نقش تاریخی بانک ها در توسعه اقتصادی

فرصت امروز: «در ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم حدود 2 هزار و 800 بانک محلی، شهری و استانی را با یکدیگر ادغام و نزدیک به 80 بانک بزرگ ایجاد کردند. هدف از این کار، سپردن کل اقتصاد تولید و سرمایه گذاری و توسعه به این بانک ها بود.» این عصاره صحبت های دکتر مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد در «ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی» با عنوان «نظام بانکی در خدمت تولید» بود. در این همایش که 29بهمن ماه در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، چندین پنل و نشست تخصصی برگزار شد که از جمله آنها، نشست «ساز و کار تأمین مالی بخش حقیقی اقتصاد توسط بانک ها» با حضور دکتر مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد، دکتر محمدحسین حسین زاده مدیرعامل بانک قرض‏الحسنه رسالت، دکتر علی نصیری اقدم دبیر کمیسیون اقتصادی دولت و دکتر معصومه فولادی رئیس اداره پژوهش و مدیریت ریسک بانک توسعه صادرات بود.

دکتر قاسمی در این نشست به ماده ۸ قانون عملیات بانکی بدون ربا اشاره کرد و گفت: براساس ماده ۸ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک ها می توانند در اقتصاد، سرمایه گذاری مستقیم کنند، اما نباید در کارهای مصرفی غیرضروری و کارهای تشریفاتی و لوکس که برای اقتصاد ملی ارزش افزوده ای ایجاد نمی کند، وارد شوند. دولت نیز باید این چارچوب را هر ساله در برنامه های خود بگنجاند و در بودجه هم وضعیت آن را گزارش دهد. حال آنکه ما به سادگی با نفی موضوعی به نام بنگاه داری، کل این ماده از قانون را نادیده گرفته و فراموش کرده ایم.

وی ادامه داد: گفته می شود بانک ها باید واسطه وجوه باشند؛ درست است. بانک ها وکیل هستند. سپرده های مردم را جذب می کنند، منابع را تجهیز می کنند و براساس مجوزهای قانونی از محل آنها سرمایه گذاری کرده و یا تسهیلات ارائه می کنند. طبق قانون مدنی، وکیل موظف است که به بهترین شکل، منافع موکل خود را تأمین کند. چارچوب های قانونی هم اجازه سرمایه گذاری مستقیم را می دهد.

مدیرعامل بانک پاسارگاد به تجربه کشورهای جهان درخصوص بنگاه داری اشاره کرد و ادامه داد: در ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم حدود 2 هزار و 800 بانک محلی، شهری و استانی، در مقیاس های کوچک و بزرگ وجود داشت که توان سرمایه آنها ضعیف بود و نمی توانستند کارهای بزرگ انجام دهند. از این روی بانک ها را با یکدیگر ادغام و نزدیک به 80 بانک بزرگ ایجاد کردند. هدف از این کار سپردن کل اقتصاد تولید و سرمایه گذاری و توسعه به این بانک ها بود.

به گفته قاسمی، در اقتصاد قرن بیستم ژاپن، کرتسو (Keiretsu) به گروهی یکپارچه از شرکت ها با محوریت یک بانک گفته می شود که فعالیت های مالی، تجاری و تولیدی مرتبط و سهامداران مشترک دارند. هر بانک در شرکت های گروه هم سهم مالکیتی دارد و هم سهم اعتباری. سهم مالکیتی دارد به این دلیل که مراقبت کند با نفوذ در مدیریت شرکت های گیرنده منابع، اعتباراتی که به آنها پرداخت می کند در جای درست هزینه شود.

او با اشاره به این مطلب که تعداد سرانه شعبه ها در ایران از کشورهایی چون آمریکا، انگلیس، فرانسه و ژاپن کمتر است، در حالی که آنها از نظر بانکداری مجازی از ما پیشرفته تر هستند، افزود: ما با نفی سرمایه گذاری مستقیم که در قانون عملیات بانکی بدون ربا تجویز شده است، عملا ابزار نظارتی بانک ها را از آنها گرفته ایم. در این شرایط وقتی بانک ها برای کمک به تسهیلات گیرنده ای که دچار مشکل شده است، از تسریع در وصول طلب خود برای کمک به واحد اقتصادی عدول و مطالبات خود را امهال می کنند اما درخواست می کنند که بنگاه اقتصادی اجازه دهد حسابرسی انجام شود تا ضعف ها برای ادامه کار مشخص گردد، این اجازه به بانک داده نمی شود. سپس با پیگیری هایی که برای استیفای حقوق ذی نفعان خود انجام می دهیم، متوجه می شویم تسهیلات صرف امور غیرضروری مانند خرید بنز، ویلا در فلان کشور و … شده است. این در حالی است که به عنوان مثال در آلمان هیچ بانکی نیست که در شرکتی که به آن تسهیلات پرداخت کرده است، قدرت مالکیتی نداشته باشد.

مدیرعامل بانک پاسارگاد با اشاره به گروه های سو می تو مو (Sumitomo Group) و میتسوبیشی (Mitsubishi Group) به عنوان نمونه های موفقی که بانک ها به عنوان هسته فعالیت های مالی در آنها حضور دارند، ادامه داد: بانک های آمریکایی هم تعداد زیادی شرکت های زیرمجموعه (Subsidiary Companies) دارند که بانک جی پی مورگان چیس (JP Morgan Chase) با 3 هزار و 392 شرکت، بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است.

به گفته وی، بخش عمده ای از جهش اقتصادی کشورهای اروپایی و آمریکایی در ابتدای قرن بیستم میلادی به اعتقاد اغلب اقتصاددانان، مدیون الگوی اقتصادی است که بانک ها در آن، مالک و سرمایه گذار تعداد زیادی بنگاه های اقتصادی هستند.

دکتر قاسمی سپس به نقش بانک ها در اقتصاد آمریکا اشاره کرد و گفت: در آمریکا تا سال ۱۹۶۶ بانک ها همه نیازها را تأمین می کردند، اما تا آن مقطع اقتصاد آمریکا به قدری رشد کرده بود که بانک ها توان تأمین تمام منابع موردنیاز توسعه اقتصادی را نداشتند. از این رو به فکر تقویت بازار سرمایه ضعیف خود افتادند. در این راستا اقدام به نگارش قانون جدید بازار سرمایه کردند، به طوری که بازار سرمایه به رقیب بانک ها تبدیل شود. این در حالی است که ما در ایران در همان سال (1345شمسی)، کپی قانون قبل را به عنوان قانون بورس اوراق بهادار در کشورمان تصویب و تا سال 1382 از همان قانون تبعیت می کردیم. با وجود آنکه از سال 1382 به بعد این قانون اصلاح شده است، در حال حاضر ۹۰درصد تأمین مالی در کشور در بازار پول رخ می دهد و فقط ۱۰درصد از بازار سرمایه تأمین می شود.

او با بیان این مطلب که آن چیزی که تحت عنوان نفی بنگاه داری بانک ها عنوان می شود، هیچ مبنای تئوری و عملی ندارد و بانک ها باید بتوانند منابع تخصیصی را مدیریت کنند، ادامه داد: اکنون اقتصاد ایران در شرایط خاص تحریم قرار دارد و سرمایه گذاری خارجی در کشورمان متوقف شده است. دولت به دلیل کسری بودجه امکان سرمایه گذاری ندارد. رشد سرمایه گذاری در کشور منفی است و میزان آن نیز در سال 1397 منفی بوده است. چنین اقتصادی که در حال انقباض و آب رفتن است، آیا می تواند اشتغال زایی و با تورم مبارزه کند؟ می تواند قدرت خرید مردم را حفظ کند؟ کشور نیاز به سرمایه گذاری دارد و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بدون رشد سرمایه گذاری محقق نخواهد شد.

به اعتقاد قاسمی، در این مسیر قطعا همان طور که در دنیا شاهد بوده ایم، لازم است بانک های ایرانی اعم از دولتی و خصوصی، بخش مناسبی از منابع خود را صرف حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی کنند و یا در پروژه های بزرگ که بخش خصوصی توان مدیریت اجرایی و مالی برای پذیرش تعهدات سنگین ندارد، با ورود به سرمایه گذاری مستقیم و با استفاده از ذخایر غنی سرمایه انسانی مجهز و مجرب در حوزه های مختلف می توانند رسالت تاریخی و قانونی خود را به احسن وجه به سرانجام سربلندی و سرآمدی برسانند.
مدیرعامل بانک پاسارگاد در پایان به بحران های مالی جهان در چند دهه گذشته اشاره کرد و گفت: در بحران های مالی سال های2007 و 1930 تا 1933 در جهان، بانک هایی توانستند از بحران مالی عبور کنند که عمده فعالیت های مالی آنها به صورت مشارکتی یا سرمایه گذاری بوده است.