انتقاد به آزادسازی سهام عدالت از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری

محمد جواد شیخ، عضو هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری استان تهران نسبت به آزادسازی سهام عدالت از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری انتقاد کرد و گفت: آزادسازی سهام عدالت در قالب صندوق‌های قابل معامله تولد یک نوزاد ناقص‌الخلقه است. شیخ به اشکالات آزادسازی سهام عدالت از طریق صندوق‌های قابل معامله اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، طبق نظر دولت قرار است سهام عدالت از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری آزاد شود اما آزاد‌سازی سهام عدالت در قالب این صندوق چند مشکل اساسی دارد که اجرایی شدن آن را دشوار می‌کند.

وی با بیان اینکه آزاد‌سازی سهام عدالت با تعاریفی که از صندوق سرمایه‌گذاری وجود دارد، منافات داشته و این سهام قابل صندوق شدن نیست، توضیح داد: اشکال اول در راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری این است که در صندوق‌های سرمایه‌گذاری نباید شرکت‌های سرمایه‌پذیر بیش از 20‌درصد سهم داشته باشند، در حالی که‌درصد سهام عدالت در برخی از شرکت‌ها به بیش از 50‌درصد می‌رسد، لذا سهام عدالت نمی‌تواند در قالب این صندوق آزاد شود و این با ساختار صندوق منافات دارد.

وی افزود: از سوی دیگر مدیریت این صندوق با ابهام مواجه است یعنی اگر قرار است برای آزادسازی سهام عدالت، صندوق سرمایه‌گذاری تشکیل شود، چه کسی مدیریت آن را بر عهده می‌گیرد؟ اگر مدیریت آن از سوی دولت باشد، سهام عدالت دولتی باقی می‌ماند و اگر مدیریت آن به صندوق داده شود باید گفت که کار صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت نبوده و خریدوفروش سهم و پرتفوی‌گردانی است.

شیخ اضافه کرد: ایراد بعدی این طرح این است که صندوق‌های قابل معامله بر مبنای ارزش خالص روز دارایی (NAV) مورد محاسبه قرار می‌گیرند، لذا سهام موجود در صندوق باید بورسی باشد تا قابلیت محاسبه داشته باشد. این در حالی است که هنوز برخی از شرکت‌های سهام عدالت مانند دخانیات و شرکت ملی گاز ایران وارد بورس نشده‌اند و غیر‌بورسی هستند و نمی‌توان ارزش خالص روز دارایی‌های آنها را محاسبه کرد.

عضو سابق کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت تصریح کرد: از سوی دیگر صندوق‌های قابل معامله دارای ارکان و متولی هستند تا اگر سهمی با افت قیمت مواجه شود، ضامن یا متولی بتواند سهام شرکت‌ها را خریداری کرده و به اصطلاح آن را جمع کند، این در حالی است که در صورت راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری، متولی سهام عدالت با 45‌میلیون نفر و 45 هزار‌میلیارد تومان دارایی چه کسی خواهد بود و اگر متولی سهام عدالت ترکیبی از دولت باشد باز هم ساختار سهام عدالت دولتی می‌شود و این مغایر قانون است.

وی با بیان اینکه ارکان این صندوق مشخص نیست، یادآور شد: سهام عدالت تا زمانی‌که دارای بدهی است از سوی دولت اداره می‌شود اما بعد از آزادسازی دو دهک اول در سال آینده، دیگر دولت نمی‌تواند در آن تصمیم گیرنده باشد و به مجمع برود بنابراین صندوق باید واحدها را بازخرید کند اما سوال اساسی اینجاست که آیا صندوقی داریم که این میزان پول و سرمایه در اختیار داشته باشد تا مدیریت آن را بپذیرد؟

شیخ با بیان اینکه ارکان و ساختار صندوق‌های قابل معامله مشکل دارد، عنوان کرد: بنابراین با ایرادات مطرح شده، آزاد‌سازی سهام عدالت در قالب صندوق‌های قابل معامله به دنیا آوردن نوزاد ناقص الخلقه است بنابراین برای راه‌اندازی این صندوق ابتدا مجلس باید ایرادات این صندوق را برطرف کرده و سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر را به کمتر از 20‌درصد کاهش دهد و شرکت‌های غیر‌بورسی را در بورس پذیرش کند و از سوی دیگر ارکان و متولی صندوق نیز مشخص شود تا آزادسازی سهام عدالت از این طریق ممکن شود.