تنظیم نبض بازار ایران با ریتم جهانی از طریق بورس کالا

سنا - یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ما این است که بازار ایران از بازار جهانی جداست و تنظیم کردن اقدامات داخلی با برنامه تجاری و قیمت های جهانی کمی سخت است. برای پابرجا بودن اقتصاد و مطرح شدن در بازار جهانی، باید هم محصول استاندارد تولید کنیم و هم برای صادرات و واردات محصولات مختلف برنامه ریزی صحیحی داشته باشیم؛ به نحوی که جلوی واردات بی رویه را گرفته و از تولید کننده داخلی حمایت کنیم. در این بین درهای واردات برای خوراک و مواد اولیه باید باز باشد تا یک فضای رقابتی به وجود آورد ولی برای بقای تولیدکنندگان داخل باید یک قاعده ای گذاشته شود.

در تمامی کشورها تعرفه ای برای واردات بسته می شود تا از تولیدات داخل حمایت شود. تعرفه ابزاری در اختیار دولت برای حمایت منطقی از تولید ملی و از طریق کنترل و مدیریت کالای وارداتی است ولی میزان تعرفه باید شناور باشد تا در شرایطی که تولید داخلی کافی نبود مانع واردات نشود.

در شرایطی که قیمت جهانی یک محصول بالا و در داخل نیز تولید آن پایین باشد تعرفه بر آن واردات، مقرون به صرفه نیست و برای جلوگیری از افزایش قیمت می توان با واردات آن محصول به تولیدکنندگان داخل و صنایع پایین دست کمک کرد.

مشکل دیگر این است که در محصولات کشاورزی قیمت محصولات وارداتی کمتر از محصول داخل است، چون حجم یارانه ای که در کشورهای دیگر به آن محصول اختصاص داده می شود قابل قیاس با کشور ما نیست یا در دنیا نرخ تسهیلات بانکی برای کشاورزان یک تا 2درصد است؛ اما در کشور ما هزینه های بالایی به کشاورز و تولیدکننده تحمیل شده و باعث بالا رفتن قیمت محصول در داخل کشور می شود و در نهایت برای هیچ محصولی در بازارهای جهانی مزیت قیمتی پیدا نمی کنیم.

در این شرایط سیاستی که دولت در بازار محصولات کشاورزی باید داشته باشد اینکه در زمان برداشت و عرضه محصولات داخلی از توزیع محصولات وارداتی خودداری کند. راهکار دیگر تغییر بازار انحصاری چند جانبه به رقابتی است؛ عرضه کنندگان اصلی همیشه از تعداد انگشتان دست کمترند و برای تنظیم بازار منتظر برنامه های این تعداد محدود هستیم، پس به هیچ وجه به این بازار رقابتی نمی گویند.

باید در این زمینه یک استراتژی پیش گرفت که با واقعیت بازار متناسب باشد. به طوری که ابتدا برای حل این مهم در لایه های حاکمیتی قاعده گذاری کرد و راهکارهای عملیاتی برای شفافیت قیمت ارائه داد که این موضوع در ماده 37 قانون رفع موانع تولید و استفاده از ظرفیت های بورس کالا دیده شده است.

با عرضه محصولات داخلی و وارداتی در بورس کالا هم جلوی واردات بی رویه محصولات گرفته می شود و هم با شفاف سازی آمارها و آزادسازی قیمت ها، مبنای قیمت گذاری محصولات تغییر می کند. البته ناگفته نماند در زمینه صادرات هم مشکلات چند وجهی است؛ از یک طرف شرکت های دولتی به دلیل استفاده از ارز دولتی و به دلیل معضلات و نیاز به ارز، ترجیح می دهند به جای رفع کمبود در بازار داخل و تامین نیاز تولیدکنندگان، مواد خام را صادر کنند که در نتیجه شرکت های تولیدکننده کوچک با تهیه مواد اولیه به قیمت نامناسب و بالا رفتن قیمت تمام شده، مجبور به افزایش کالای نهایی می شوند و در نهایت نمی توانند با کالای همسان خود رقابت کنند و در بلندمدت توان رقابتی خود را از دست داده و از چرخه خارج می شوند.

پس علاوه بر لزوم عرضه محصولات در بورس کالا، یکی از ضروریاتی که با تحقق آن می توان در مسیر اتحاد شرکت های ایرانی و صادرات هدفمند گام برداشت، یکسان سازی نرخ ارز است. از طرف دیگر محصول نهایی آماده صادرات، نقاط ضعفی از قبیل عدم درجه بندی و بسته بندی – میکس بودن محصول و عدم تعهد در زمان تحویل – هزینه های بالای حمل و نقل ریلی و زمینی و رقابت ناسالم صادرکنندگان را داراست که باید برای رسیدن ایران به یک جایگاه معقول صادراتی این نقاط ضعف را اصلاح کرد.

به هر حال دولت در ماده 37 قانون رفع موانع تولید آورده است تا زمانی که در کشور به مواد خام نیاز است و قابلیت استفاده دارد، نباید صادرات صورت گیرد و این قانون باعث رونق اقتصادی و اشتغال زایی می شود که مکانیسم اجرای این قانون نیز عرضه مواد در رینگ داخلی بورس کالا و اخذ مجوز صادرات در صورت نبود تقاضای داخلی است.

دست آخر اینکه آیین نامه اجرایی این قانون که از سوی معاون اول رئیس جمهوری نیز ابلاغ شده است، می تواند بستری مناسب برای صادرات هدفمند، شفاف سازی آماری، جلوگیری از واردات بی رویه و در زمان های نامناسب و همچنین مدیریت اعمال تعرفه باشد که در این زمینه بورس کالای ایران آماده میزبانی عرضه محصولات وارداتی و صادراتی است.

مدیرعامل کارگزاری توسعه کشاورزی