آغاز محدودیت برای تفکیک اراضی کشاورزی

عملكرد كشاورزي ايران غير اقتصادي است و نقش زمين در آن بسيار پررنگ. كوچك بودن زمين‌هاي كشاورزي مانع بزرگي سر راه كشاورزي مكانيزه و سودده است؛‌ زمين‌هاي چهار هكتاري زراعي و یک هكتاري باغي كنوني بايد دست‌كم دو برابر شوند تا اقتصادي باشند. براي دستيابي به اين هدف نيز سازمان اراضي كشور حدنصاب زمين‌هاي كشاورزي در استان‌هاي مختلف را تعيين كرد تا از اين پس زمين زراعي آبي كمتر از چهار هكتار و ديم كمتر از ۱۰ هكتار و زمين باغي آبي كمتر از ۲.۵ هكتار و ديم كمتر از پنج هكتار اجازه فعاليت نداشته باشد. اگر اين طرح به درستي اجرا شود، خرد شدن زمين‌هاي زراعي و تغيير كاربري آنها به شدت كاهش خواهد يافت.

به گزارش، سایت خبری تحلیلی ساعت 24، عمده محصولات غذايي جهان را زمين‌هاي كشاورزي وسيعي تامين مي‌كند كه در اروپا، امريكا، استراليا و در قالب شركت‌هاي كشاورزي فعاليت مي‌كند. به گزارش فائو، درحالي‌كه مساحت زمين‌هاي كشاورزي در آسيا روزبه‌روز كمتر مي‌شود، اندازه شركت‌هاي كشاورزي در اروپا، امريكا و استراليا رو به افزايش است. اين درحالی است كه بين مساحت زمين كشاورزي و ميزان كارآيي آن رابطه مستقيم وجود دارد؛ به بيان ديگر، هر چه زمين وسيع‌تر باشد امكان استفاده از فناوري و توليد مكانيزه در كشت و برداشت بيشتر مي‌شود و در نهايت كارآيي نيروي انساني و عملكرد توليد زمين ارتقا مي‌يابد.

اما زمين‌هاي كشاورزي كوچك يكي از بزرگ‌ترين موانع توليد اقتصادي نه در ايران كه در كل قاره آسيايي است كه ۶۰ درصد جمعيت كره زمين را بايد تغذيه كند. براساس آمار فائو در سال‌هاي ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ ميانگين زمين هر واحد كشاورزي در جهان، ‌۵.۵ هكتار بود و اين ميزان در كشورهاي قاره آفريقا، ۱۱.۵ هكتار، در امريكاي شمالي و مركزي، ۱۱۷.۸ هكتار، امريكاي جنوبي ۷۴. ۴ هكتار و اروپا ۱۲.۴ هكتار بوده است. سهم آسيا در اين ميان مهم‌ترين عامل كاهش ميانگين جهاني بوده است؛ ‌تنها ۱ هكتار.

براساس آمار فائو، نزديك به ۳۰ درصد مراكز كشاورزي ایران، كمتر از یک هكتار هستند و حدود ۴۰ درصد آنها نيز كمتر از دو هكتارند. در ميان كشورهاي آسيايي كه مورد مطالعه فائو در سال ۲۰۱۳ قرار گرفته، تركيه كه تنها ۱۵درصد زمين‌هاي كشاورزي‌اش زير يك هكتار است بهترين عملكرد و قرقيزستان با نزديك به ۸۰ درصد زمين زير يك هكتار، بدترين عملكرد را داشته‌اند.

‌به گفته ریيس سازمان اراضي كشور، میانگین زمین برای هر ایرانی ۲۴۰۰ متر است و سرانه واحدهای بهره‌برداری چهار هکتار برای زمین‌های زراعی و زیر یک هکتار برای زمین‌های باغی است. درحالی‌که كمترين ميزان برای زمین‌های زراعی ايران باید ۱۰ هکتار و برای باغ ها دست‌كم ۲.۵ هکتار است. از آنجا كه سطح زمين كشاورزي بر بهره‌وري نيروي كار و عملكرد توليد تاثيرگذاري بالايي دارد، اقتصادي نبودن زمين‌هاي كشاورزي به يكي از داغ‌ترين و بلندترين نقدهاي دولت در بخش كشاورزي تبدیل شده است.

هرچند كه در سال‌هاي گذشته نيز تلاش‌هايي مانند ايجاد قانون جلوگيري از خرد شدن اراضی صورت گرفت، اما در جهان واقعي تغييري در مساحت زمين‌ها و توليد كشاورزي ايجاد نشد. اما اين‌بار سازمان اراضي كشور وارد ميدان شده و يكي از مهم ترين طرح‌هاي اقتصادي كشور را در بخش كشاورزي ارائه كرده است. براساس اين طرح كه چندي پيش خبر آن را ریيس اين سازمان به ساعت ۲۴ داده بود، در استان‌هاي مختلف حد نصابي براي زمين‌هاي زراعي و باغي تعيين شده كه كشاورزان حق عدول از آن را نخواهند داشت. ضمانت اجراي اين طرح هم توسط سازمان ثبت اسناد كشور و استانداري‌ها تضمين شده است.

با اين وصف و با فرض اينكه هيچ مشكل يا تبصره‌اي براي اجراي اين طرح ايجاد نشود، ميانگين زمين‌هاي كشاورزي ايران دست‌كم تا پايان سال ۹۴، دو برابر مي‌شود و در نهايت توليد كشاورزي در اين سرزمين چهارفصل اقتصادي مي‌شود.