پنج ضلعی انتظارات تورمی

اقتصاد ایران سال هاست که دچار انتظارات تورمی بالا شده و مطالعات نشان می دهد که انتظارات تورمی، تاثیر زیادی در شکل گیری تورم های دورقمی داشته است. در واقع یکی از عوامل کلیدی تبیین تورم، انتظارات مردم از تورم آینده است. در اهمیت نقش انتظارات تورمی همین بس که امروزه برخی بانک های مرکزی از آن به عنوان یک ابزار سیاستی برای تحقق اهداف خود بهره می گیرند. هرچند امواج انتظارات تورمی در بازارها تحت تاثیر متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی شکل می گیرد، اما سیاست گذار می تواند برای کنترل انتظارات تورمی، سیاست های پولی را به کار گیرد و حجم پول در دست مردم را به نقطه کافی برساند. هنگامی که مردم پول بیش از موردنیاز خود در دست داشته باشند، انتظارات تورمی نیز بیش از پیش به تورم دامن می زنند.

این انتظارت تورمی از رفتار مردم برمی آید. هنگامی که عرضه پول در جامعه بالاست، مردم نیز پول کافی برای خرید دارند. در این حالت، مردم هرگاه که تصمیم بگیرند، می توانند به سمت خرید هر کالایی بروند، چراکه ابزار کافی در اختیار آنهاست و وقتی که ابزار مهیا باشد، هر تغییر قیمتی واکنش آنها را نیز به دنبال دارد. مثلا وقتی قیمت طلای جهانی افزایش می یابد، مردم بی فوت وقت به سمت بازار سکه هجوم می برند و همین شتاب تقاضا باعث افزایش بیشتر قیمت می شود. بنابراین هنگامی که سیاست های پولی انبساطی باعث حجم زیاد پول می شوند و این پول نیز تماما دست مردم و بنگاه هاست، انتظارات تورمی نیز همواره مستعد نقش آفرینی است، چراکه ابزار حرکت تورم در دست مردم است.

نقش انتظارات تورمی در تعیین قیمت ارز

چندی پیش در نشست تخصصی «خبرآنلاین» در «کلاب هاوس» با حضور کارشناسان و اقتصاددانان به بررسی این موضوع پرداخته شد که «چرا بازار ارز، طلا و بورس این روزها نوسان زیادی دارد؟» در این نشست، سیدکمال سیدعلی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، سیاست گذار پولی را دچار روزمرگی خواند و گفت که سه عامل انتظارات تورمی، سرمایه اجتماعی و عملکرد بانک مرکزی در تعیین قیمت ارز نقش دارند؛ وحید شقاقی شهری به ریشه نوسان های بازار ارز اشاره کرد و گفت که فرسایشی شدن تعیین تکلیف برجام و FATF، انتظارات تورمی را افزایش می دهد و نهایتا علی صادقی همدانی، اقتصاد ایران را در حال دلاریزه شدن دانست و به موشکافی تاثیر کسری بودجه بر بازار ارز پرداخت. بندهایی از صحبت های این سه را در ادامه گزارش حاضر می خوانید.

* سیدکمال سیدعلی: ابتدا باید توجه کنیم که آیا در شرایط عادی، وضعیت را تحلیل می کنیم یا در وضعیتی هستیم که بانک مرکزی نمی تواند سیاست های پولی خود را اعمال کند. این موضوع برعهده بانک مرکزی است که بتواند نرخ تورم تا پایان سال را پیش بینی کند و بر پایه آن بازار ارز را مدیریت نماید، اما متاسفانه در شرایط فعلی این امکان برای بانک مرکزی فراهم نیست. به واسطه شرایط اقتصادی، بانک مرکزی با روزمرگی مواجه است و نمی تواند برنامه ریزی دقیق کوتاه مدت، میان‎مدت و بلندمدت داشته باشد، اما داده های اقتصادی در این فضا به ما چه می گویند؟ پیش بینی می شود نرخ تورم در سال جاری بین ۴۵ تا ۵۰ درصد باشد و نوسانات بازار ارز نیز نوساناتی افزایشی است.

کشور ترکیه در مقطعی که با تورم بالای ۶۰ درصد روبه رو بود، نرخ سود خود را بالاتر از تورم تعریف کرد تا کسانی که در این اقتصاد سرمایه گذاری می کنند، متضرر نشوند و بر این اساس به میزان تورم، لیر را در برابر دلار تضعیف می کرد، اما ما در ایران با سود منفی در شرایط تورم بسیار بالا روبه رو هستیم. نرخ تورم در ایران بالاتر از ۴۰ درصد است، اما نرخ سود در محدوده 20 درصد قرار دارد. این وضعیت پرداخت سود منفی یا تحمیل زیان به سپرده گذار، به دلایل متعددی در ایران شکل گرفته و نمی توانیم مدل های معتبر اقتصادی را پیاده سازی کنیم.

در دهه ۸۰ و دوره دولت اصلاحات، قیمت نفت به ۱۰ دلار رسید و ایران تنها سه و نیم میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشت، اما به دلیل اینکه با فشارهای بین المللی روبه رو نبودیم، توانستیم با دریافت فاینانس بخشی از مشکلات را حل کنیم. به طوری که در سال های ۲۰۰۴ تا ٢٠٠۶ حدود ٣۵ میلیارد دلار فاینانس از خارج تامین کردیم. در این دوره درآمد ارزی ایران چندان بالا نبود، اما دولت تصمیم به یکسان سازی نرخ ارز گرفت. من در آن مقطع، دبیر کمیسیون مدیریت بازار ارز بودم و مدیرانی که آنجا بودند هر هفته وضعیت نقدینگی و تورم را بررسی کرده و اهداف را تعیین می کردند. بانک مرکزی در این دوره می دانست که نرخ تورم تا پایان سال چقدر است و در نتیجه امکان برنامه ریزی برای تضعیف ریال در برابر ارزها را داشت. البته نوسانات روز بازارهای بین المللی نیز برای تعیین قیمت روزانه ارز مورد بررسی قرار می گرفت تا ببینیم در بازارهای جهانی چه اتفاقی رخ داده است.

به نظر می رسد برخی مدل های اقتصادی برای تبیین و تحلیل نرخ ارز در شرایط عادی و معمول جواب می دهد، یعنی در شرایطی که بتوانیم با همه ارزها معامله انجام دهیم، اما واقعیت این است که شرایط ما به هیچ وجه عادی نیست. به این ترتیب نمی توانیم تنها با مقایسه نرخ تورم داخلی و نرخ تورم خارجی، قیمت ارز را مشخص کرد. حتی در حوزه نرخ تورم نیز باید مسائل داخلی را بررسی کرد. مثلا مسکن به عنوان یکی از عوامل موثر در نرخ تورم محسوب می شود، اما مسکن قابل معامله بین المللی نیست. در عین حال برخی تنها درباره دلار صحبت می کنند و این در حالی است که باید درباره سبد ارزی صحبت کرد. پس از یکسان سازی نرخ ارز شاهد ماندگاری و ثبات بازار ارز در ایران بودیم، اما با روی کار آمدن دولت نهم، قیمت دلار به یک مسئله حیثیتی برای دولت تبدیل شد و از سال ۱۳۸۶ دولت با فشار شدید به بانک مرکزی مانع افزایش قیمت شد که در نتیجه این سیاست قیمت دلار طی دو سال از هزار تومان به ۳۹۰۰ تومان رسید. وقتی پای برجام به میان آمد قیمت دلار تا ۳۲۰۰ تومان عقب نشینی کرد. نکته اینجاست که در این مقطع، کسی کاری را انجام نداد. پس می بینیم اعتماد مردم به دولت و بانک مرکزی و انتظارات تورمی در تعیین قیمت ارز تا چه میزان موثر است. پس از خروج آمریکا از برجام نیز شاهد نوسان شدید قیمت ارز بودیم.

آتش بلاتکلیفی ها بر انبار نقدینگی

* وحید شقاقی شهری: یکی از مهمترین ابزارها برای تحلیل بازار ارز، حجم و رشد نقدینگی است. بررسی ها نشان می دهد میزان رشد نقدینگی در دهه  چهل میانگین ۱۷ درصد و در دهه پنجاه حدود 31.5 درصد بوده است. در دهه شصت متوسط رشد نقدینگی ۱۸ درصد، در دهه هفتاد ۲۷ درصد، در دهه هشتاد ۲۸ درصد و در دهه نود نیز ۲۸ درصد برآورد می شود. به این ترتیب عملا در سه دهه هفتاد و هشتاد و نود میانگین رشد نقدینگی حدود ۲۸ درصد بوده است. در همین حال، میانگین نرخ تورم در دهه چهل 1.6 درصد، در دهه پنجاه 13.5 درصد، در دهه شصت ۱۸ درصد و در دهه هفتاد 24.5 درصد بود. سپس میانگین نرخ تورم در دهه ۸۰ به حدود ۱۵ درصد و در دهه ۹۰ به ۲۴ درصد رسید. پس می بینیم در دهه هشتاد با اینکه میانگین رشد نقدینگی ۲۸ درصد بوده، اما میانگین نرخ تورم به ۱۵ درصد رسیده، اما در دهه ۹۰ میانگین رشد نقدینگی ۲۸ درصد بوده و نرخ تورم نیز ۲۴ درصد برآورد شده است.

انتظارات تورمی بر قیمت ارز تاثیرگذار است. برآوردها نشان می دهد روزانه حدود 4 هزار میلیارد تومان تزریق نقدینگی به اقتصاد ایران اتفاق می افتد، اما با وجود رشد نقدینگی، عامل اصلی که در این دو ماهه منجر به رشد نرخ ارز شده، انتظارات تورمی بوده است. به عبارت دیگر، انتطارات تورمی مانند آتشی است که در انبار کاه افتاده و حال شعله ور شده است. در مجموع، پنج عامل مهم در شکل گیری انتظارات تورمی نقش دارند؛ اولین عامل مهم، میزان کارآمدی تیم اقتصادی دولت است. دوم، نااطمینانی و ابهام بر سر مذاکرات هسته ای است و عامل سوم نیز به بحث مدیریت و کنترل کرونا برمی گردد. در این حوزه نیز ابهاماتی جدی وجود دارد. در عین حال ابهام چهارم به موضوع FATF برمی گردد و ابهام آخر ریشه در ناآرامی های منطقه و افغانستان دارد. به این ترتیب، مسیر حرکت بازار ارز مسیری اطمینان بخش نیست و لازم است با اتخاذ سیاست های دقیق در حوزه پولی و مالی و تعیین تکلیف موضوعات مهم سیاسی، این وضعیت را مدیریت کرد.

این عوامل با سهم های مختلف دست به دست هم می دهند؛ به نظر من، سهم بحث مذاکرات و توافق هسته ای در شکل گیری انتظارات تورمی بسیار بالا بوده و اخباری هم که در این خصوص مخابره شده، اخبار خوشایندی نیست و حتی آقای مخبر، معاون اول رئیس جمهور، صراحتا اعلام کردند که به آینده مذاکرات خوشبین نیستند، همین امر سیگنالی جدی برای بازار ارز محسوب می شود.

مدیریت انتظارات تورمی، امر مهمی است و متاسفانه این بلاتکلیفی ها همچون آتشی بر انبار نقدینگی عمل کرد و ظرف دو ماهه اخیر شاهدیم قیمت ارز حدود 4 هزار تومان افزایش یافته است. این افزایش 4 هزار تومانی قیمت در حالی اتفاق افتاد که در سه سال پیش قیمت دلار در محدوده 3 هزار تومان بود و حال تنها افزایش قیمت رخ داده ظرف دو ماه به این میزان رسیده است. متاسفانه این نااطمینانی ها اثرات خود را بر سایر کالاها نیز می گذارند، چراکه همه بازارها زنجیروار به بازار ارز متصل هستند. همچنین در مورد کاهش های یکی دو روزه نرخ ارز در بازار می توان گفت این موضوع به دلیل تزریق های ارزی روزانه است، اما ما باید یک روند دو ماهه را مورد بررسی قرار دهیم که در نتیجه انتظارات تورمی، رشد نرخ ارز در آن مدت رخ داده است و هر چقدر مذاکرات برجام و FATF بیشتر دچار فرسایش شود و این روند طولانی گردد، بر انتظارات تورمی افزوده خواهد شد و متاسفانه این انتظارات تورمی شکل گرفته در کوتاه مدت اصلاح پذیر نخواهد بود.

چرا اقتصاد در حال دلاریزه شدن است؟

* علی صادقی همدانی: به خاطر وجود درآمدهای نفتی در گذشته متوجه اشتباهات سیاست گذاری ها نمی شدیم؛ مانند فرد بیماری که مخدر مصرف می کند و متوجه درد ناشی از بیماری خود نمی شود، اما وقتی مخدر قطع می شود، دردهای واقعی خود را نشان می دهند. ما مجموعه عریض و طویلی به نام دیوان سالاری به اسم دولت به وجود آورده ایم که ۲ هزار و ۸۸۲ هزار میلیارد تومان خرج دارد و شاید برخی بگویند بودجه شرکت های دولتی را نباید محاسبه کنیم اما به هر صورت این هزینه واقعی است. در عین حال در اقتصاد ایران ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می شود، این در حالی است که اگر اینها را جمع ببندیم، می بینیم که جمع این هزینه ها از مجموعه تولید ناخالص داخلی ما بیشتر خواهد شد. این بدان معناست که مجموعه عریض و طویل دیوان سالار صورتحسابی را پیش روی ملت می گذارند که از حجم تولید ملی بالاتر است.

اگر بخواهم به زبان بسیار ساده توضیح بدهم باید بگویم این اقتصاد به سمت عقب در حال حرکت است و اگر نرخ برابری ارزهای خارجی نسبت به یکدیگر را بررسی کنیم، می بینیم عمدتا تغییرات آنچنانی و نوسان های شدید مانند ایران ندارند. چیزی که باعث شده نرخ ارز در ایران تحت تاثیر قرار گیرد، ریزش ارزش پول ملی ماست که این اتفاق ناشی از سوءمدیریت پولی است. سوءمدیریت پولی نیز در اثر تامین مالی کسری بودجه شکل گرفته و اینجاست که بی انضباطی و اشتباه هولناک، خود را در بازار ارزهای خارجی نشان می دهد. به این ترتیب، مادامی که برای حامل های انرژی یارانه پرداخت می شود و برای ساخت مسکن و ... با گشاده دستی یارانه می دهند، نمی توان انتظار دیگری داشت.

همین حالا با وجود کسری بودجه شدید، همچنان در جریان انتخابات شاهد وعده های عجیب و غریب بودیم که همگی می توانند به این کسری بودجه دامن بزنند و عاقبت این وضعیت افزایش تورم خواهد بود. یکی دیگر از عواملی که باعث عقبگرد این اقتصاد می شود، کاهش مستمر خالص حساب تراز پرداخت هاست؛ این بدان معناست که خروج ارز از کشور بالاتر از سرعت ورود آن است و باید توجه داشت که سیاست ها و گارد ما در قبال تعاملات بین المللی و گشایش های سیاسی، این پیام را به فعالان بازار منتقل می کند که جریان ورودی ارز در آینده مستمرا کاهش پیدا خواهد کرد. به عبارت دیگر، موتور اقتصاد روز به روز با کاهش فعالیت روبه رو می شود و برخی در این شرایط این سوال مهم را مطرح می کنند که چرا اقتصاد ایران در حال دلاریزه شدن است؟ طبیعی است و وقتی پیش بینی ها بر کاهش ورودی ارز به کشور استوار است و تمایل برای خروج ارز بالاست، چنین اتفاقی گریزناپذیر خواهد بود. البته این مشکل راه حل دارد و باید کسری بودجه دولت از راه های غیرتورمی پوشش داده شود و در اولویت دوم، کسری بودجه کاهش یافته و حتی از بین برود. بی‎تردید این اقدام زمینه را برای کاهش نرخ تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز فراهم خواهد کرد.

ارتباط با نویسنده: [email protected]