نهادهای نظامی و فعالیت های اقتصادی

پس از پایان دوران دفاع مقدس، دولتمردان برای تقدیر از زحمات و جانفشانی های افرادی که در جنگ فعال بودند و در آن دوران خدمات ارزشمندی را به کشور ارائه داده بودند، به آنها پست های اقتصادی دادند و این افراد را به عنوان مدیران عامل شرکت های بزرگ قرار دادند. این موضوع سرمنشا فعالیت های اقتصادی گسترده نیروهای نظامی و انتظامی شد که البته نباید به این شکل اتفاق می افتاد.

در سال های اخیر فعالیت نهادهای نظامی در عرصه فعالیت های اقتصادی بسیار پررنگ شده است و این در حالی است که به نظر می رسد با توجه به وضعیت کشور و قرار گرفتن در شرایط پساتحریم، بهتر باشد که بخش خصوصی فعالیت چشمگیرتری را در عرصه های اقتصادی داشته باشد و فعالیت های اقتصادی نهادهای نظامی کمرنگ شود.

البته در سایر کشورهای دنیا هم نیروهای نظامی و انتظامی فعالیت های اقتصادی دارند اما این فعالیت های اقتصادی آنها مربوط به تامین غذا و پوشاک و فعالیت هایی است که نیاز خود نیروهای نظامی و انتظامی را تامین می کند. این در حالی است که در سایر کشورها معمولا نهادهای نظامی وارد سایر فعالیت های اقتصادی که بخش خصوصی می تواند انجام دهد، نمی شوند.

اما در کشور ما شرایط به گونه ای است که ارکان فعالیت های اقتصادی تحت تاثیر اقدامات نیروهای نظامی قرار دارد که محدود به یک یا دو بخش نیست و در بخش های گسترده ای وجود دارد. ولی اگر بخواهیم در مورد میزان و چگونگی نقش نهادهای نظامی در فعالیت های اقتصادی صحبت کنیم باید مسئولان و دولتمردان این موضوع را با شفافیت لازم مشخص کنند و این مسئله را روشن کنند که پروژه ها به چه شکل و در چه فرآیندی به نیروهای مسلح واگذار شده است.

در واقع به دلیل عدم شفافیتی که در چگونگی و نحوه واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی، بخش دولتی و نهادهای نظامی و همچنین قراردادها وجود دارد، اطلاعات مشخصی در این زمینه موجود نیست.

بنابراین فقط این موضوع را شنیده ایم که در کنار بخش خصوصی که فعالیت های اقتصادی انجام می دهد، نهادهای نظامی هم فعالیت هایی را انجام می دهند ولی موضوعات مربوط به جزییات این پروژه ها و طرح ها چندان مشخص نیست.

این در حالی است که دولت یازدهم که خود را به نوعی مدافع بخش خصوصی می داند، همواره به نوعی این موضوع را مطرح کرده است که باید پروژه ها و طرح های عمرانی از نیروهای نظامی گرفته شود و اجرای آنها به بخش خصوصی واگذار شود.

در رابطه با این موضوع باید به این نکته توجه کنیم که باوجود حمایت های شفاهی دولت، میدان برای رقابت به بخش خصوصی واگذار نشده است ولی بخش خصوصی هم باید در فضای مناسبی رشد کند و تا زمانی که بستر لازم برای بخش خصوصی مهیا نشود و این بخش همچنان محدود باشد و محدودیت هایی را برای آن ایجاد کنیم، نمی تواند قوی و پویا باشد.

حتی اگر بخش خصوصی ضعیف داشته باشیم، این موضوع ضعف دولت را می رساند که چرا نتوانسته شرایطی را فراهم کند که این بخش رشد کند. به هر حال اقتصاد را باید بخش خصوصی بچرخاند و بخش خصوصی یعنی مردم. ما نمی توانیم بگوییم مردم توان ندارند و سایر نهادهای غیر نظامی یا نظامی دارای توان هستند. باید این موضوع را بررسی کنیم که چنین نهادهایی این توان را از کجا به دست آورده اند.

به هر حال این ضعفی است که در کشور وجود داشته و این امکان را فراهم نکرده است که بخش خصوصی بتواند رشد کند.

نکته دیگر هم این است که اگر قرار است کاری را بخش خصوصی انجام دهد دولت یا نهادهای نظامی نباید آن کار را از بخش خصوصی بگیرند و خودشان انجام بدهند، ولو اینکه این کار را بهتر انجام بدهند. در واقع باید اجازه داده شود تا بخش خصوصی کار را انجام دهند و اگر مشکل پیدا کردند یا ضرر کردند، خودشان تاوان آن را بدهند، نه اینکه دولت به جای آنها تصمیم بگیرد.

اگر دولت را پدر یک جامعه در نظر بگیریم سوال این است که تا چه زمانی دولت می تواند به جای فرزندان خود تصمیم بگیرد و باید اجازه بدهد که فرزندان رشد کنند و خود تصمیم بگیرند. دولت فقط باید زمینه رشد آنها را فراهم کند و امکاناتی را به آنها بدهد که آنها بتوانند براساس سلیقه، علاقه و پشتکار خود به جایی که می خواهند برسند ولی اگر قرار است دولت به جای بخش خصوصی تصمیم بگیرد و عمل کند، هیچ وقت کشور متحول نخواهد شد.

کارشناس اقتصادی