گفت‌وگوی «فرصت امروز» با مهدی گودرزی، تحلیلگر فاندامنتال سرمایه‌گذاری فرهنگیان / سنگی که حقوقی‌ها پیش پای بازار انداختند

بازار سهام روزهای دلهره‌آوری را پشت سر می‌گذارد. پس از افزایش شاخص کل همزمان با نوروز سال 94، امیدها برای بازگشت رونق به این بازار تقویت شد اما با عرضه‌های بی‌رویه حقوقی‌ها، شاخص کل در حال از دست دادن همه مقاومت‌هایی است که طی سه هفته به دست آورده بود. حال مهم‌ترین پرسش فعالان بازار این است که آیا رونق بازار سهام رو به ثبات می‌رود؟ با مهدی گودرزی، تحلیلگر فاندامنتال صندوق سرمایه‌گذاری فرهنگیان در این باره به گفت‌وگو نشستیم.

***

باتوجه به مجموعه تحولات اقتصادی و غیراقتصادی پیش‌رو، وضعیت بورس را در سال 94 چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در سال‌های گذشته عوامل مهمــی همچــون تحریــم‌های بین‌المللی، تورم افسار گسیخته، شرایط نامساعد اقتصادی و بسیاری عوامل دیگر ریسک سرمایه‌گذاری را در ایران بسیار افزایش داده بود. این اوضاع و احوال اقتصادی باعث شکل‌گیری و افزایش فعالیت‌های دلالی و سفته بازی به‌خصوص در بازار ارز، طلا و مسکن و در ادامه آن تسری به بازار بورس شد. این وضعیت ناشی از عدم ثبات در شرایط اقتصادی، تورم بالا و عدم اطمینان نسبت به آینده سیاسی و اقتصادی بود که مانع از تصمیم‌گیری جهت سرمایه‌گذاری و تولید بلند‌مدت می‌شد.

موانع بسیار و هزینه‌های بالا برای واردات تکنولوژی، ماشین‌آلات و تجهیزات و نداشتن منابع مالی و سرمایه در گردش کافی، ناتوانی بانک‌ها در ارائه تسهیلات مالی مناسب به شرکت‌ها، کاهش قیمت‌های جهانی نفت، فلزات اساسی و محصولات پتروشیمی و از طرف دیگر تصمیمات یکباره و جدید دولت مانند افزایش نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی، تغییرات نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای و بسیاری موارد دیگر که شرایط حال و آینده صنایع مهم و اساسی را تحت تاثیر قرار می‌داد مانع از سرمایه‌گذاری بلند‌مدت و حرکت به سمت تولید می‌شد. این عدم اطمینان و ابهام در سرمایه‌گذاری و تورم افسارگسیخته باعث شکل‌گیری فعالیت دلالی و سفته بازی در میان سرمایه‌گذاران جهت جلوگیری از کاهش ارزش سرمایه خود شد.

از سوی دیگر، بازار سرمایه ایران، بازاری احساسی است که به‌شدت تحت تاثیر اخبار و انتظارات است. تا پیش از نشست گروه جدید هسته‌ای با گروه 1+5، انتظارات سرمایه‌گذاران از آینده با توجه به اخباری که از مذاکرات به گوش می‌رسید. معمولا مثبت نبود. در ادامه و با ورود تیم جدید هسته‌ای و تغییر رویکرد دولت در مذاکرات به مرور شاهد پیشرفت در مذاکرات، ارائه اخبار مثبت درخصوص نزدیک شدن نظرات، نزدیک شدن به توافق، حل اختلافات اساسی و مواردی از این دست بودیم که در نهایت هم به ارائه توافق اولیه منجر شد. این اخبار و شرایط به مرور و طی بیش از یک‌سال به اقتصاد کشور وارد می‌شد.

بنابراین مردم روزبه‌روز نسبت به آینده برداشته شدن تحریم‌ها، رونق اقتصادی، ورود سرمایه‌های خارجی و به‌طورکلی رونق کسب‌وکار در کشور خوش‌بین‌تر می‌شدند. بنابراین امیدها نسبت به شرایط آینده بازار و داشتن اقتصادی بهتر بیشتر شد ونقطه اوج آن اوایل فروردین 94 همزمان با اعلام توافق اولیه هسته‌ای بود. نتیجه آن تشکیل صف‌های سنگین خرید، افزایش یکباره حجم معاملات و افزایش قیمت سهام بود.

در دوره دولت‌های نهم و دهم، شاهد افزایش حجم نقدینگی بودیم، به خصوص از سال 1386 که با هدفمند شدن یارانه‌ها، افزایش چاپ اسکناس و پرداخت نقدی یارانه‌ها را شاهد بودیم. ورود این نقدینگی به جامعه باعث شد بازار ارز خراب شود و بازار مسکن به‌صورت حبابی بالا رفت و متعاقب آن دولت نقدینگی را به سمت بانک‌ها هدایت کرد. به نظر شما این سیاست دولت در افزایش رشد بازار سرمایه مهم نبود؟

همان‌طور که گفتید این نقدینگی حاصل تولید نبود و در نتیجه باعث افزایش سفته بازی و دلالی در بازار شد و از طرف دیگر خود عاملی برای افزاش تورم بود. در این شرایط و با توجه به مواردی که گفته شد سرمایه‌گذاری در تولید به هیچ عنوان برای سرمایه‌گذار جذاب نبود، بنابراین دولت یازدهم راهی جز هدایت سرمایه‌ها به سمت بانک‌ها نداشت.

آیا می‌توان گفت بزرگ‌ترین مانع بانک‌ها بودند از این جهت که نقدینگی را جذب کرده بودند و تسهیلات برای تولید نمی‌دادند؟

بانک‌ها منابع را جذب کرده بودند اما با توجه به اینکه تجربه عدم بازگشت تسهیلات پرداختی به سرمایه‌گذاران را طی سال‌های گذشته داشتند بنابراین ترجیح دادند به جای ارائه تسهیلات جدید اقدام به خرید ملک و دارایی کنند. بنابراین بانک‌ها هم اعتماد کافی برای اعطای تسهیلات به شرکت‌ها، تامین سرمایه در گردش آنها و تامین اعتبار برای آنها را نداشتند و می‌توان گفت حق هم داشتند. به هر حال در یک اقتصاد مریض این اتفاق‌ها دور از تصور نیست.

بررسی عواملی که مانع از رشد و حرکت اقتصاد کشور شد. می‌تواند به این موضوع کمک کند که با مقایسه این عوامل در سال 94 بفهمیم این موانع تا چه اندازه رفع شده و شاید بتوان این نتیجه را گرفت که بازار در سال 94 رشد خواهد کرد یا خیر. از این منظر چه موانعی وجود داشت که باعث شد اقتصاد کشور در سال 93 از حرکت بایستد؟

در سال 93 چند دسته از عوامل در رکود اقتصادی نقش داشتند که مهم‌ترین عامل آن مذاکرات هسته‌ای و تحریم‌هایی بود که ازسوی جامعه بین‌المللی به کشور ما وارد می‌شد. تحریم‌های اعمال شده در فروش نفت، تکنولوژی، تحریم سوئیفت و غیره مراودات و معاملات مالی ما را با جهان قطع کرده بود. دومین عامل مهمی که در رکود اقتصاد کشور نقش داشت قیمت‌های جهانی نفت، فلزات و قیمت جهانی پتروشیمی بود که با افت همراه بود. از طرف دیگر، شرایط عدم اطمینان نسبت به آینده و تورم باعث شکل‌گیری دیدگاه کوتاه‌مدت در سرمایه‌گذاران و روی آوردن به رفتارهای هیجانی در بازار شد.

آیا این عواملی که نام بردید طی این مدت همچنان با ثبات است یا می‌توانیم بگوییم در حال حاضر موانع از میان برداشته شده است؟

به نظر من مهم‌ترین عاملی که در رفتار سرمایه‌گذاران موثر است این است که تحت هر شرایطی نسبت به بازار اطمینان وجود داشته باشد و بدانیم که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و برنامه‌های دولت را برای چند سال آینده بدانیم در حالی‌که در شرایط کنونی این چنین نیست. نرخ حقوق مالکانه معادن، مالیات بر ارزش افزوده، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، نرخ نفت‌خام پالایشگا‌ها، مشخص نبودن نرخ محصولات پالایشگاه‌ها و بسیاری موارد دیگر بودند که با توجه به تعیین‌تکلیف نشدن آنها، سرمایه‌گذار نمی‌تواند پیش‌بینی خوبی برای آینده سرمایه‌گذاری خود داشته باشد.

شرایط بازار پس از توافق چگونه بود؟

پس ازاعلام بیانیه توافق به جایی رسیدیم که سرمایه‌گذار اطمینان نسبی نسبت به بازار پیدا کرد و حجم معاملات افزایش یافت تا جایی که شاهد تشکیل صف‌های طولانی در برخی سهام بودیم. اما این‌بار سیاست‌گذاران و بزرگان حقوقی بازار دچار جوزدگی شدند و به یک‌باره شاهد اخبار عرضه اولیه چند شرکت در بورس و فرابورس، مصاحبه‌های پیاپی درخصوص کنترل جو بازار و در نهایت عرضه‌های سنگین از سوی حقوقی‌های بازار بودیم.

به نظر شما هدف از این‌گونه عرضه‌ها در بازار چه بوده؟ آیا علت آن کنترل بازار بوده است؟

به نظر می‌رسد هدف کنترل بازار بود ولی روش مناسبی برای کنترل آن انتخاب نشد کما اینکه سازمان نیز نتوانست آن را کنترل کند. مدیریت و نظارت سازمان در این زمینه خوب نبود. علاوه بر آن شرکت‌های حقوقی نیز وظیفه دارند در شرایط خوب و بد بازار عرضه‌ها را کنترل کنند. به نظر من عرضه‌ها باید به‌گونه‌ای می‌بود که سرمایه‌گذاران همه از بازار منتفع می‌شدند و باعث شکل‌گیری روند منفی در بازار نمی‌شد. حداقل سهامدار حقوقی که از بازار سود برده و نقدینگی کسب کرده بود، باید پس از آن در قیمت‌های پایین‌تر اقدام به حمایت از سهم و بازار می‌کرد؛ درصورتی‌که این اتفاق نیفتاد.

به نظر شما آیا رفتار سهامداران حقوقی برنامه‌ریزی شده بود؟ آیا می‌توان این‌طور برداشت کرد که سازمان موظف بوده هیجانات را پس از مذاکرات از این طریق سامان دهد تا جو هیجانی بازار را نشان ندهد؟

همان‌طور که گفته شد سازمان باید این جو را کنترل می‌کرد ولی نتوانست. از طرف دیگر شرکت‌های حقوقی هم باید حساب شده‌تر اقدام به عرضه صف‌ها می‌کردند و حمایت از سهام و بازار را در قیمت‌های پایین ادامه می‌دادند. آنچه مسلم است این است که همه ما، چه سرمایه‌گذار حقیقی و چه حقوقی در یک بازار مشغول به کار هستیم و یک بازار خوب برای همه چه حقیقی و چه حقوقی خواهد بود و بالعکس.

اوبـــامـا در صحبت‌هایش گفته بود که برداشتن یکجای تحریم‌ها برای ما هم امکان‌پذیر است و این مطلب نشان‌دهنده این است که می‌توان نسبت به این توافق خوش‌بین بود و سیگنال‌های امیدوار‌کننده‌ای وجود دارد که توافق به وجود‌ آید به این صورت که امتیازاتی ایران بدهد و آمریکا نیز به ایران امتیازاتی بدهد. نظر شما در این باره چیست؟

درصورتی‌که توافق نهایی اتفاق بیفتد نباید رفتار احساسی داشته باشیم. به نظر من هم‌اکنون با توجه به جذاب بودن قیمت‌ها و نزدیک بودن به مجامع باید با دید حداقل چند ماهه اقدام به سرمایه‌گذاری کرد. در مورد توافق دو حالت امکان‌پذیر است. اینکه توافق نهایی انجام بشود یا نشود ما باید با دید حداقل یک ساله اقدام به سرمایه‌گذاری کنیم تا درصورتی‌که توافق صورت نگرفت قادر باشیم زیان‌های متحمل شده را پوشش دهیم.

در شــرایط کلی بـــازار درصورتی‌که توافق نهایی انجام شود این چشم‌انداز برای کدام صنایع متصور است که در سال 94 رشد خوبی را تجربه کنند؟

نخستین اولویت‌ها با صنایعی است که می‌توانند از برداشته شدن تحریم‌ها منتفع شوند. درصورتی‌که بخواهیم رتبه‌بندی انجام دهیم می‌توان گفت نخستین صنعت بانک‌ها خواهند بود. بانک‌ها به‌طور مستقیم با مبادلات بین‌المللی درگیر هستند. افزایش درآمدهای ارزی، سهولت در ارائه تسهیلات و اعتبارات و... . بنابراین نخستین اثر مستقیم توافق می‌تواند روی بانک‌ها باشد. دوم صنعت بیمه، بازگشت به بازارهای جهانی، افزایش بیمه‌های اتکایی و... هستند که می‌توانند شرکت‌های بیمه داخلی را با رونق و افزایش فعالیت‌ها مواجه سازد. گروه‌های دیگر از جمله صنعت حمل‌و‌نقل و پس از آن شرکت‌های خودرویی، لیزینگی و پتروشیمی‌ها می‌توانند بیشترین تاثیر را بپذیرند.

بازار اردیبهشت‌ماه را چگونه می‌بینید؟

همه چیز به مذاکرات و اخباری که از تنظیم سند نهایی دریافت می‌شود بستگی خواهد داشت. به نظر من در ماه جاری اتفاق خاصی در بازار نخواهد افتاد و بازار به نوسانات خود ادامه می‌دهد. در روز اول اردیبهشت ماه حجم معاملات پایین آمد و منفی را تجربه کرد. امیدوارم این روند ادامه نیابد و حجم معاملات افزایش یابد. هر چه جو منفی بازار بیشتر باشد القای آن به سرمایه‌گذاران خرد بیشتر خواهد بود و سرمایه‌گذاران خرد با توجه به اینکه احساسی و هیجانی رفتار می‌کنند امکان دارد متضرر شوند و اقدام به فروش کنند.

آیا صنعت ساختمان و سیمان نیز چشم‌انداز مثبتی در سال 94 خواهد داشت؟

چشم‌انداز ساختمانی‌ها به وضعیت اقتصادی داخل کشور بستگی دارد. از آنجا که این صنعت تقاضای داخلی دارد این بستگی به عرضه و تقاضای داخلی دارد. شاید به واسطه جو روانی مثبتی که به وجود می‌آید این صنعت بتواند تحرک‌هایی داشته باشد و با وجود عوامل رونق همچون وام مسکن بتوان تقاضا را در این صنعت تحریک کرد و افزایش داد. تقاضا در صورتی افزایش خواهد یافت که در آمد مردم افزایش یابد و مردم بتوانند وام‌های ارزان‌تری بگیرند. بنابراین آیتم‌های تاثیر‌گذار بر این صنعت داخلی است و بستگی به تصمیمات دولت دارد که آیا فعالیت‌های عمرانی افزایش یابد یا خیر. درمیان شرکت‌های سیمانی، آن دسته از شرکت‌ها که صادراتی هستند احتمالا پس ازلغو تحریم‌ها با بهبود شرایط مواجه خواهند شد.