بخش معدن در افق 1404

همسو با اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، بخش صنعت و معدن کشور در افق سال ۱۴۰۴ به جایگاه نخست اقتصادی و صنعتی در منطقه دست خواهد یافت. براساس سند چشم‌انداز 20 ساله کشور و سیاست‌های کلی برنامه‌های پنج ساله، مزیت‌ها و قابلیت‌های عمده و محوری کشور در بخش معدن به این صورت تعریف می‌شود:

- برنامه‌ریزی به‌ منظور توسعه اکتشاف، بهره‌برداری، فرآوری و تولید محصولات صنایع معدنی با مسئولیت، هدایت و نظارت دولت براساس فناوری‌های پیشرفته روز توسط بخش خصوصی داخلی و خارجی انجام شود 

- توسعه معدنکاری کوچک‌مقیاس و ایجاد خوشه‌های معدنی و احیای معادن متروکه با اولویت مناطق محروم

 ـ توجه به صیانت و جلوگیری از تخریب و تضییع ذخایر معدنی و محیط‌زیست، حفاظت از نیروی‌کار و بهبود وضعیت ایمنی و بهداشتی در فعالیت‌های معدنی به‌عنوان فرهنگ و استاندارد‌های پذیرفته شده در عملیات معدنکاری است 

- وارد کردن مواد معدنی خام، ذخایر کم‌عیار و باطله‌های مفید معدنی به فرآیند صنعتی از طریق توسعه صنایع فرآوری

- ایجاد سیستم کاداستر و تهیه نقشه‌های GIS در ساماندهی محدوده‌های اکتشافی

- اولویت‌دهی به تامین منابع مالی و تخصیص بودجه و اجرای اصولی و عملی طرح‌ها با هدف کاهش منطقی دوره زمانی طرح‌های اکتشافی

- کاهش هزینه‌ها در بخش اکتشاف از طریق گسترش آموزش‌های فنی‌ـ‌تخصصی و نوسازی تجهیزات اکتشافی و کاهش ریسک از طریق انجام مطالعات اصولی و علمی اکتشاف

ـ حمایت ویژه از صادرات محصولات معدنی فرآوری‌شده

- تامین زیرساخت‌های لازم برای توسعه فعالیت‌های معدنی در مناطق مستعد با اولویت مناطق محروم

- هماهنگ‌سازی ظرفیت ایجاد شده در بین صنایع پایین‌دستی و بالادستی بخش معدن

- بسترسازی برای تشکیل شرکت‌های معدنی پیمانکاری عمومی به‌منظور حضور در عرصه بین‌الملل با اولویت بخش خصوصی

- افزایش سرمایه صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران برای پوشش بخشی از خطر‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در فعالیت‌های معدنی

- تدوین ضوابط، معیارها و استاندارد‌های به‌روز معدنی در چارچوب اهداف توسعه پایدار

- برنامه‌ریزی انتقال فناوری نوین در بخش معدن

- تشخیص مزیت نسبی در حوزه‌های مختلف بخش معدن و حمایت از تبدیل آن به مزیت رقابتی برای ورود به بازارهای جهانی

- اصلاح و تقویت سازمان نظام مهندسی معدن 

کشور ایران در مسیر کمربند مواد معدنی فلزی و غیرفلزی از طلا و مس تا سنگ‌های تزئینی و خاک‌های صنعتی و... قرار دارد، به‌طوری‌که ارزش این ذخایر بیش از 770 میلیارد دلار برآورد شده که حدود سه درصد از ذخایر شناخته شده معدنی دنیاست. 

با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که متکی بر توان داخلی و تقویت اقتصاد ملی به‌منظور مقاوم‌سازی آن در برابر هرگونه آسیب درونی یا بیرونی است، ظرفیت عظیم معدنی کشور از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است که با اجرای سیاست‌های چشم‌انداز 1404 می‌توان بخش عظیمی از مشکلات اقتصادی کشور ازجمله حل معضل بیکاری، اصلاح ساختار اقتصادی، افزایش درآمدهای ارزی و... را شاهد بود. البته باید اذعان داشت که دولت یازدهم در 17 ماه گذشته همه تلاش خودش را به‌منظور جهت‌بخشی و ریل‌گذاری فعالیت‌های معدنی معطوف داشته و در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها نیز از نظرات فعالان بخش خصوصی در این حوزه بهره برده است. 

تقویت بانک اطلاعات و آمار معادن، تقویت منابع صندوق بیمه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری معادن، تامین بودجه کافی برای اکتشافات پایه و ساماندهی پایگاه جامع علوم زمین، اجرایی کردن پنجره واحد به منظور کاهش فرآیندهای طولانی گرفتن مجوز، حمایت از محصولات صادرمحور، تاسیس بانک تخصصی ویژه معدن و ارتقای سلامت اداری و کاهش فساد در دستگاه‌ها از جمله موارد با اولویت هستند که دولت و مردم باید بیشتر از گذشته به آنها اهتمام ورزند.

* عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی