتی است یا صرفا نتیجه سیاست های حمایتی دولت (مثل یارانه انرژی) و تغییرات کوتاه مدت قیمت کالاهاست. چون اگر کاهش تورم ناشی از یارانه باشد، با پایان یارانه ها ممکن است دوباره تورم بالا برگردد.

در همین گزارش ها اشاره می شود که شاخص های عمیق تر تورم (مثلا تورم بدون غذا و انرژی) هنوز بالاتر از هدف قرار دارند و همین می تواند به BOJ استدلال بدهد که فشارهای بنیادی به طور کامل از بین نرفته است. از سوی دیگر، ضعف رشد جهانی یا کند شدن تقاضا می تواند تورم وارداتی را کاهش دهد و دست BOJ را برای صبر کردن باز بگذارد.

بازار ارز هم به این داده ها حساس است. وقتی تورم پایین می آید، انتظار برای افزایش نرخ بهره کاهش پیدا می کند و این می تواند به تضعیف ین کمک کند؛ هرچند واکنش نهایی به ترکیب داده ها، پیام سیاستمداران و چشم انداز رشد بستگی دارد. در بازار اوراق هم، کاهش تورم معمولا به معنی کاهش بازده مورد انتظار است، اما اگر سرمایه گذاران باور کنند BOJ همچنان مسیر عادی سازی را ادامه می دهد، بازده می تواند بالا بماند.

به بیان ساده، ژاپن وارد مرحله ای شده که «عدد تورم» به تنهایی کافی نیست. بانک مرکزی باید به بازار نشان دهد معیارش برای تصمیم گیری چیست: تورم سرفصل؟ تورم هسته؟ رشد دستمزدها؟ یا انتظارات تورمی؟ اگر این پیام رسانی شفاف نباشد، نوسان در ین و بازار اوراق می تواند افزایش یابد. برای اقتصاد جهانی هم اهمیت ژاپن کم نیست؛ چون هر تغییر در سیاست BOJ می تواند بر جریان سرمایه بین المللی و بازارهای اوراق اثر بگذارد.