موافقت وزارت کار با ممنوعیت پرداخت غیربانکی حقوق

یک نماینده کارگری با تشریح اهداف اصلی نمایندگان سه تشکل کارگری در سال 94 به لزوم افزایش قدرت خرید کارگران طبق سبد هزینه‌ای و رسیدن به دستمزد عادلانه اشاره کرد و گفت: ممنوعیت پرداخت غیربانکی توسط وزارت کار موافقت شده است. فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با فارس، ‌با اشاره به اینکه نخستین نشست شورای عالی کار در سال 94 می‌تواند در اردیبهشت ماه برگزار شود، اظهار داشت: در این نشست دو هدف اصلی از جمله رسیدن به سبد معیشتی مشخص و دستمزد عادلانه مطرح خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که چه میزان در پایان سال 93 به واسطه افزایش حداقل دستمزد، نیروی کار تعدیل شده است، تصریح کرد: افزایش دستمزد به حدی نبوده که نیروی کار تعدیل شود و در سال گذشته گزارشی مبنی بر اخراج با توجه به افزایش دستمزد دریافت نکرده‌ایم. توفیقی با تاکید بر اینکه کارفرمایان نسبت به افزایش دستمزد سال 94 اعتراضی نداشتند، گفت: امسال با توجه به کنترل تورم و رونق نسبی در بنگاه‌های اقتصادی، تعدیل نیرو در حد بسیار پایینی بوده است.

وی با اشاره به توافق هسته‌ای ایران و 5+1 که تا تیر ماه به سرانجام خواهد رسید، گفت: بسیاری از کارفرمایان و تولید کشور در انتظار دستاوردها و مزایای این توافق هستند. این عضو شورای عالی کار با اشاره به پیگیری دو هدف کوتاه‌مدت و بلند‌مدت گفت: امسال با کمک سه تشکل فعال کارگری امیدواریم به سبد معیشتی کارگران عینیت ببخشیم، به طوری که هزینه‌ها تا حد زیادی با دستمزد پوشش داده شود. وی افزود: دستمزد کارگران باید طوری تعیین شود که قدرت خرید افزایش یابد و به تولید و نیروی کار کمک کند؛ در این شرایط بهره‌وری هم افزایش خواهد یافت. توفیقی تاکید کرد: برای حمایت از نیروی کار ممنوعیت پرداخت غیربانکی دستمزد را به وزارت کار پیشنهاد دادیم که مورد موافقت قرار گرفته است، قطعا تصویب پرداخت بانکی حقوق منجر به ایجاد آرامش و امنیت شغلی در جامعه کارگری می‌شود.