دوشنبه, 20 مرداد 1399 - 20:00

در حالی دولت، حسین مدرس خیابانی را به عنوان گزینه وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی کرده که گمانه ‎زنی ‎های مختلفی درخصوص شخصیت و توانمندی او در محافل کارشناسی مطرح شده است؛ موضوعی که عموما در آستانه جلسه رأی اعتماد مجلس باید از سوی رسانه‎ ها و مطبوعات برای کمک به انتخاب اصلح مطرح شود تا به نمایندگان مردم در کارشناسی بهتر کمک کند. اگرچه مطابق قانون، وزرای پیشنهادی قبل از حضور در جلسه رأی اعتماد موظفند تا سوابق، اقدامات و برنامه‎ های خود را برای تصدی وزارت در اختیار نمایندگان ملت قرار دهند، ولی طرح موضوع صلاحیت های کارشناسی و توانمندی از سوی رسانه‏ ها می‎ تواند کمک زیادی در تبیین بهتر موضوع داشته باشد و نمایندگان هم علاوه بر اسناد می ‎توانند از میان مطالب مطرح شده، نکاتی را برای شناخت بهتر فرد معرفی‎شده داشته باشند.

مدرس خیابانی به عنوان سومین گزینه دولت دوازدهم بعد از شریعتمداری و رحمانی برای وزارت صمت محسوب می ‎شود و همین موضوع، حساسیت بالا و سنگینی امور در این وزارتخانه بزرگ را نشان می ‎دهد، چراکه آثار تمام سیاست‎ های اقتصادی و رفاهی دولت در وزارت صمت متجلی خواهد شد. از منظری شاید بتوان گفت که این وزارتخانه وارث اقدامات انجام‎ شده و نشده دیگران نیز هست و به تبع این موضوع، بازار نیز به عنوان نبض اقتصادی کشور متجلی تمام برنامه و سیاست ‎های دولت است که در این وزارتخانه راهبری می‎ شود. مثلا هرگونه نوسان بازار ارز در قیمت کالا و خدمات خود را نشان می ‎دهد و هرگونه نارسایی در تنظیم بازار و زنجیره تامین و توزیع نیز از این وزارتخانه مطالبه می ‎شود، حال آنکه ریشه این موضوعات در وزارتخانه ‎های دیگر است یا مقوله خودرو که به تنهایی می ‎تواند کل فرآیند اقتصادی کشور را تحت ‎الشعاع قرار دهد که در یکی از زیرمجموعه ‎های این وزارتخانه قرار دارد.

واقعیت امر این است که بازار کشور تاثیرپذیری زیادی از شاخص ‎های کلان اقتصادی دارد و نمود عینی مشکلات حوزه ‎های مرتبط با تورم، رکود اقتصادی، کاهش ضریب اشتغال بیشتر در نظام تولید و عرضه کالا و تامین معاش جامعه را نشان می‏دهد. لذا توجه به تنظیم بازار در شرایطی می ‏‎تواند تحقق یابد که شاخص ‎های کلان اقتصادی در شرایط مطلوبی قرار گیرد.

به نظر می ‎رسد که معرفی حسین مدرس خیابانی برای وزارت صمت از سوی دولت می ‎تواند حامل پیام بسیار مهمی برای مجلس باشد که دولت برای مدیریت بازار و روان‏سازی جریان تولید از تمام بضاعت ‎های کارشناسی کشور بدون توجه به گرایش ‎های سیاسی و جناحی استفاده کرده است که این امر نشانه خوبی از شایسته‏ سالاری نیز هست. مدرس خیابانی که سابقه مدیریت در رده ‎های مختلف وزارت صمت، مدیریت کلان صنایع، نظارت و بازرسی بر قیمت‎ ها و تنظیم بازار را نیز در کارنامه دارد، در مدت مسئولیت خود نشان داده که از فهم مناسبی برای هدایت این وزارتخانه برخوردار است. سابقه عملکرد او به عنوان قائم مقام وزیر در امور بازرگانی داخلی و اقدامات وی در دوران شیوع ویروس کرونا در بازار شب عید نیز نشان داد که در این حوزه قابلیت‎ های قابل توجهی را می‎ توان از او انتظار داشت.

معرفی وزیری اجرایی با صبغه توأمان بازرگانی و صنعت و تا حدودی معادن (مدیریت سیمان) برای وزارت صمت از سوی دولت، حامل پیام مهم دیگری نیز هست که دولت در حوزه تنظیم بازار و مدیریت صنعتی کشور، اولویت‎ های جدی را در سال «جهش تولید» برای حرکت در این حوزه مدنظر قرار داده است. فردی که با حضور در رده‏ های مختلف کارشناسی و مدیریتی این وزارتخانه آشنایی مناسبی با ساختار و بدنه نیز دارد.

از سوی دیگر، مجلس یازدهم در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرده است که تفکرات ارزشی در بین نمایندگان ملت در این دوران به عنوان یک شاخصه مهم مطرح می ‎شود، یعنی اینکه این مجلس بنا دارد با انجام فعالیت ‎های انقلابی و نگاه درون ‎زا به قابلیت‏ ها و بضاعت های داخلی کشور، روند حل مشکلات ناشی از تحریم‎ ها را با توجه به این بضاعت ‎ها مدنظر قرار دهد. موضوعی که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بوده و در جریان دیدار معظم له با نمایندگان بر آن تاکید کردند.

رصد اقدامات انجام شده در وزارت صمت در دوران مدیریت مدرس خیابانی می ‎تواند حامل چند پیام مهم نیز برای نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باشد. اول اینکه نمایندگان می ‎توانند در مورد فردی قضاوت کنند که کارنامه عملکردی از خود در مدت فعالیت به عنوان قائم مقام وزیر و سرپرست وزارتخانه ارائه داده، لذا براساس واقعیات می ‎توانند عملکرد او را ارزیابی کنند و این موضوع می ‎تواند بر قدرت انتخاب دقیق ‎تر آنها تاثیر جدی داشته باشد. دوم اینکه وزیر پیشنهادی با توجه به کارنامه خود نشان داده که به عنوان یک مدیر اجرایی در دولت ‎های مختلف فعالیت کرده و این موضوع تا حدود زیادی فراجناحی بودن او را نشان می‎ دهد و می‎ تواند نشان ‎دهنده این موضوع باشد که منافع فردی و جناحی نمی ‎تواند اولویتی برای وی ایجاد کند و از این منظر جای امیدواری دارد. سوم فعالیت وی در وزارت صمت باعث شده تا از تجارب مناسبی برای آشنایی بایسته با این ساختار برخوردار باشد و همین امر فرآیند اجرایی امور را برای سرعت بخشیدن به برنامه‎ ها شتاب خواهد بخشید. چهارم اینکه در بازه زمانی کمتر از یک سال از عمر دولت دوازدهم باید این موضوع مدنظر قرار گیرد که فعالیت وزیر دیگری غیر از ایشان حتی با تفکراتی خاص که میزان اجرایی بودن آنها نیز مشخص نیست، عملا جز اتلاف منابع و زمان نمی ‎تواند ثمره دیگری برای اقتصاد کشور داشته باشد، بلکه این مدت فرصتی است تا وزیر آشنا به امور بتواند به عنوان یک شتاب‎ دهنده، روند حرکتی یک ساختار را به سمت رفع نیازها و انجام وظایف در راستای حصول به اهداف به نتیجه برساند. لذا انتخاب گزینه‎ های دیگر با هر میزان توانمندی و خلاقیت در این بازه زمانی برای دولت، مجلس و جامعه به مصلحت به نظر نمی‎ رسد و طبیعتا نتیجه آن نیز عینی و ملموس نخواهد بود.

در حال حاضر، چالش ‎های اصلی اقتصاد کشور در حوزه صنعت، معدن و تجارت عبارت است از: تلاش در جهت تنظیم بازار داخلی و جلوگیری از اجحاف به مصرف ‎کننده، تلاش در جهت روان‎ سازی جریان فعالیت‎ های مولد برای جلوگیری از رکود و تورم، تامین مایحتاج جریان توأمان تولید و مصرف و همچنین انجام فعالیت در جهت توسعه صادرات به کشورهای هدف و هدف گذاری صادراتی مناسب برای ارزآوری. اگرچه موضوع ساماندهی معادن کشور و جلوگیری از خام‎ فروشی و صادرات منابع از اولویت ‎های بسیار حیاتی برای کشور محسوب می ‎شود ولی این موضوع مستلزم تهیه یک نقشه راه پنج ساله در ایجاد زیربناهاست که در این بازه زمانی عملا تدوین نقشه جامع امکان‎ پذیر نیست، اما داشتن برنامه کوتاه مدت می ‎تواند محل توجه باشد.

با عنایت به مطالب پیش گفته می ‎توان نتیجه ‎گیری کرد که موضوع انتخاب وزیر جدید صمت از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک بازه زمانی محدود، فرصتی است که با لحاظ همه شرایط می ‎تواند توانمندی آنها را در شناخت اولویت‎ ها، نیازها و اقتضائات جاری و آتی کشور در این شرایط حساس نشان دهد.

کارشناس اقتصادی*

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید