تأثیر حمل‌و‌نقل و مسکن در اقتصاد ملی

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هر درصد افزایش تولید حقیقی اقتصاد به افزایش ۲.۵ درصدی سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌و‌نقل منجر می‌شود، گفت: یک میلیارد ریال افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به ۲.۰۸ میلیارد ریال تولید بالقوه مستقیم و غیرمستقیم در کل اقتصاد منجر می‌شود. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی، امیر امینی با اشاره به نقش مسکن و حمل‌و‌نقل در اقتصاد کشور اظهار کرد: مسکن و حمل‌و‌نقل دو بخش بزرگ از اقتصاد کشور هستند که گسترده‌ترین تعامل داده و ستانده‌ای را با سایر بخش‌های اقتصاد دارند.

وی افزود: بخش مسکن بیشترین رونق را به صنعت و معدن می‌بخشد و رشد تولیدات صنعتی و معدنی باعث رونق خدمات حمل‌و‌نقل می‌شود. اصولاً رابطه بین سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌و‌نقل و رشد اقتصادی کشور رابطه دوطرفه و بلند‌مدت است. هر یک درصد افزایش تولید حقیقی اقتصاد به افزایش ۲.۵ درصدی سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌و‌نقل منجر می‌شود. بنابراین رشد خدمات حمل‌و‌نقل به‌شدت متاثر از رونق کل اقتصاد است اما تأثیر یک درصد سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌و‌نقل در رشد تولید حقیقی کشور ۰.۰۶درصد است به این معنی که سرمایه‌گذاری در حمل‌و‌نقل نیز بر رشد اقتصادی کشور اثرگذاری دارد. باید اشاره شود که اگرچه توسعه زیرساخت‌ها و خدمات حمل‌و‌نقل در کوتاه‌مدت تأثیر زیادی بر میزان مطلق رشد اقتصادی ندارد ولی نبود این زیرساخت‌ها به‌شدت مانع رسیدن به توسعه خواهند بود.

وی ضمن اشاره به ماهیت متفاوت روابط پسین و پیشین دو بخش مسکن و حمل‌و‌نقل نسبت به سایر بخش‌های اقتصاد اظهار كرد: رابطه متغیر سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و متغیر رشد اقتصادی کاملا معنادار و قابل توجه است. از نظر شاخص تحرک بخشی (شاخص انتشار) که پیوندهای پسین زیربخش‌های اقتصاد با سایر بخش‌ها را نشان‌ داده و مبین میزان وابستگی هر بخش با سایر بخش‌های اقتصاد ملی است بخش مسکن در بین ۷۱ زیربخش اقتصاد کشور در جایگاه بیستم قرار دارد. جداول داده - ستانده نشان می‌دهند که یک میلیارد ریال افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به ۲.۰۸ میلیارد ریال تولید بالقوه مستقیم و غیرمستقیم در کل اقتصاد منجر می‌شود.

امینی ادامه داد: در بخش خدمات «حمل‌و‌نقل ریلی» اولاً حدود ۵۷ درصد کل ستانده (تولید) این بخش مورد تقاضای سایر بخش‌های تولیدی قرار گرفته و مصرف واسطه‌ای دارد. ثانیاً ۳۵ درصد (از این ۵۷درصد) به بخش «ساخت فلزات اساسی» عرضه می‌شود که اهمیت بالای بخش «حمل‌و‌نقل ریلی» برای تأمین خدمات حمل‌و‌نقل بخش مذکور را نشان می‌دهد. در بخش «خدمات پشتیبانی و انبارداری»، حدود ۷۳درصد از کل ستانده (تولید) مصرف واسطه‌ای دارد و مورد تقاضا و مصرف سایر بخش‌ها قرار می‌گیرد که حدود ۳۴درصد (از این ۷۳درصد) مربوط به بخش «عمده‌فروش، خرده‌فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها» است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در بخش «حمل‌و‌نقل آبی» حدود ۵۴ درصد از کل ستانده (تولید) مصرف واسطه‌ای دارد که حدود ۳۰ درصد آن به تقاضای بخش «ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت و سوخت‌های هسته‌ای» مربوط است. در بخش «حمل‌ونقل جاده‌ای» نیز حدود ۵۰ درصد کل ستانده (تولید) به‌عنوان خدمات واسطه‌ای مورد تقاضای سایر بخش‌ها قرار می‌گیرد که طیف وسیعی از بخش‌ها شامل «ساختمان‌های غیرمسکونی» (۷ درصد)، «عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها» (۶درصد)، «ساختمــان‌هــای مسکــونی» (۵‌درصد) و... را در بر می‌گیرد. در بخش «حمل‌و‌نقل هوایی» نیز حدود ۲۶ درصد از کل ستانده (تولید) مصرف واسطه‌ای سایر بخش‌ها است که بخش‌هایی شامل «پست و مخابرات» (۶درصد)، «عمــده‌فــروشی، خرده‌فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها» (۵درصد) و... را در بر می‌گیرد.

امینی با پرداختن به مفهوم اقتصادی شاخص توان تولیدی ادامه داد: توان تولیدی بخش‌های اقتصادی به ازای افزایش هر واحد سرمایه‌گذاری بیانگر این است که در صورت سرمایه‌گذاری یک واحد در یک بخش اقتصاد، ارزش تولید کل اقتصاد چند واحد افزایش خواهد یافت. در میان ۱۰ بخش اقتصاد ایران بخش مسکن پس از صنعت و ساختمان‌های غیرمسکونی بیشترین توان تولیدی را دارد.

وی به اهمیت شاخص اشتغال‌زایی در ملاحظات اقتصادی اشاره کرد و افزود: بخش مسکن و ساختمان‌های غیرمسکونی در بین بخش‌های اقتصاد ایران با توان اشتغال‌زایی ۵.۵ و ۵.۷ نفر، بعد از کشاورزی رتبه قابل توجه دوم و سوم را دارند. توان اشتغال‌زایی خدمات حمل‌و‌نقل در کشور برابر متوسط کل بخش‌های اقتصاد کشور یعنی ۴.۸ است و رتبه چهارم را دارد. در بین شقوق حمل‌و‌نقل، حمل‌و‌نقل جاده‌ای و دریایی و هوایی و ریلی ظرفیت ایجاد اشتغال به ترتیب ۴.۸، ۳، ۱.۸ و ۱.۷ نفر را به ازای یک میلیارد ریال سرمایه‌گذاری جدید دارند. بنابراین دولت از منظر اشتغال‌زایی باید در بین توسعه بخش‌های مختلف اقتصاد به رونق سرمایه‌گذاری مسکن و ساختمان و حمل‌و‌نقل توجه ویژه داشته باشد.