فعالان بخش خصوصی جهان نظر دادند / دسترسی به منابع مالی، اصلی‌ترین مشکل کسب و کار

براساس جدید‌ترین گزارش رقابت‌پذیری جهانی که اواخر ماه گذشته میلادی منتشر شد، دسترسی به منابع تأمین‌مالی با سهم 19 درصدی اصلی‌ترین مشکل کسب‌وکار از دید فعالان بخش‌خصوصی در سال‌جاری است. در سال گذشته نیز دسترسی به منابع تأمین مالی با سهم 17 درصدی اصلی‌ترین مشکل کسب‌وکار بوده است که نشان می‌دهد این مشکل در سال‌جاری تا حدودی پر رنگ‌تر بوده که می‌توان گفت دلیل اصلی آن تضعیف قدرت وام دهی بانک‌ها و همچنین رکود در بازار سرمایه بوده است.
مشکل بعدی در سال‌جاری بی‌ثباتی سیاست‌ها است، که یکی از معضلات اصلی کسب‌وکار در سال گذشته نیز بوده ونشان‌دهنده تصمیمات بی‌برنامه و خلق الساعه دولت و مجلس و عدم هماهنگی این دو نهاد سیاست‌گذار است، حتی این عدم هماهنگی بین بخش‌های مختلف دولت نیز وجود داشته است.

دیوان سالاری ناکارآمد دولتی که یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است و نتیجه بزرگ بودن بدنه دولت و اقتصادی دولتی است، سومین مشکل کسب‌وکار در سال‌جاری بوده؛ لازم به ذکر است این ناکارآمدی، فساد اداری را که یکی دیگر از مشکلات فضای کسب‌وکار است، به همراه داشته است.
چهارمین مشکل از دید فعالان بخش‌خصوصی تورم است، این در حالی است که در سال گذشته دومین مشکل مهم فضای کسب‌وکار بعد از دسترسی به منابع تأمین مالی بوده است و در سال‌جاری به دلیل اعمال سیاست‌های ضد تورمی از سوی دولت و بانک مرکزی از اهمیت آن کاسته شده است. اما همچنان یکی از معضلات اصلی کسب‌وکار در کشور است. معضل بعدی کسب‌وکار، نامناسب بودن زیرساخت‌ها است. این عامل یکی از ارکان رقابت‌پذیری جهانی نیز هست. که براساس گزارش رقابت‌پذیری جهانی سال 2016-2015، ایران از لحاظ کیفیت جاده‌ها رتبه 63، کیفیت زیرساخت‌های ریلی رتبه 45، کیفیت زیرساخت‌های بندری رتبه 78، کیفیت زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل هوایی رتبه 118 و کیفیت انرژی برق رتبه 58 را در بین 144 کشور دارد. البته لازم به ذکر است، رکن زیرساخت‌ها در گزارش رقابت‌پذیری جهانی بیشتر بر حمل‌و‌نقل متمرکز است که علاوه بر این حوزه، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. با وجود اینکه کشور ما در زمینه زیرساخت‌های ارتباطی توفیقات بسیاری کسب کرده اما در زمینه شبکه‌های اطلاعاتی و آنچه موجب ایجاد ارزش افزوده است، با ضعف‌های بسیاری روبه‌روست.
یکی از مشکلات اصلی کسب‌وکار طی سال‌های اخیر ارز و مقررات مرتبط با آن بوده که یکی از مهم‌ترین مقولات مرتبط با صادرات و واردات کالاها و خدمات است که فراروی صاحبان واحدهای تولیدی – به‌ویژه واحدهای کوچک مقیاس – و کارآفرینان قراردارد. طی سال‌های اخیر تغییرات نرخ ارز و مقررات مربوط به آن امکان برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلند‌مدت را از صاحبان کسب‌وکار سلب کرده است. هرچند در سال‌جاری انضباط پولی و ارزی بیشتری در اقتصاد کشور شاهد بوده‌ایم.
سایر مشکلات کسب‌وکار از نظر فعالان بخش خصوصی قوانین کار محدودیت‌زا، مقررات مالیاتی، کمبود نیروی کار تحصیل کرده و. . . است که اهمیت کمتری نسبت به موارد ذکر شده داشته‌اند.