«مادرخرج اقتصاد» پول ندارد

انتظار تأمین مالی بالغ بر 90 درصدی هزینه‌ها از یک‌سو و طلب‌های سنگین و معوق از سویی دیگر، شبکه بانکی را به مادرخرج اقتصادی تبدیل کرده که پول چندانی برای خرج آن ندارد. به گزارش ایسنا، بی‌تردید تأمین مالی، پایه اصلی رشد و توسعه اقتصادی در هر کشوری محسوب شده و باید بنگاه‌های اقتصادی بتوانند از طریق منابع درونی یا بیرونی هزینه‌های خود را تأمین و با افزایش و رونق تولید در رشد اقتصادی تأثیرگذار باشند. جدای از منابع درونی بنگاه‌ها که عمدتا کفاف هزینه‌های آنها را نمی‌دهد، این منابع خارج از بنگاهی است که باید بخشی از هزینه‌ها را تأمین کند که آن هم ابزارهای رایج در بازار پول و سرمایه خواهد بود.

این در حالی است که در اقتصاد ایران رایج‌ترین منابع برای تأمین مالی خارج از بنگاه‌ها همان تسهیلات بانکی، صندوق توسعه ملی، منابع مالی خارجی و ابزارهای مالی معمول در بازار سرمایه محسوب می‌شود، با این تفاوت که میزان کاربری و توان تجهیز منابع توسط هر یک از این ابزارها با یکدیگر متفاوت است.

آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد و بارها از سوی مدیران ارشد اقتصادی و بانکی مورد اشاره قرار گرفته بانک‌ها بیش از 90 درصد تأمین مالی اقتصاد کشور را انجام می‌دهند که در این بین سهم بازار سرمایه بسیار ناچیز و کمتر از 10 یا حتی 5 درصد است. این در حالی است که مروری بر ترکیب ساختار نظام تأمین مالی (بازار پول و سرمایه) در سال‌های اخیر نشان می‌دهد در سال1390 سهم نظام بانکی بالغ بر 95 درصد و سهم بازار سرمایه حدود 5 درصد بوده که البته این آمار در دوره‌های بعد تا حدودی کمتر شده و به مرز 90 درصد نیز کاهش یافته است.

این در حالی است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در گزارشی اعلام کرده که عواملی همچون نرخ‌های تأمین مالی ترجیحی در شبکه بانکی، مالکیت نسبی دولت بر بخش بانکی در سال‌های اخیر و فشارهای ناشی از آن بر مدیران در مجموع دسترسی آسان‌تر به منابع شبکه بانکی برای تأمین مالی در مقایسه با بازار سرمایه را فراهم آورده و شرکت‌ها بخشی از ناکارایی خود را از طریق منابع بانکی پوشش می‌دهند. در عین حال که اتکای بیش از اندازه به منابع بانکی به بسط پایه پولی، افزایش نقدینگی و در نهایت افزایش تورم و حتی افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها هم انجامیده است.

آن‌طور که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است در حال حاضر حدود 45 درصد منابع بانک‌ها مسدود شده و قابلیت تسهیلات‌دهی خود را از دست داده است. اظهارات «سیف» در حالی مطرح می‌شود که از این 45 درصد بخشی به بدهی دولت به شبکه بانکی، مطالبات معوق بانک‌ها، سپرده قانونی در بانک مرکزی یا منابع خرج شده در بنگاهداری بانکی‌ها اختصاص دارد.

در حال حاضر بزرگ‌ترین بدهکار شبکه بانکی دولت است که درطول سالیان گذشته تاکنون بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان به این نظام بدهی داشته و برخلاف تدابیری همچون انتشار اوراق برای تسویه، روند تغییرات آن معکوس نشده است در عین حال با وجود اینکه بارها رئیس کل بانک مرکزی درخواست تسویه این طلب بزرگ بانکی از دولت را مطرح کرده ولی آخرین آمارهای بانک مرکزی از فرآیند رو به رشد این بدهی حکایت دارد.

این موضوع اما همواره مورد توجه و انتقاد کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و بانکی نیز بوده است به‌طوری‌که چندی پیش و در جریان اجرای سیاست اعتباری بانک مرکزی برای تسهیلات خودرو و همچنین سیاست خرید اقساطی کالاهای داخلی به منظور رونق اقتصادی، طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در این باره میزان بدهی‌های دولت را مورد توجه قرار داد و گفت که اگر دولت بدهی‌های خود به‌ویژه در بخش بانکی را پرداخت کند آنگاه می‌تواند بدون نیاز به چنین منابع اعتباری رونق اقتصادی ایجاد کند.

وی البته با اعتقاد به اینکه دولت‌ها همواره در پرداخت تعهدات و بدهی‌های‌شان تعلل جدی داشته و بی‌خیال عمل می‌کنند، گفت: اینکه بگوییم دولت پولی در جیبش دارد و نمی‌دهد درست نیست، اما به‌هرحال دولت‌ها توانمند هستند و می‌توانند با پرداخت بدهی‌های‌شان بخش زیادی از منابع حبس شده را آزاد کنند. وزیر اسبق اقتصاد، این را هم گفته بود که اگر خودش در حال حاضر در دولت سمتی داشت حتما نخستین اقدامی که انجام می‌داد پرداخت بدهی‌های معوق دولت بود. اما در سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها میزان قابل توجه معوقات بانکی وجود دارد به‌طوری که طبق آمار رسمی و منتشره از سوی بانک مرکزی در حال حاضر حدود 100 هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها معوق شده و در دست بدهکاران بانکی وجود دارد که اغلب اراده و تمایلی هم برای بازپرداخت آن ندارند. این در حالی است که حتی باز هم بنابر گفته مقامات بانکی، میزان معوقات با احتساب تسهیلات استمهال شده به حدود 200 هزار میلیارد تومان می‌رسد.