بزرگ‌ترین معوقه بانکی 3000 میلیارد تومان است

با افزایش رقم معوقات بانکی به حدود 94 هزار میلیارد تومان، معاون نظارت بانک مرکزی بیشترین میزان این معوقات را سه هزار میلیارد تومان و متعلق به مجموعه‌ای از شرکت‌های حقوقی عنوان کرد. به گزارش ایسنا، مجموع مانده مطالبات غیرجاری بانک‌ها در پایان آبان ماه امسال با رشد 16.2 درصدی نسبت به اسفندماه سال گذشته به 93 هزار و 800 میلیارد تومان افزایش یافت تا در مدت هشت ماه 13 هزار میلیارد تومان افزایش یافته باشد. این در حالی است که نسبت مطالبات غیرجاری شبکه بانکی در آبان‌ ماه به 14.7 درصد رسیده که در مقایسه با رقم پایانی سال 1392 که 14.1 درصد بود حدود 0.6 درصد افزایش یافته است.

بانک‌ها دیگر محکوم به واگذاری تسهیلات به افراد خاص نیستند

این رشد در معوقات بانکی در حالی رقم خورده که معاون نظارت بانک مرکزی معتقد است آمار معوقات فعلی برای مشتریانی است که در یک دوره زمانی خاص اتفاق افتاده و بانک‌ها مجبورند تا خیلی از آنها را تمدید کنند. دوره‌ای که به‌ظاهر بانک‌ها به هر دلیلی محکوم به باز گذاشتن درها و واگذاری تسهیلات به عده‌ای خاص بودند. در این بازه زمانی مقررات کمتر رعایت شده و به رتبه‌سنجی مشتریان آنچنان وارد نمی‌شدند. حمید تهرانفر به ایسنا گفت: در این دوره‌ فضای ضدبانکی بسیار سختی شکل گرفته بود که وضعیت فعلی از نتایج آن است، خود بدهکاران هم از این وضعیت خسته شده‌اند. چون با وجود عدم پرداخت بدهی‌ها، این بدهی‌ها حذف نشده‌اند و بالاخره با رأی دادگاه یا بدون رأی باید حق بانک‌ها بازگردد چراکه این منابع برای سپرده‌گذاران است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شرایط به روال عادی برگشته است، یادآورشد: به نظر می‌رسد در بانک‌ها نظمی حاکم شده که مشتریان جدید به مطالبات معوق اضافه نمی‌شود، به‌ظاهر از ابتدا به‌گونه‌ای با مشتری جدید قرار‌داد می‌بندند که تقریبا منتج به‌ سر‌رسید گذشته، معوق و مشکوک‌ الوصول نخواهد شد.

شخص حقیقی دربین 100 بدهکار اول وجود ندارد

معاون نظارت بانک مرکزی همچنین در مورد اینکه بیشترین رقم معوقات بانکی چقدر و در اختیار چه کسی است؟ تصریح کرد: بیشترین رقم کمی بیش از سه هزار میلیارد تومان است که شخص حقیقی نیست بلکه مجموعه‌ای از شرکت‌های حقوقی است. وی اضافه کرد: فکر می‌کنم در بین 100 نفر اول بدهکاران کشور اصلا شخص حقیقی وجود ندارد و اغلب شرکت‌های صنعتی، تولید‌ی و کشاورزی هستند.

مواد قانونی افزاینده معوقات بانکی

تهرانفر اشاره‌ای هم به دیگر عوامل فزاینده معوقات بانکی داشت و خاطرنشان کرد: چند سال در کشور مواردی در قانون بودجه لحاظ شد که بسیار در افزایش معوقات بانکی تاثیرگذار بود. ماده 16، 28 و 29 قانون بودجه در چند سال متوالی اثر معکوس گذاشت. 

وی با بیان اینکه در این مفاد قانونی تاکید شده که بانک‌ها می‌توانند تسهیلات مشتریان خاص را که در طبقه سررسید گذشته و معوق است به طبقه جاری تبدیل و از سرفصل خارج کنند توضیح داد: در این حالت ذخایری که چند سال با زحمت فراوان ایجاد شده از بین می‌رود و تسهیلاتی که به واقع غیر‌جاری است جاری تلقی کرده و استمهال می‌شود که سه ماه بعد دوباره برگشته و متاسفانه این بار ذخیره ندارد و سال‌ها طول می‌کشد چنین ذخیره‌ای برای آن ایجاد شود که متاسفانه از این نظر موجب ضربه به سلامت مالی بانک‌ها شده و ذخایر آنها را کاهش می دهد.