نحوه تعیین دستمزد سال 94 کارگران

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه رقم دستمزد سال 94 کارگران برمبنای نظام چانه زنی و تصمیم سه جانبه تعیین خواهد شد، از احیای صندوق مسکن کارگران خبر داد و گفت: بسته چهارم امنیت غذایی در هفته منتهی به عید توزیع خواهد شد. به گزارش ایسنا، علی ربیعی با بیان اینکه سهم دستمزد در قیمت تمام شده باید مدنظر قرار گیرد، اظهار کرد: مزد باید به‌گونه‌ای تعیین شود که توان تولیدگر برای ادامه کار کارگاهش مختل نشود.

وی ادامه داد: دستمزد در بخش کارگری در همه دنیا پر سروصداست و بنای ما برمبنای قانون، تصمیم سه‌جانبه است؛ یعنی تفاهم بین کارگر و کارفرما در کنار دولت و این ساختار اصلی تصمیم‌گیری در مورد دستمزد است. ربیعی افزود: مزد تابع چند مسئله است که یکی از مسائل اصلی در این زمینه زندگی و شرایط زندگی نیروی کار است. نیروی کار عمدتا در شهرها و حاشیه شهرها زندگی می‌کند و سبد هزینه در شهرها و حاشیه شهرها بالاست.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بالا بودن دستمزد برای کارگر و پایین بودن قیمت تمام شده برای اقتصاد خوب است، تصریح کرد: وقتی کارگری دستمزدش بالا باشد قدرت خریدش بالا می‌رود و می‌تواند بیشتر مصرف کرده و به افزایش تولید کمک کند، به شرط آنکه قیمت تمام شده برای کارفرما بیارزد. وی گفت: در بحث دستمزد باید همه معادلات را ببینیم و پولی که از تولید حاصل می‌شود باید به قیمتی که از تورم به دست می‌آید نزدیک باشد.

ربیعی از تورم، سبد هزینه خانوارها و سهم دستمزد در قیمت تمام شده به‌عنوان عوامل اثرگذار بر تعیین دستمزد نام برد و افزود: رقم دستمزد باید با اتفاق‌نظر و تفاهم سه جانبه کارگر، کارفرما و دولت در سایه نظام مترقی چانه زنی تعیین شود. به گفته وی دستمزد کارگران سال‌های متمادی دچار عقب‌ماندگی بوده که دولت در تلاش است با مهار تورم و کنترل آن، قدرت خرید کارگران را بالا ببرد. ربیعی گفت: در اینکه هزینه‌های زندگی بالاست شکی نیست ولی باید تورم را نسبت به سال قبل جبران کنیم و در این فرآیند بند (1) و (2) ماده (41)قانون کار را مدنظر داریم و تمام سعی‌مان بر این است که از همه ابزارهای موجود استفاده کنیم تا چرخ صنعت بچرخد و اشتغال دوباره ایجاد شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متذکر شد: نظام کار کشور باید کرامت کارگر را افزایش دهد؛ به‌گونه‌ای که ضمن حفظ سطح اشتغال از اخراج کارگر جلوگیری و تولید را مقرون به صرفه کند. وی گفت: سال قبل دستمزد 25 درصد افزایش یافت که با در نظر گرفتن سایر عوامل از جمله بن خواربار تا 28 درصد رسید و یکی از منطقی‌ترین و بهترین دستمزد‌ها در سال گذشته شکل گرفت. امسال نیز تلاش می‌کنیم ضمن بالا بردن دستمزد کارگران به افزایش رفاه و بهبود معیشت آنها بیشتر توجه کنیم.