دولت از سهشنبه ۱۷ شهریور نرخ سوم بنزین را تغییر میدهد. براساس اعلام سخنگوی دولت، سهمیههای اول و دوم بدون تغییر باقی میمانند؛ یعنی ۶۰ لیتر نخست با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر بعدی با نرخ ۳۰۰۰ تومان عرضه خواهد شد، اما مصرف بیش از مجموع ۱۱۰ لیتر وارد نرخ سوم میشود که قیمت آن به ۱۰ هزار تومان برای هر لیتر افزایش مییابد.
در نگاه نخست، این تصمیم به دلیل حفظ دو سهمیه اصلی ممکن است تغییری محدود به نظر برسد. اما برای اقتصاد بنگاه، مسئله فقط تعداد خانوارهایی نیست که بیش از ۱۱۰ لیتر بنزین مصرف میکنند. مهمتر این است که اصلاح قیمت از بخش «مصرف مازاد» آغاز شده و میتواند رفتار ناوگانهای پرتردد، شرکتهای خدماتی و بخشی از بازار حملونقل را تغییر دهد.
اثر اصلی کجا ظاهر میشود؟
افزایش نرخ سوم برخلاف افزایش عمومی قیمت بنزین، الزاماً شوک مستقیم بزرگی به کل سبد مصرف خانوار وارد نمیکند. وزن اصلی هزینه متوجه کسانی است که مصرف بالاتری دارند. از همین رو، اثر تورمی اولیه نیز میتواند محدودتر از یک افزایش سراسری باشد.
اما اقتصاد سوخت فقط به اثر مستقیم محدود نیست. بسیاری از کسبوکارها هزینه حمل را نه براساس قیمت رسمی سوخت، بلکه براساس هزینه تمامشده راننده یا پیمانکار حمل میپردازند. بنابراین حتی اگر افزایش هزینه سوخت یک خودرو محدود باشد، امکان دارد در مذاکرات جدید حملونقل، سرویس کارکنان، توزیع کالا، خدمات در محل و ناوگانهای پیمانکاری به یکی از استدلالهای افزایش قیمت تبدیل شود.
شرکتهای پخش کالا، فروشگاههای آنلاین با تحویل گسترده، شرکتهای خدمات فنی، کسبوکارهای دارای ناوگان فروش و خدمات پس از فروش و بنگاههایی که بخشی از حمل خود را برونسپاری کردهاند، باید بیش از دیگران این تغییر را جدی بگیرند.
نکته مهمتر این است که افزایش نرخ سوم در زمانی اتفاق میافتد که سیاستگذار همزمان مدیریت مصرف سوخت و نوسازی ناوگان فرسوده را نیز دنبال میکند. بنابراین جهت کلی سیاست را میتوان حرکت تدریجی از «سوخت ارزان بدون توجه به میزان مصرف» به سمت افزایش هزینه مصرفهای بالا دانست. اینکه این مسیر تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد هنوز مشخص نیست، اما برای بنگاهها نادیده گرفتن آن پرریسک است.
تصمیم مدیر: مصرف سوخت را از هزینه عمومی به شاخص عملیاتی تبدیل کنید
برای شرکتی که چند خودرو در اختیار دارد، متوسط مصرف سوخت کل شرکت شاخص مناسبی نیست. اکنون لازم است مصرف هر خودرو، مأموریت و راننده جداگانه دیده شود. ممکن است بخش کوچکی از ناوگان عامل اصلی ورود شرکت به محدوده مصرف گرانتر باشد.
اولین اقدام مدیریتی، استخراج مصرف سه ماه گذشته هر خودرو و شناسایی خودروهای پرتردد است. دومین اقدام، مقایسه هزینه ناوگان ملکی با برونسپاری برخی مأموریتهاست. سومین اقدام نیز بررسی مسیرها، تعداد مأموریتها و امکان ترکیب سفرهاست. اصلاح ده سفر غیرضروری میتواند برای یک شرکت بسیار مهمتر از مذاکره برای چند درصد تخفیف در هزینههای جانبی باشد.
برندگان بالقوه این تغییر را میتوان شرکتهای مدیریت ناوگان، حملونقل بهینهتر، خدمات لجستیکی تجمیعی و خودروهای کممصرف دانست. در طرف مقابل، مدلهای کسبوکاری که سود آنها به جابهجایی پرتعداد و کمبازده وابسته است، بیشتر تحت فشار قرار خواهند گرفت.
در سناریوی محافظهکارانه، نرخ سوم فقط ابزاری برای کنترل مصرف بالا باقی میماند و اثر گستردهای بر ساختار هزینه اقتصاد نمیگذارد. سناریوی مهمتر برای بنگاهها اما آن است که این تصمیم نخستین مرحله از اصلاح تدریجی نظام قیمتگذاری سوخت باشد. در آن صورت، شرکتی که امروز مصرف انرژی خود را اندازه نمیگیرد، فردا با هزینهای مواجه خواهد شد که ابزار کافی برای مدیریت آن ندارد.