وصول درصد کمی از حق انتفاع معادن چادرملو و گل گهر

موضوع حق انتفاع معادن از سال 1392 در قانون بودجه جای داده شده است. تا پیش از این سال، قانونی برای آن وجود نداشته، بلکه به صورت رویه‌ای بین سازمان ایمیدرو و بهره‌برداران معادن بزرگ، برقرار بوده است.

در سال 90 و 91 به دلیل اختلافی که بین بهره‌برداران معادن چادرملو و گل‌گهر با سازمان ایمیدرو اتفاق افتاده است، وزارتخانه وقت، سازمان ایمیدرو و بهره‌برداران این معادن با یکدیگر در زمینه پرداخت حق انتفاع به تفاهم نرسیده‌اند. زیرا بهره‌برداران این معادن معتقد بوده‌اند که پروانه‌های بهره‌برداری معادن متعلق به خود این شرکت‌ها است اما ایمیدرو اعتقاد دیگری داشته و این پروانه‌ها را متعلق به ایمیدرو می‌دانسته است و در نتیجه بهره‌برداران این معادن باید درصدی را به ایمیدرو که در حقیقت دولت است، بپردازند تا این سازمان بتواند در پروژه‌های نیمه تمام و جدید سرمایه‌گذاری کند. ادامه این دعوا موجب می‌شود که در سال 91، براساس پیشنهاد مدیران وقت ایمیدرو و وزارت صنعت، موضوع حق انتفاع در قانون بودجه 92 گنجانده شود.

در ماده 55 قانون بودجه تصویب می‌شود که معادل 40 ‌درصد‌ از مبالغ حاصله در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با معاونت صرف تکمیل طرح‌های فولادی نیمه‌تمام، طرح‌های اکتشافی، ایجاد زیرساخت‌های معدنی و حمایت از تولید شود.

تا نیمه دوم سال 1392 این قانون اجرا نمی‌شد. در نیمه دوم سال  تلاش شد که این قانون اجرایی شود و جلسه‌های متعددی در دولت، مجلس و ایمیدرو در همین رابطه برگزار شد و بالاخره درصدی از این قانون عملیاتی شد. در این سال کل پولی که دریافت شد با کل پولی که در قانون در نظر گرفته شده بود، تطبیق نکرده و مابقی این مبلغ به عنوان بدهی این معادن باقی ماند.

در سال 1393، قانون‌گذار یعنی مجلس شورای اسلامی، ضمن اینکه حق انتفاع را دوباره برقرار می‌کند، ماده دیگری هم به آن اضافه می‌کند که طبق این ماده تمام اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده معادن سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) یا شرکت‌های تابعه است، موظفند، بابت حق انتفاع بهره‌برداری از معادن فوق، معادل 30درصد مبلغ فروش محصولات خود اعم از سنگ آهن‌خام، سنگ‌آهن دانه‌بندی و افشرده (کنسانتره) تحویلی برای گندله‌سازی درون شرکت و کنسانتره فروشی به خارج از شرکت را به خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. 

تاکنون از هزار و 300 میلیارد تومان بدهی این دو معدن، نزدیک به کمتر از یک چهارم آن وصول شده و به خزانه واریز شده و در حقیقت این دو بند از قانون بودجه به طور کامل محقق نشده است که همین موضوع موجب گلایه مندی و اعتراض سازمان‌های نظارتی اعم از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و خزانه‌داری کل کشور شده است.

در قانون بودجه سال 1393 دیده شده که اگر این وجوه واریز نشود، خزانه‌داری کل کشور و سازمان مالیاتی طبق ماده 48 قانون مالیات‌ها به نیابت از دولت می‌تواند این وجه را از حساب این شرکت‌ها برداشت کند. سازمان ایمیدرو اکنون به این مبالغ نیاز دارد تا بتواند در طرح های دیگر سرمایه‌گذاری کرده و آنها را به اتمام برساند.

* رییس هیات عامل سازمان ایمیدرو