اصلاح قانون بانکداری بدون ربا به‌زودی نهایی می‌شود

عضو کارگروه تحول نظام بانکی مجلس با بیان اینکه طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا تا سه جلسه آینده در کارگروه نهایی می‌شود، گفت: در این طرح از تجربیات اجرای قانون در ایران و تجربیات موفق سایر کشورها استفاده شده است. به گزارش فارس، غلامرضا مصباحی‌مقدم در نشست تخصصی بانکداری اسلامی با اشاره به طرح تدوین شده در کارگروه اصلاح نظام بانکی در مجلس، اظهارداشت: اهداف این کارگروه بازنگری قوانین مرتبط با بانکداری بدون ربا در ایران است.

وی افزود: از سال 62 که قانون بانکداری بدون ربا به تصویب رسید و سال بعد آن به مرحله اجرا درآمد 30 سال می‌گذرد و همین بازه زمانی نشان می‌دهد نیاز به بازنگری قانون وجود دارد. برای اصلاح قانون، تجربه جهانی در کشورهای اسلامی در حوزه بانکداری اسلامی و بانک‌های اسلامی در دیگر کشورها وجود دارد.

عضو کارگروه اصلاح نظام بانکی گفت: کشورهایی که بانکداری اسلامی را پیاده کرده‌اند هرچند سال یکبار در مواجهه با مشکلات به وجود آمده توانستند راهکارهایی جدید ارائه کنند و خوشبختانه موفق شدند اما در قانون بانکداری بدون ربای فعلی هنوز از تجربیات کشورهای دیگر استفاده جدی نکرده‌ایم. وی ادامه داد: قانون بانکداری بدون ربا دوبار از نظر فقهی بررسی و مشخص شد، مناقشه فقهی بر سر این قانون نیست بلکه مناقشه اصلی شیوه اجرا و تلقی از رویکرد قانون است.

کارشناسان و مسئولان بانکی با بانکداری بدون ربا آشنا نیستند

مصباحی‌مقدم با بیان اینکه نظام بانکی و نظام آموزشی کشور آشنایی درستی از قانون بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی ندارد، گفت: تحقیقی در سال‌های گذشته انجام دادیم که به دروس آموزشی دانشگاه‌ها در حوزه اقتصاد و پول و بانکداری اختصاص داشت؛ کتاب‌های اقتصاد کلان و پول و بانکداری بررسی شد و نشان می‌داد بخشی از کتاب‌ها تنها ترجمه است که انتظاری از آنها نیست و برخی هم تالیف داخل کشور است. وی تصریح کرد: متاسفانه در حوزه ترجمه و تالیف، نظام آموزش عالی فاقد بحث جدی در حوزه بانکداری بدون ربا است و تحلیل مشخص از تفاوت بانکداری بدون ربا و بانکداری ربوی وجود ندارد، در نتیجه کارشناسان و فارغ‌التحصیلان رشته اقتصاد، پول و بانکداری چیزی از بانکداری اسلامی نمی‌دانند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: تحقیقات نشان می‌دهد که بخش عمده فعالان نظام بانکی و کارشناسان این بخش با بانکداری بدون ربا آشنا نیستند و در این شرایط چگونه می‌توان انتظار داشت بانکداری بدون ربا به‌درستی اجرا شود. مصباحی‌مقدم با بیان اینکه خوشبختانه مشکلات شناسایی شده است، گفت: با توجه به تجربیات اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران و تجربیات کشورهای اسلامی و بانک‌های اسلامی می‌توان قانون عملیات بانکی بدون ربا را اصلاح کرد.

وی ادامه داد: البته همه این اقدامات در اصلاح قانون نهفته نیست بلکه این بخشی از یک حرکت است که ادامه و موفقیت آن نیازمند همگرایی و وفاق بین مسئولان و کارشناسان و کارمندان نظام بانکی است. عضو کارگروه اصلاح نظام بانکی با اشاره به طرح در حال تدوین اصلاح قانون بانکداری بدون ربا گفت: دو یا سه جلسه دیگر طرح نهایی می‌شود و ممکن است در این جلسات باقی‌‌مانده بتوانیم ساختار نظام بانکی را نهایی کنیم و پس از آن امضای نمایندگان را گرفته و فوریت آن را به تصویب برسانیم.

وی تاکید کرد: امیدواریم تا پایان این دوره مجلس طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا را به تصویب برسانیم. مصباحی‌مقدم با اشاره به همکاری آقای سیف در این خصوص گفت: آقای سیف پیشنهاد کردند که اصلاح قانون در شورای فقهی بانک مرکزی مطرح شود اما بنده به‌عنوان نماینده مجلس استنباط کردم که برگزاری دو هفته یکبار جلسات شورا نشان می‌دهد که ظرفیت بررسی و اصلاح قانون در شورای فقهی نیست و به همین دلیل موضوع در کارگروه بررسی شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: البته ما طرح را کامل نمی‌دانیم و باید نظرات سایر افراد ارائه و طرح تکمیل شود اما باید به این نکته تاکید کنم که زحمات زیادی برای اصلاح قانون انجام شده و باید از زحمات آقای موسویان و همکاران ایشان قدردانی کنیم. وی تصریح کرد: این اصلاحیه جدید به‌صورت جامع تدوین و همه مسائل در آن دیده شده است تا نیازمند به آیین‌نامه نباشد و درواقع همه‌چیز در قانون باید دیده شود تا در تدوین آیین‌نامه‌ها و تفسیر قانون مشکلی به‌وجود نیاید.

مصباحی‌مقدم با بیان اینکه اگر این طرح به‌صورت لایحه به مجلس بیاید بسیار بهتر است، گفت: خوب است آقای سیف در قالب لایحه این طرح را به مجلس بیاورند زیرا مجلس نگاه ویژه‌ای به لوایح دولت دارد، البته با توجه به اینکه طرح بار مالی خاصی ندارد ایراد اصل 75 قانون اساسی در آن وارد نمی‌شود. عضو کارگروه اصلاح نظام بانکی با اشاره به قانونی شدن جایگاه شورای فقهی در طرح تدوین شده افزود: هم‌اکنون شورای فقهی جایگاه قانونی ندارد که در ساختار جدید شورای فقهی در قانون ذکر شده و همچنین نظارت فقهی بر سیستم بانکی تعریف شده است.