نشست برنامه پایدار بورس‌های جهان به میزبانی بورس نیویورک

رهبران و مقامات سیاسی جهان در نیویورک گردهم آمدند تا نشست سران توسعه پایدار (SDGs) را افتتاح کنند در حالی که مدیران بورس‌های جهان نیز به فکر پایداری بازارها افتادند. مدیران عامل بازارهای سرمایه جهان، نهادهای قانونگذار، مدیران تامین سرمایه‌های برتر جهان و شرکت‌های بزرگ بورسی دنیا همزمان با ورود رهبران کشورهای خود برای شرکت در نشست سران توسعه پایدار، برای شرکت در برنامه پایدار بورس‌های اوراق بهادار که یکی از برنامه‌های نشست سران توسعه پایدار است به میزبانی بورس نیویورک گردهم آمدند. در مقدمه سند توسعه پس از 2015 که به تصویب کشورهای عضو سازمان ملل رسیده است مفاهیمی از جمله مردم، سیاره ما، بهروزی و سعادت، صلح و مشارکت مورد توجه و اهمیت قرار گرفته است.

همچنین تقویت صلح جهانی، تاکید بر ریشه‌کن کردن فقر در کلیه اشکال خود به‌عنوان بزرگ‌ترین چالش جهانی و به ثمر رساندن اهداف باقی‌مانده از اهداف توسعه هزاره و تاکید بر توازن میان ارکان سه‌گانه توسعه پایدار یعنی ابعاد اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی و بسیج منابع و ابزارهای لازم برای اجرای این دستور کار از طریق مشارکت جهانی از نکات مورد تاکید در بخش آغازین این سند است. اما تمام این تلاش‌های موجود در سند توسعه، با تقویت بخش خصوصی و اجرایی کردن سیاست‌های تشویقی سرمایه‌گذاری مسئولانه در توسعه پایدار اتفاق خواهد افتاد.

در این نشست، مقامات بلندپایه بورس‌های مصر، لندن، نزدک، نیجریه و شرکت‌های بزرگی مثل بانک سیتی، نستله و مورگان‌استنلی حضور یافتند تا به‌عنوان نمایندگان بورس‌های جهانی که نقش عمده‌ای در تسهیل سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از اهداف اصلی نشست توسعه پایدار دارند، همفکری کنند. این مراسم با هدف تبیین و بررسی اهداف سند توسعه پایدار به میزبانی بورس نیویورک برگزار شد و با آغاز زنگ معاملات بورس نیویورک رسمیت یافت. زنگ آغاز معاملات توسط فیونا رینولدز، مدیر اجرایی اصول سرمایه‌گذاری مسئولانه و موکیشا کیتویی، دبیر کل کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل نواخته شد.

بر این اساس تاکنون چهار بورس مطرح دنیا به طرح پایداری بازارهای جهانی پیوستند. در نشست سران توسعه پایدار (SDGs)، سند دستور کار «توسعه پس از 2015» که پس از دو سال مذاکره در روز 11 مردادماه 1394 با اجماع کلیه کشورها در مقر سازمان ملل متحد به تصویب رسید، مورد بررسی قرار می‌گیرد. دستور کار توسعه پس از 2015، یک سند مذاکراتی جدی است که کشورهای در حال توسعه نقش بارزی در مباحث محتوایی و لحاظ کردن نظرات خود در آن داشته‌اند.