شبکه بانکی نفس کشید

«هشت سال دوری از مراودات بین‌المللی؛ میدان دادن به بانک‌های کوچک خارجی برای مذاکره با بانک مرکزی ایران و در نهایت متوسل شدن به راه‌های غیرمستقیم و پرهزینه برای دور زدن تحریم‌ها». این توصیفی از حال و هوای بانک‌های ایران طی هشت سال گذشته است؛ هشت سال کابوس‌واری که با اجرای برجام و رهایی بانک‌ها از تحریم رو به فراموشی است.

به گزارش ایسنا، شبکه بانکی ایران از سال 1386 تا دی ماه 1394 تا حد قابل توجهی از مراودات بین‌المللی حذف و وارد تحریمی شد که تبعات آن برای مجموعه بانک‌ها و به‌ویژه بانک مرکزی قابل کتمان نیست. حذف روابط کارگزاری، قطع اتصال به شبکه سوییفت، توقف گشایش اعتبار اسنادی (LC)، بالا رفتن هزینه مبادلات، افزایش بهای تمام شده پول، بلوکه شدن حجم بالایی از منابع ارزی، توقف فعالیت بانک‌های ایرانی در خارج از کشور و عدم گسترش روابط بانکی از جمله بن‌بست‌های بانک‌های ایرانی درحوزه بین‌المللی در طول سال‌های اعمال تحریم‌ها بود.

به گفته مقامات بانک مرکزی، تحریم این بانک یک استثنا بود، چرا که در طول تاریخ حتی یک مورد مشابه آن هم نمی‌توان پیدا کرد. بانک مرکزی در این شرایط بسیار ساده از ظرفیت‌های قانونی و بین‌المللی خود محروم شد. به‌طوری که کارگزاران حاضر به خدمات‌دهی بانک‌های ایرانی نبودند، زیرا به محض ارائه سرویس، جریمه بسیار سنگینی بر آنها اعمال می‌شد که به تبع این محدودیت‌ها نه‌تنها بانک‌های داخلی بلکه تجار و فعالان اقتصادی و به دنبال آن مجموعه بزرگی از جامعه تحت تأثیر شرایط ویژه بانکی قرار گرفتند.

اما با شروع مذاکرات هسته‌ای در بیش از دو سال گذشته، امید برای باز شدن فضای شبکه بانکی در روابط خارجی بازتر شد و آزاد‌سازی تدریجی دارایی‌های بلوکه شده آغاز گشایش‌های بانکی در نتیجه مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 1+5 بود که در ادامه و با نهایی شدن مذاکرات و به دنبال آن اجرایی شدن برجام (برنامه جامع اقدام مشترک)در 26 دی ماه امسال به‌طور کلی فضای شبکه بانکی تغییر کرد.

این در حالی است که با اجرایی شدن برجام تمام تحریم‌های مالی از جانب اتحادیه اروپا لغو‌ و دسترسی به منابع ارزی ایران در تمام کشورها و امکان نقل و انتقال آنها میسر می‌شود. تمام منابع مالی و اقتصادی متعلق به اشخاص حقیقی، حقوقی و نهادها از جمله بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی، بانک مرکزی و افرادی که از لیست‌های تحریم خارج شده‌اند، آزاد و در اختیار ایران قرار می‌گیرد. مشارکت و روابط کارگزاری بانکی فیمابین بانک‌های ایرانی و خارجی گسترش می‌یابد و فعالیت‌های متعارف بانکی همچون گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانت‌نامه بانکی انجام می‌شود.

همچنین شعب بانکی، شرکت‌های تابعه یا دفاتر نمایندگی بانک‌های ایرانی در خارج از کشور امکان افتتاح خواهند داشت و بانک‌های خارجی در منطقه اصلی و مناطق آزاد ایران نیز متقابلا مجاز به این نوع فعالیت‌ها می‌شوند. بر این اساس تمام خدمات مرتبط امور مالی و بانکی شامل کمک‌های فنی، آموزشی، بیمه، بیمه اتکایی، حمل‌ونقل، واسطه‌گری و هرگونه خدماتی که به‌طور متعارف برای انجام این فعالیت‌ها لازم است، برای نظام بانکی مهیا می‌شود. همچنین تحریم‌های مرتبط با طلا و دیگر فلزات گرانبها و خدمات مرتبط با آنها لغو شد. اتصال به شبکه سوییف و به دنبال آن مهیا شدن شرایط برای گشایش اعتبار اسنادی نیز از تحولات مهم ایجاد شده در شبکه بانکی در دوره پساتحریم بود که به مرور در بین بانک‌های ایرانی اجرایی شد. 

همچنین باید به دستاوردهای نظام بانکی از لغو تحریم‌ها به آزادسازی حدود 32 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده کشورمان که در طول دوران تحریم در دسترس قرار نداشت، اشاره کرد. این در حالی است که در دوران مذاکرات هسته‌ای نیز حدود 13.3 میلیارد دلار در سه مرحله و در مبالغ 4.2، 4.9، 2.8 میلیارد دلار و در مجموع 11.9 میلیارد دلار دریافت شد. بعد از آن دو قسط 700 میلیون دلاری به حساب بانک مرکزی ایران واریز شد. از سویی دیگر این مجوز نیز ایجاد شد که ایران بدون محدودیت در قالب مباحث بشردوستانه کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی و غذایی وارد کند که رقم بزرگی نیز در این باره صرف شد.