شنبه, ۶ آذر(۹) ۱۴۰۰ / Sat, 27 Nov(11) 2021 /
           
فرصت امروز
چرا مقررات زدایی در ایران به نتیجه نمی رسد؟

خطای مجوزدهی در نقطه صفر

2 ماه پیش ( 1400/6/15 )
نویسنده : ایمان ولی پور  

اولین گام برای شروع هر کسب وکاری، دریافت مجوز است و متاسفانه گزارش سهولت کسب وکار بانک جهانی در سال 2020 نشان می دهد که رتبه ایران در زیرشاخص شروع کسب وکار در بین 190 کشور جهان 178 بوده است. سال هاست که نقطه شروع کسب وکارها در ایران به فروش مجوز و کسب وکار سیاه مجوزفروشی ختم شده و این کسب وکار سیاه در عصر شبکه های اجتماعی بیش از پیش رونق پیدا کرده است، به طوری مظنه 17 مجوز کسب وکار در فضای مجازی از 30 میلیون تا 50 میلیارد تومان گزارش شده است.

مطالعات نشان می دهد تاثیرات سیاسی، اجتماعی صدور مجوز بر اقتصاد ایران بالاست و ایران از جمله کشورهایی است که در فرآیندی مستمر به تولید مقرره و مجوز جدید در دستگاه های اداری اقدام می کند. این موتور تولید مقررات که از طریق اتاق های فکر دولتی تئوریزه می شود، انحصار در کسب و کارها، تزریق رانت و بازار سیاه مجوزفروشی را به دنبال داشته و نتیجه طبیعی این وضعیت نیز در فضای نامساعد کسب و کار و رتبه نازل ایران در شاخص های جهانی کسب وکار قابل ردیابی است. به نظر می رسد نقطه شروع پدیده سیاه مجوزفروشی به خطای مجوزدهی برمی گردد، به طور مثال در حوزه تکنولوژی که فرصت های زیادی برای ایجاد مشاغل و استارت آپ ها توسط جوانان وجود دارد، نهادهای مجوزدهنده قدرت تشخیص به موقع اعطای مجوز درست را ندارند و در نتیجه تعلل آنها، بسیاری از مشاغل و کسب وکارها در چنین شرایطی یا به سمت اقتصاد غیررسمی سوق پیدا می کنند و یا عطای کار را به لقای آن می بخشند و تن به مهاجرت می دهند. در واقع به دنبال خطای مجوزدهی و عدم مقررات زدایی، تاثیر سوء دیگر مجوزدهی پدیدار می شود و آن همانا کسب وکار سیاه مجوزفروشی است.

من مجوز می دهم پس هستم!

تقریبا سه ماه پیش بود که نهاد پژوهشی مجلس در یک گزارش مبسوط به بازار سیاه مجوزفروشی پرداخت و «عدم تسهیل صدور مجوز از سوی هیأت مقررات زدایی» و «بی اعتنایی دستگاه های صدور مجوز به مصوبه هیأت و حکم ماده (7) قانون اصل چهل وچهارم قانون اساسی» را از عوامل بروز این پدیده و گسترش آن در فضای کسب و کار برشمرد. به اعتقاد مرکز پژوهش ها، نامساعدبودن محیط فعالیت اقتصادی، کسب وکار سیاه مجوزفروشی را رونق داده و صادر نکردن مجوز برای داوطلبان به بهانه اشباع بازار و بهره مندی کسب وکار از یارانه ها، باعث ایجاد انحصار برای فعالان فعلی بازار شده است. بررسی‎ها نشان می دهد که اگر صرفا ضوابط لازم برای آغاز یک کسب وکار از سوی دستگاه ها و نهادهای متولی به  صورت شفاف اعلام شود و در صورت تخلف صاحبان کسب وکار از ضوابط، مراجع قانونی پیگیر امور شوند، عملا سیستم خریدوفروش مجوزها حذف می شود و طبعا برخورد با این پدیده سیاه، انرژی زیادی از دستگاه های نظارتی نخواهد گرفت.

حالا به فاصله چند ماه از انتشار این گزارش، نهاد پژوهشی مجلس در گزارش تازه ای به راز بقای کسب وکار سیاه مجوزفروشی با تاکید بر حذف انحصار تاسیس داروخانه پرداخته و دلایل مخالفان انحصار و روند پرچالش آزادکردن صدور مجوز تاسیس داروخانه را موشکافی کرده است. (در گزارش پیشین مرکز پژوهش ها، قیمت فروش مجوز داروخانه بین 3.5 تا 10 میلیارد تومان اعلام شد). به نوشته مرکز پژوهش ها، محدودیت های قانونی و رویه ای برای صدور مجوز تاسیس داروخانه باعث اعتراض و شکایت دانش آموختگان رشته داروسازی و متعاقب آن، منجر به صدور آرایی از شورای رقابت، دیوان عدالت اداری و هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار شده است.

افرادی که مخالفت خود را با رفع انحصار اعلام کرده اند، عمدتا در بدنه کارشناسی دستگاه های اجرایی هستند. بخشی از مخالفت ها ناشی از مقررات اضافی بالادستی است. آن مدیر و آن کارشناس، تصورش این است که اگر با حذف و کاهش مجوزها و مقررات موافقت کند، به دلیل یکسری مقررات نظارتی بالادستی، برای او مشکل ایجاد خواهد شد. دلیل مخالفت عده ای دیگر این است که فکر می کنند خیر و صلاح مملکت را فقط آنها تشخیص می دهند و حذف این مجوزها ممکن است به تضییع حقوق مردم منجر شود یا امنیت ملی به خطر بیفتد. عده دیگری هم احساس می کنند این مجوزها و این استعلام ها حوزه اعمال قدرت شان است و جمع شدن بساط مجوزدهی از قدرت شان می کاهد.

مهم ترین استدلال موافقان محدودیت، صلاحیت قانونی و اختیاری وزارت بهداشت در مجوزدهی برای تاسیس داروخانه به عنوان متولی امور بهداشت و درمان است، اما استدلال های مخالفان محدودیت مجوز، سوای ضرورت انحصارزدایی و تسهیل صدور مجوز، به الزام قانونی ناشی از ماده (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل(44) قانون اساسی بازمی گردد که استناد به «اشباع بودن بازار» برای عدم صدور مجوز کسب و کار را ممنوع کرده است.

صف طولانی تقاضای مجوز داروخانه

طبق تبصره (یک) ماده (2)  آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها، دانشگاه مکلف است مدارک متقاضیان تاسیس داروخانه را اخذ و در صورت واجد شرایط بودن و نیاز منطقه و اولویت متقاضی در کمیسیون قانونی طرح کند. براساس این آیین نامه، به شرط وجود حداقل یک مطب فعال پزشکی یا درمانگاه یا مرکز بهداشتی درمانی در مناطق شهری یا روستایی، حدنصاب جمعیتی برای تاسیس داروخانه تعیین می شود. مثلا برای مناطق دارای بیش از یک میلیون نفر جمعیت، به ازای هر 4500 نفر، یک داروخانه روزانه و به ازای هر 45 هزار نفر، یک داروخانه شبانه روزی مقرر شده است. مسئول فنی یکی از داروخانه ها پس از گذشت چهار سال از زمان فارغ التحصیلی می گوید: «382 نفر در مازندران و 964 نفر در استان تهران در صف دریافت مجوز داروخانه هستند. اگر به همین منوال که سالی پنج یا شش مجوز در مازندران داده می شود، پیش برود، شاید هشت سال دیگر بتوانم مجوز داروخانه دریافت کنم. آیین نامه ها کاملا انحصاری است و پاسخگوی نیاز فارغ التحصیلان داروسازی نیست. الان حجم فارغ التحصیلان بالا رفته و قوانین، سد معبر دریافت مجوز داروخانه شده اند. در شهر تهران 900 داروساز در صف نوبت دریافت مجوز داروخانه هستند و برخی از آنها با گذشت 15 سال نتوانسته اند داروخانه خود را داشته باشند.»

یکی از نتایج محدودیت شدید در صدور مجوز تاسیس داروخانه، شکل گیری روابطی ناسالم و غیرشفاف است و هزینه بالای مجوز و نیاز فارغ التحصیلان جویای کار، به انجام معامله ای بین سرمایه گذار و داروساز منجر می شود که البته نقش دلالان نیز در چنین تبادلاتی پررنگ است. گرچه این معامله ایراد قانونی ندارد، اما مشکل از آنجا آغاز می شود که بدانیم صف دریافت مجوز تاسیس داروخانه از سوی داروسازان جوان گاهی بیش از یک دهه طول می کشد و برای همین هم مجوزهای تاسیس داروخانه قیمت پیدا کرده است. تعداد کل داروخانه های کشور در سال 1395، هزار و 937 داروخانه گزارش شده که این عدد در حال حاضر به 12هزار مورد رسیده است. همچنین براساس آمار سازمان غذا و دارو، تعداد داروسازان کشور حدود 20 هزار نفر است، یعنی بقیه داروسازان احتمالا مجوز تاسیس داروخانه شان را فروخته اند و مسئول فنی داروخانه شده اند یا اینکه به نسخه پیچی مشغولند.

نهایتا با شکایت فارغ التحصیلان رشته داروسازی به شورای رقابت و دیوان عدالت اداری، محدودیت های جمعیتی و جغرافیایی درخصوص صدور مجوز تاسیس داروخانه بررسی شد و طی دادنامه های دیوان عدالت اداری در بهمن ماه 1397 و شهریورماه 1398، حکم لغو موانع مقرراتی در مورد محدودیت های جمعیتی و جغرافیایی صدور مجوز تاسیس داروخانه در آیین نامه و ضوابط گفته شده صادر شد. با این حال، وزارت بهداشت تا مدت ها از اجرای این حکم طفره رفت و دلایلی نیز از سوی برخی مسئولان برای عدم اجرای احکام دیوان عدالت اداری مطرح شد.

مواجهه موافقان و منتقدان مجوزها

در گزارش حاضر که از سوی مرکز پژوهش های مجلس تهیه شده، شرحی از فرآیند پرچالش و پیچیده رفع انحصار دریافت مجوز تاسیس داروخانه داده شد. به رغم موفقیت در رفع محدودیت های جمعیتی و جغرافیایی در آیین نامه جدید، اجرای کامل فرآیند جدید در ماده پایانی آیین نامه، منوط به تدوین و ابلاغ «ضوابط اجرایی» آن شده است. دلیل اقتصادی مقاومت ها و تاخیرها در تسهیل فرآیند صدور مجوز داروخانه، همچون دیگر مجوزها، بسیار مهم است. چنانکه در متن گزارش تصریح شد، هرگونه انحصار، سبب برهم خوردن تعادلی خواهد شد که به سود افراد یا گروه هایی خاص، برمبنای قوانین، مقررات و رویه های جاری، شکل گرفته است. بدیهی است حفظ منافع اقتصادی ناشی از هرگونه انحصار و ادامه روند موجود، انگیزه ای بسیار قوی برای مقاومت در برابر هر تغییر ایجاد خواهد کرد.

به نظر می رسد مواردی که مخالفان رفع انحصار صدور مجوز تاسیس داروخانه به آن قائل هستند، مانند نگرانی از تمرکز داروخانه ها در مراکز شهری و برخوردار و عدم استقبال از تاسیس داروخانه در مناطق کم برخوردار، یا مصرف بی رویه دارو ناشی از تعدد داروخانه ها، دلایلی قانع کننده برای انحصار شدید جاری در صدور مجوز داروخانه نباشد. نگرانی ها و دغدغه های وزارت بهداشت می تواند در مقررات مربوط به مجوزدهی و نظارت های پسینی مورد توجه قرار گیرند. هرچند مقاومت در مقابل تغییر ترتیبات ناشی از انحصار را می توان به حوزه اختیارات اداری نیز تسری داد، با این حال، مقاومت و تاخیر در اجرای احکام دیوان عدالت اداری آشکارا مغایر با اصل حاکمیت قانون است. نقض اصل حاکمیت قانون توسط دستگاه های دولتی، به مراتب خسارت بارتر از نقض آن توسط شهروندان است و به سرمایه اجتماعی ضربه می زند.

ارتباط با نویسنده: [email protected]

لینک کوتاه صفحه : www.forsatnet.ir/u/L7Iddbxs
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :
نظرات :
قیمت های روز
پیشنهاد سردبیر
آخرین مطالب
محبوب ترین ها
با ما در ارتباط باشید

شبکه های اجتماعی
           
كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است و هرگونه بهره ‌برداری غیرتجاری از مطالب و تصاویر با ذكر نام و لینک منبع، آزاد است. © 1399/2020
بازگشت به بالای صفحه