تداوم کاهش نرخ تورم تنها با رعایت انضباط پولی میسر است

قائم مقام بانک مرکزی، کاهش نرخ تورم را از دستاوردهای بزرگ دولت یازدهم عنوان کرد و گفت: تداوم کاهش نرخ تورم در گرو رعایت انضباط در سیاست‌های مالی (بودجه‌ای) دولت و سیاست‌های پولی و اعتباری و همچنین اتخاذ تدابیر جدی در عملیاتی کردن راهکارهای مرتبط با چالش‌های نظام بانکی کشور است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر اکبر کمیجانی در پنجمین همایش «سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید» که به همت روزنامه دنیای اقتصاد در مؤسسه عالی آموزش بانکداری برگزار شد، تمرکز سیاست‌های بانک مرکزی را بر مهار تورم اعلام کرد و گفت: محور سیاست‌های پولی بانک مرکزی، مهار سه متغیر کلیدی اقتصاد کلان شامل کنترل نرخ تورم، ثبات نسبی در بازار ارز و اصلاح نرخ سود بانکی است و سیاستگذار پولی ضمن توجه به رشد اقتصادی در اجرای سیاست‌های اعتباری، پولی و ارزی، مهار تورم را اولویت اصلی قرار داده است.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به ارتباط سه‌گانه میان سه متغیر کلیدی نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ سود بانکی در اقتصاد و آثار متقابل متغیرهای مذکور و تلاش سیاست‌گذار پولی برای ایجاد محیط امن سرمایه‌گذاری، خاطرنشان کرد: براساس مبانی‌نظری، نرخ تورم بر نرخ ارز اثر گذاشته و نیز نرخ سود بانکی از نرخ تورم اثر می‌پذیرد بنابراین کنترل نرخ تورم و مدیریت انتظارات تورمی از طریق ایجاد ثبات در بازار ارز در اولویت اصلی مقام پولی قرار گرفت تا بتواند در میان مدت تناسب مطلوب را میان این سه متغیر کلیدی در اقتصاد کشور برقرار سازد. با مهار شدن بی‌ثباتی و تورم، فعالیت‌های اقتصادی افزایش یافته و محیط امن برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود.

کمیجانی ضمن اظهار امیدواری برای رسیدن به تورم تک رقمی در آینده نزدیک تصریح کرد: در پی رویکرد منضبطانه در سیاست‌های پولی و مالی و بهبود قابل ملاحظه انتظارات تورمی در دولت یازدهم، نرخ تورم به‌طور قابل ملاحظه و در مسیری مستمر از 40.4 درصد در مهر ماه سال 1392 به 12.6 درصد در بهمن‌ماه سال 1394 کاهش یافت. علاوه بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از 45.1 درصد در خرداد سال 1392 به 8.9 درصد در بهمن‌ماه سال 1394 کاهش یافته که مؤید مناسب بودن سیاست‌های اتخاذ شده در خصوص متغیرهای میانی تعیین‌کننده نرخ تورم است و حصول نرخ تورم تک‌رقمی را در محدوده قابل دسترسی قرار داده است.

وی با بیان اینکه سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی تنها مهار تورم را هدف قرار نداده و در کنار آن، به رشد اقتصادی نیز توجه منطقی داشته است، گفت: گواه این امر متغیر رشد نقدینگی است. نقدینگی در سال 1392، 25.9 درصد، در سال 1393 به میزان 22.3 درصد، در دوازده‌ماهه منتهی به دی‌ماه سال 1394، 27.2 درصد رشد کرده است. ضمن آنکه برمبنای مبانی نظری باید ارتباط منطقی میان نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی برقرار باشد، در غیر این صورت رشد بالای نقدینگی منجر به نرخ تورم بالا می‌شود.

عضو هیأت عامل بانک مرکزی رویکرد اصلی سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی در طول دو سال گذشته را تمرکز بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد دانست و خاطرنشان کرد: حجم تسهیلات پرداختی در 10 ماهه سال 1394 به 2984.2 هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل به میزان 10.4 درصد رشد داشت. همچنین، سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در 10‌‌ماهه نخست سال جاری معادل 62.6 درصد بوده است.

کمیجانی درخصوص چسبندگی نرخ‌های سود بانکی و اصلاح صورت گرفته برای این نرخ گفت: با کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، تلاش بر این است که نرخ سود نیز به سطوح منطقی کاهش یابد، اما افت رشد اقتصادی در فصل چهارم سال 1393 و بروز برخی شواهد مبنی بر تداوم این وضعیت در سال جاری و نیز تشدید مشکل تنگنای اعتباری شبکه بانکی که خود را به صورت چسبندگی نرخ‌های سود بانکی نشان داده است. بااین حال، جهت‌گیری بانک مرکزی در زمینه اصلاح سیاست‌های پولی در طول سال جاری بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ سود بانکی متمرکز است.

قائم مقام بانک مرکزی، ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و تعمیق بازار بین بانکی را از اقدامات بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی دانست و گفت: بانک مرکزی با برگزاری جلسات مشترک و مستمر با مدیران عامل بانک‌های بدهکار، راه‌اندازی سامانه چکاوک و رفع زمینه‌های اضافه برداشت بانک‌ها از کانال اتاق پایاپای بانکی در جهت کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اقدام کرده است.

به گفته دکتر کمیجانی، از دیگر اقدام‌های بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ سود بانکی با هدف رفع مشکلات نقدینگی بانک‌ها، تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری و قرارداد اعتبار در حساب جاری (با نرخ‌‌های مناسب) و تمدید و افزایش سپرده‌گذاری در بازار بین بانکی است. با ورود فعالانه و ساماندهی شرایط بازار و تزریق منابع لازم، عمق بازار بین بانکی افزایش یافته و نرخ‌های سود در مسیر کاهش قرار گرفته است. علاوه بر این، با تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خط اعتباری با نرخ‌های مناسب، زمینه بهتری برای رجوع بانک‌ها به بازار بین بانکی و تامین مالی کوتاه‌مدت آنها فراهم شده که در نتیجه این مجموعه اقدامات، نرخ سود بازار بین‌بانکی از حدود 29 درصد در ابتدای سال جاری به حدود 19درصد و کمتر از آن در هفته‌های اخیر کاهش یافته است.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی که پس از کاهش نرخ سود سپرده‌ها در شورای پول و اعتبار تصویب شد، خاطرنشان کرد: پس از استقبال بانک‌ها از بخشنامه بانک مرکزی درخصوص تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی و تفاهم بر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از 20 درصد به 18 درصد برای سپرده‌های یکساله و کاهش نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت کمتر از سه ماه به 10 درصد، شورای پول و اعتبار نیز در یک‌هزار و دویست و پانزدهمین جلسه خود، ضمن تأیید تفاهم بانک‌ها در زمینه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را به تصویب رساند. براساس مصوبه مذکور حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی از 21 درصد به 20 درصد و سقف نرخ سود تسهیلات مورد انتظار عقود مشارکتی نیز از 24 درصد به 22 درصد کاهش یافت.