سه شنبه, 15 دی 1394 - 06:50

آزموده

سیاست‌های اقتصادی که توسط دولت‌های مختلف برنامه‌ریزی می‌شوند، نقشی تعیین‌کننده در چگونگی توسعه اقتصادی دارند. با این وجود، برخی عوامل بین‌المللی و خارج از کنترل دولت‌ها می‌توانند بسیاری از معادلات اقتصادی برنامه‌ریزی شده را تحت تأثیر قرار دهند. کاهش و افزایش نرخ دلار در بازارهای جهانی یکی از همین عوامل کلیدی است. دولت ایالات متحده بنا بر سیاست‌های اقتصادی با کاهش و افزایش نرخ بهره، قیمت دلار را دچار نوسان می‌کند. رابطه بین قیمت دلار و برخی اقلام صادراتی شناخته شده مثل نفت، علتی است که باعث می‌شود هر نوع کاهش و افزایش قیمت دلار مورد توجه بسیاری از کارشناسان اقتصادی در سطح بین‌المللی قرار گیرد.

بنا بر دیدگاه دکتر دیوید کلی، استراتژیست ارشد اقتصادی در سطح بین‌الملل، نوسانات نرخ دلار آمریکا در مقایسه با دیگر اقتصاد‌های بزرگ جهان چندان شدید و نگران‌کننده نبوده است. برای مثال وضعیت افزایش نرخ دلار در طول سال 2014 میلادی در مقایسه با یورو 8.8درصد، پوند انگلستان 3.2درصد و ین ژاپن 2.4درصد وضعیت قابل قبولی داشته است. در مقیاس سیستم بانکی فدرال، بانک‌های آمریکایی در مقایسه با همتایان اروپایی وضعیت باثبات و قابل قبولی دارند.

وضعیت رو به رشد این کشور در بخش انرژی و صادرات خارجی نیز باعث شده دولتمردان آمریکایی از شرایط کنونی رضایت داشته باشند اما نرخ دلار نه فقط بر این کشور بلکه بر بسیاری از کشورها و به‌ویژه کشورهای در حال توسعه اثر‌گذار است. فارغ از تأثیر مستقیم دلار بر اقتصاد دیگر کشورها، افزایش دلار به روش‌های غیر‌مستقیم نیز اثراتی خواهد داشت، برای مثال با توجه به فعالیت شرکت‌های تجاری آمریکا در سطح بین‌الملل، افزایش نرخ دلار بر نرخ ارز و در نتیجه بر پروژه‌های عمرانی و اجرایی این کشور در سایر نقاط جهان تأثیر خواهد داشت.

پیش‌بینی و پیشگیری

دکتر رابرت ماندل، استاد دانشگاه اقتصاد کلمبیا و برنده نوبل ادبیات در سال 1999 معتقد است اهمیت نرخ دلار مسئله‌ای جدید نیست و این اهمیت از سال‌های پس از جنگ‌های جهانی تاکنون شکل مشخص‌تری به خود گرفته است بر این اساس تبعات نوسانات قیمت دلار اجتناب‌ناپذیر است. با این حال، پیش‌بینی نرخ دلار و ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی مناسب برای کاهش تأثیرپذیری از نوسانات بازار از راهکارهایی است که کشورهایی با اقتصاد قدرتمند در پی انجامش هستند. متأسفانه بسیاری از کشورهای در حال توسعه و به‌ویژه کشورهایی که برای تأمین بودجه به صادرات کالایی خاص و تک دست می‌زنند، اغلب برنامه‌ریزی منظمی برای مقابله با تورم حاصل از افزایش نرخ ارز ندارند.

تعدادی از کشورهای خاورمیانه به‌ویژه کشورهای وابسته به صادرات نفت، مثل ایران، بحرین، کویت و. . .چنین شرایطی دارند. برخی کارشناسان در پیشنهاداتشان، استفاده از ارزی جایگزین در مبادلات بین‌الملل را راهکار مناسبی برای دور شدن از نوسانات ارزی می‌دانند. این در حالی‌است که با توجه به نفوذ دلار در اغلب معاملات جهانی و به رسمیت شناخته شدن این واحد پولی در اغلب قراردادهای تجاری عملاً ناممکن است.

صعود دلار، سقوط نفت

اگر به فرضیه اتکا به واحد پولی غیر‌از دلار و در نتیجه عدم تأثیرپذیری از سقوط قیمت‌ها اعتقاد داشته باشیم با مطالعه گزارش فوربس تا حدودی قانع خواهیم شد که این موضوع قابلیت اجرا ندارد. براساس گزارش اخیر این نشریه، سقوط قیمت نفت بسیاری از کشورهای صادرکننده از جمله روسیه و نیجریه را تحت تأثیر قرار داده است.

واحد پول روسیه؛ روبل تحت تأثیر کاهش قیمت نفت به‌طور آشکاری لطمه دیده و کاهش ارزش را تجربه کرده است. با توجه به اینکه بخش مهمی از اقتصاد کلان روسیه با قیمت نفت همبستگی دارد و تجهیزات، دانش و سرمایه‌گذاری‌های روسیه تحت تأثیر قیمت نفت قرار دارد نمی‌توان اثرات ویژه قیمت دلار بر نفت را نادیده گرفت.

روشی برای خروج اضطراری

دکتر آدام کایزرسکی، استاد دانشگاه اورلن، در مقاله‌ای تحت عنوان  «نفت تضعیف شده و دلار قدرتمند» معتقد است از سال 2007 تاکنون، بسیاری از سطوح اقتصادی در جهان دستخوش تغییرات شده‌اند.کشورهای در حال توسعه باید هوشمندی لازم را برای خروج از این شرایط داشته باشند. در واقع کشورهای حوزه خلیج فارس که با کوچک‌ترین نوسان درخصوص نرخ دلار، بحران اقتصادی را تجربه می‌کنند، نباید بر تکنیک‌های کهنه شده‌ای چون توسعه بازارهای فروش نفت یا تلاش برای جذب مقاصد صادراتی جدید تمرکز کنند.

اصولی‌ترین روش در چنین شرایطی یافتن راه‌های دیگر صادرات و جایگزین کردن دیگر اقلام صادراتی برای کاهش صادرات نفت در منطقه است.  این جابه‌جایی ارزشی برای کشوری مثل عربستان سعودی که حدود 50 سال است به‌طور کامل بر صادرات نفتی تکیه زده چندان ساده نیست، به‌ویژه در شرایطی که با مازاد تولید در منطقه مواجه شده باشد. شرایط برای کشور ایران، شرایطی بسیار متفاوت است. تا پیش از لغو تحریم‌ها، راه‌های پیش‌روی این کشور بسیار اندک بود، چراکه حصار تحریم از یک‌سو و افت قیمت نفت از سوی دیگر فشار زیادی به وضعیت بودجه این کشور وارد می‌کرد اما در شرایط پساتحریم با توسعه زیرساخت‌های تولید و صادرات، می‌توان امیدوار بود از بحران ارزی و نفتی با آسیب کمتری عبور کرد.

سیاست‌های اقتصادی که توسط دولت‌های مختلف برنامه‌ریزی می‌شوند، نقشی تعیین‌کننده در چگونگی توسعه اقتصادی دارند. با این وجود، برخی عوامل بین‌المللی و خارج از کنترل دولت‌ها می‌توانند بسیاری از معادلات اقتصادی برنامه‌ریزی شده را تحت تأثیر قرار دهند. کاهش و افزایش نرخ دلار در بازارهای جهانی یکی از همین عوامل کلیدی است. دولت ایالات متحده بنا بر سیاست‌های اقتصادی با کاهش و افزایش نرخ بهره، قیمت دلار را دچار نوسان می‌کند. رابطه بین قیمت دلار و برخی اقلام صادراتی شناخته شده مثل نفت، علتی است که باعث می‌شود هر نوع کاهش و افزایش قیمت دلار مورد توجه بسیاری از کارشناسان اقتصادی در سطح بین‌المللی قرار گیرد.
بنا بر دیدگاه دکتر دیوید کلی، استراتژیست ارشد اقتصادی در سطح بین‌الملل، نوسانات نرخ دلار آمریکا در مقایسه با دیگر اقتصاد‌های بزرگ جهان چندان شدید و نگران‌کننده نبوده است. برای مثال وضعیت افزایش نرخ دلار در طول سال 2014 میلادی در مقایسه با یورو 8.8درصد، پوند انگلستان 3.2درصد و ین ژاپن 2.4درصد وضعیت قابل قبولی داشته است. در مقیاس سیستم بانکی فدرال، بانک‌های آمریکایی در مقایسه با همتایان اروپایی وضعیت باثبات و قابل قبولی دارند. وضعیت رو به رشد این کشور در بخش انرژی و صادرات خارجی نیز باعث شده دولتمردان آمریکایی از شرایط کنونی رضایت داشته باشند اما نرخ دلار نه فقط بر این کشور بلکه بر بسیاری از کشورها و به‌ویژه کشورهای در حال توسعه اثر‌گذار است. فارغ از تأثیر مستقیم دلار بر اقتصاد دیگر کشورها، افزایش دلار به روش‌های غیر‌مستقیم نیز اثراتی خواهد داشت، برای مثال با توجه به فعالیت شرکت‌های تجاری آمریکا در سطح بین‌الملل، افزایش نرخ دلار بر نرخ ارز و در نتیجه بر پروژه‌های عمرانی و اجرایی این کشور در سایر نقاط جهان تأثیر خواهد داشت.

پیش‌بینی و پیشگیری
دکتر رابرت ماندل، استاد دانشگاه اقتصاد کلمبیا و برنده نوبل ادبیات در سال 1999 معتقد است اهمیت نرخ دلار مسئله‌ای جدید نیست و این اهمیت از سال‌های پس از جنگ‌های جهانی تاکنون شکل مشخص‌تری به خود گرفته است بر این اساس تبعات نوسانات قیمت دلار اجتناب‌ناپذیر است. با این حال، پیش‌بینی نرخ دلار و ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی مناسب برای کاهش تأثیرپذیری از نوسانات بازار از راهکارهایی است که کشورهایی با اقتصاد قدرتمند در پی انجامش هستند. متأسفانه بسیاری از کشورهای در حال توسعه و به‌ویژه کشورهایی که برای تأمین بودجه به صادرات کالایی خاص و تک دست می‌زنند، اغلب برنامه‌ریزی منظمی برای مقابله با تورم حاصل از افزایش نرخ ارز ندارند. تعدادی از کشورهای خاورمیانه به‌ویژه کشورهای وابسته به صادرات نفت، مثل ایران، بحرین، کویت و. . . چنین شرایطی دارند. برخی کارشناسان در پیشنهاداتشان، استفاده از ارزی جایگزین در مبادلات بین‌الملل را راهکار مناسبی برای دور شدن از نوسانات ارزی می‌دانند. این در حالی‌است که با توجه به نفوذ دلار در اغلب معاملات جهانی و به رسمیت شناخته شدن این واحد پولی در اغلب قراردادهای تجاری عملاً ناممکن است.

صعود دلار، سقوط نفت
اگر به فرضیه اتکا به واحد پولی غیر‌از دلار و در نتیجه عدم تأثیرپذیری از سقوط قیمت‌ها اعتقاد داشته باشیم با مطالعه گزارش فوربس تا حدودی قانع خواهیم شد که این موضوع قابلیت اجرا ندارد. براساس گزارش اخیر این نشریه، سقوط قیمت نفت بسیاری از کشورهای صادرکننده از جمله روسیه و نیجریه را تحت تأثیر قرار داده است. واحد پول روسیه؛ روبل تحت تأثیر کاهش قیمت نفت به‌طور آشکاری لطمه دیده و کاهش ارزش را تجربه کرده است. با توجه به اینکه بخش مهمی از اقتصاد کلان روسیه با قیمت نفت همبستگی دارد و تجهیزات، دانش و سرمایه‌گذاری‌های روسیه تحت تأثیر قیمت نفت قرار دارد نمی‌توان اثرات ویژه قیمت دلار بر نفت را نادیده گرفت.

روشی برای خروج اضطراری
دکتر آدام کایزرسکی، استاد دانشگاه اورلن، در مقاله‌ای تحت عنوان  «نفت تضعیف شده و دلار قدرتمند» معتقد است از سال 2007 تاکنون، بسیاری از سطوح اقتصادی در جهان دستخوش تغییرات شده‌اند. کشورهای در حال توسعه باید هوشمندی لازم را برای خروج از این شرایط داشته باشند. در واقع کشورهای حوزه خلیج فارس که با کوچک‌ترین نوسان درخصوص نرخ دلار، بحران اقتصادی را تجربه می‌کنند، نباید بر تکنیک‌های کهنه شده‌ای چون توسعه بازارهای فروش نفت یا تلاش برای جذب مقاصد صادراتی جدید تمرکز کنند. اصولی‌ترین روش در چنین شرایطی یافتن راه‌های دیگر صادرات و جایگزین کردن دیگر اقلام صادراتی برای کاهش صادرات نفت در منطقه است.  این جابه‌جایی ارزشی برای کشوری مثل عربستان سعودی که حدود 50 سال است به‌طور کامل بر صادرات نفتی تکیه زده چندان ساده نیست، به‌ویژه در شرایطی که با مازاد تولید در منطقه مواجه شده باشد. شرایط برای کشور ایران، شرایطی بسیار متفاوت است. تا پیش از لغو تحریم‌ها، راه‌های پیش‌روی این کشور بسیار اندک بود، چراکه حصار تحریم از یک‌سو و افت قیمت نفت از سوی دیگر فشار زیادی به وضعیت بودجه این کشور وارد می‌کرد اما در شرایط پساتحریم با توسعه زیرساخت‌های تولید و صادرات، می‌توان امیدوار بود از بحران ارزی و نفتی با آسیب کمتری عبور کرد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید