چالش حذف ارز 4200 تومانی

ساماندهی ارز 4200 تومانی، یکی از مهمترین مباحث این روزهای اقتصاد ایران است که در نشست اخیر رئیس جمهور با اقتصاددانان نیز مشهود بود. با خروج آمریکا از برجام بود که ارز 4200 تومانی در اقتصاد ایران متولد شد و در سه سال و نیم گذشته با تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی، دولت تلاش کرد از تلاطم قیمتی در سفره مردم جلوگیری کند. با پایان فعالیت دولت دوازدهم و روی کار آمدن دولت سیزدهم، انتقادها از فساد و رانت ارز ترجیحی به اوج خود رسید و سه‎شنبه هفته گذشته سیدابراهیم رئیسی برای دومین بار میزبان اقتصاددانانی از نحله های مختلف فکری بود تا درباره مهمترین مسائل اقتصادی کشور و در صدر آن، چگونگی ساماندهی ارز 4200 تومانی هم اندیشی کنند.

رئیس جمهور در این نشست با طرح چند سوال از اقتصاددانان پرسید: «چرا شاخص های کلان اقتصاد کشور مطلوب نیست؟ چرا تورمی که قرار بود تک رقمی شود اتفاق نیفتاده است؟ چرا ده ها میلیارد دلار یارانه پنهانی که دولت پرداخت می کند، مردم آثار مطلوب آن را در زندگی خود نمی بینند؟ چرا با وجود هزاران هزار میلیارد تومان مصارف دولت در هشت سال گذشته، رشد اقتصادی کمتر از یک درصد داشته ایم؟ اینها سؤالاتی است که در جامعه وجود دارد، اما طبق نظر اقتصاددانان در درون و بیرون دولت تغییر شرایط اقتصادی کشور امکان پذیر است... درخصوص مناسب نبودن شیوه فعلی پرداخت یارانه ارزی همه اتفاق  نظر دارند، لکن معتقدم که باید در زمینه ارز ترجیحی کاملا مدبرانه و حساب شده عمل شود.» فردای این نشست بود که معاون امور مجلس رئیس جمهور از تقدیم لایحه «تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر» با قید دوفوریت به مجلس خبر داد و به این ترتیب به نظر می رسد روزهای پایانی ارز دولتی نزدیک است.

حذف ارز 4200 تومانی در زمان مناسب

حذف ارز 4200 تومانی در زمان مناسب، ترجیع بند صحبت های اقتصاددانان حاضر در نشست با رئیس جمهور بود. در این جلسه برخی از اقتصاددانان مانند پرویز داوودی، احمد توکلی و حسین راغفر انتقادهای خود را نسبت به لایحه موردنظر دولت برای حذف ارز 4200 تومانی مطرح کردند. برخی دیگر از اقتصاددانان حاضر در نشست نیز با تاکید بر ضرورت حذف ارز 4200 تومانی نسبت به آثار تورمی آن ابراز نگرانی کردند. چنانکه ابراهیم شیبانی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اعلام موافقت خود با حذف ارز 4200 تومانی گفت که «در مجموع با حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی موافقم، اما در شرایط فعلی زمان مناسبی برای این کار نیست. در اینکه اختصاص ارز، رانت زا و فسادآور است، هیچ شکی نیست ولی در شرایط فعلی که با رشد نرخ تورم به خصوص مواد غذایی مواجه هستیم، حذف ارز ترجیحی موجب فشار به اقشار کم درآمد خواهد شد.»

داوود دانش جعفری، وزیر پیشین اقتصاد نیز با بیان اینکه «بودجه عدالت محور با حذف ارز ترجیحی تناقض دارد»، گفت که «چنین سیستمی فسادزاست و منافع ارز ترجیحی در سفره گروه های هدفی که مدنظر دولت است، دیده نمی شود.» احمد توکلی هم با طرح این سوال که «آیا صلاح است ارز 4200 تومانی که برای پنج تا هفت قلم کالای اساسی پرداخت می شد، ادامه یابد یا حذف شود»، پاسخ داد: «بستگی دارد که دولت چگونه تصمیم بگیرد.» سیدمهدی زریباف نیز حذف ارز 4200 تومانی را اولویت دولت ندانست و گفت که «این مسئله هم معایبی دارد و هم منافعی، اما پیشنهاد می شود که دولت فعلا با توجه به وضعیت کشور از حیث سیاسی، اقتصادی و امنیتی این موضوع را در اولویت قرار ندهد.»

همچنین در ادامه این نشست، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، تورم را مسئله روز کشور خواند و گفت که «مهمترین مسئله امروز کشور در حوزه اقتصاد، تورم و عدم ثبات قیمت کالاهای اساسی است. در تبیین منشأ بروز این معضل باید به ناترازی بودجه و کسری قابل توجه آن اشاره کرد که می بایست برای رفع مشکلات بودجه برنامه ریزی دقیقی صورت بگیرد.» حسین راغفر نیز کنترل تورم را یک شبه امکان پذیر ندانست و گفت که «کنترل تورم موضوع زمانبری است و یک شبه اتفاق نمی افتد، اما باید توجه کنیم که موضوع نشدنی نیست و قابلیت اجرا دارد به شرط اینکه یک عزم ملی صورت گیرد و این موانعی که روبه روی تولید در کشور است باید کم شود.»

ارز دولتی چگونه حذف می شود؟

به نظر می رسد روزهای پایانی ارز پر سر و صدای 4200 تومانی در راه است. انتهای هفته گذشته بود که سیدمحمد حسینی، معاون امور مجلس رئیس جمهور از تقدیم لایحه «تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر» با قید دوفوریت به مجلس خبر داد و گفت: «در این لایحه به دولت اجازه داده می شود تا نسبت به افزایش سقف اعتبار موضوع جزء «۳» بند «ب» تبصره «۱» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ جهت تخصیص ارزش سهام با مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز اقدام کند و درآمد حاصل از تغییر نرخ کالاهایی را که با ارز ترجیحی تأمین شده است، به میزان و روشی که توسط دولت تعیین می شود، به افراد مشمول پرداخت کند.»

به گفته وی، «دستگاه های ذی ربط هم موظفند سیاست گذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول،  بهنگام و با قیمت مناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهایی برسد»، ضمن آنکه دولت مجاز شده تا در صورت عدم کفایت منابع تخصیص یافته برای پرداخت یارانه، مابه التفاوت را از محل جابه جایی ردیف های جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تأمین کند.

لایحه دولت البته منتقدانی هم دارد، اما منتقدان هم به دلیل حساسیت موضوع، با احتیاط درباره آن سخن می گویند. کما اینکه در نشست اخیر اقتصاددانان با رئیسی، اغلب آنها نسبت به تبعات تورمی حذف ارز 4200 تومانی نگران بودند. برخی از نمایندگان مجلس نیز جزو منتقدان لایحه دولت هستند. از جمله رحمت الله نوروزی، عضو كمیسیون كشاورزی مجلس گفت که «در چنین شرایطی حذف ارز 4200 تومانی باعث افزایش قیمت ها می شود و یارانه مدنظر جایگزین این حذف هم جبران کننده این شرایط نیست.»

عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانك مركزی نیز با در نظر گرفتن جانب احتیاط به برخی ایرادهای احتمالی این طرح اشاره کرد. او در مطلبی كه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی منتشر کرد، نوشت: «آن گونه که اعلام شده است ارز ترجیحی دارو، تجهیزات پزشکی و گندم قطعا به دلیل اهمیت دارو و درمان و نیز ضرورت کنترل قیمت نان، در برنامه حذف قرار ندارند؛ بنابراین در این صورت سیستم ارز دونرخی با همه ایراداتش همچنان ادامه خواهد یافت؛ بنابراین با در نظر گرفتن تداوم خشکسالی و نیاز به تأمین واکسن کرونا، همچنان ضرورت تخصیص و تأمین رقمی بیش از 6 میلیارد دلار ارز ترجیحی باقی خواهد ماند.» اما مهمترین مسئله همتی، «نحوه جبران و میزان پرداخت مابه التفاوت به مردم است. اولا مابه التفاوت به چه گروه هایی از مردم پرداخت می شود؟ آیا براساس آنچه گفته می شود با پرداخت به 40 میلیون نفر مقصود حاصل می شود؟ آیا اطلاعات و آمار دقیق از جامعه هدف مورد حمایت وجود دارد؟ آیا جبران به  صورت یارانه نقدی خواهد بود یا کارت خرید کالایی؟ توجه شود که هرگونه نقص سیستم تأمین یارانه کالایی می تواند اجرای طرح را با شکست روبه رو کند. اگر هم نقدی پرداخت می شود، آیا در موارد هزینه کرد آن انحراف ایجاد نمی شود؟»

ارتباط با نویسنده: [email protected]