ایست به رقابت

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از دیرباز به عنوان یکی از نهادهای برهم زننده اقتصاد رقابتی، با انتقاد و هجمه اقتصاددانان به ویژه مدافعان اقتصاد آزاد مواجه بوده و به اعتقاد منتقدان، این دست سازمان ها و نهادها مانع از رقابت در بازار آزاد می شوند. حال در تازه ترین اتفاق، معاون اول رئیس جمهور با ابلاغ مصوبه اخیر هیأت وزیران، وزارت صمت را مامور تغییر ماهیت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کرده است.

اصلاح ساختار و اساسنامه، انتقال وظایف به اصناف و حتی انحلال سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همواره در این سال ها و از سوی دولت های گذشته در دستور کار قرار داشته، اما این اصلاحات هیچ گاه اتفاق نیفتاده و همچنان روی کاغذ مانده است. حالا با تصویب هیأت وزیران، وزارت صمت مکلف شده تا با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور، پیشنهادها برای تغییر ماهیت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را تدوین نماید. این تصویب نامه هفته گذشته از سوی محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد و بدین ترتیب، وزارت صمت باید ظرف مدت سه ماه، برنامه های خود برای تغییر ماهیت این سازمان را اعلام کند. همچنین براساس این مصوبه، سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مامور شده است تا در همین مدت، مقدمات تغییر ساختار و ماهیت سازمان هدفمندسازی یارانه ها را تدوین و اعلام نماید. حال باید منتظر ماند و دید آیا دولت سیزدهم با این مصوبه نهایتا در مسیر اقتصاد رقابتی گام برخواهد داشت و یا تشدید نظارت ها؟

فرصت صمت برای تغییر ماهیت سازمان

دولت ها عموما برای مقابله با تورم و افزایش قیمت ها، اقدام به سرکوب قیمتی و قیمت گذاری دستوری می کنند تا کالاها با قیمت پایین تر به دست مردم برسد. هرچند به گفته کارشناسان، این اقدام نه تنها تاکنون به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر قیمت ها و همچنین بازار رانت و دلالی تبدیل شده است. تعیین دستوری قیمت ها علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین به تولیدکنندگان و عدم سوددهی مناسب، قدرت رقابت پذیری تولید را نیز از بین برده و در نتیجه منجر به تعطیلی یا ادامه تولید با ظرفیت پایین واحدها و فرار سرمایه گذاری از بخش تولید شده است.

وقتی قیمت گذاری صورت می گیرد، تولیدکننده این سیگنال را می گیرد که تولید با ریسک بیشتر و سود انتظاری کمتر همراه است. بنابراین در بسیاری از موارد، قیمت گذاری کالا و خدمات موجب کاهش رقابت، تضعیف تولید و تحکیم انحصار و البته کاهش رفاه جامعه می شود. در واقع قیمت گذاری دستوری رابطه ذی نفعان را از وضعیت تجاری شفاف خارج و در چارچوب های دستوری غیرقابل اجرایی قرار داده است. با این حال هیچ گاه عرضه و تقاضا در چارچوب دستورات محدود نشده و در نهایت به ضرر یک حلقه از زنجیره در جریان بوده است.

در این بین، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از جمله نهادها و سازمان های قیمت گذاری است که در سال های گذشته نوک پیکان انتقاد کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار گرفته و کم حاشیه نداشته است. از جمله در سال 94 وقتی سازمان حمایت با افزایش قیمت بلیت قطارها مخالفت کرد، عباس آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی، این سازمان و سایر نهادهای مشابه را کمونیست خواند و گفت که این کارها تبعیت از مارکس و دیدگاه های سوسیالیستی است. به اعتقاد منتقدان، سازمان حمایت با دخالت در امر قیمت گذاری تبدیل به یک خودتحریمی شده که تولید را دچار خسارت های فراوانی کرده است.

حالا بار دیگر پرونده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با ورود دولت سیزدهم بازگشایی شده و به نظر می رسد که با ماموریت وزارت صمت برای تغییر ماهیت این سازمان، زمینه انحلال سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و یا محدود کردن اختیارات و واگذاری این وظایف به اصناف و اتحادیه ها فراهم شده است.

سازمان حمایت بالاخره منحل می شود؟

در همین راستا به تازگی محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور طی ابلاغیه ای از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته است تا با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور، ظرف مدت سه ماه نسبت به تغییر ماهیت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اقدام کند. در نامه معاون اول رئیس جمهور که یکم دی ماه صادر شده، آمده است: «با توجه به مواد ۵ و ۶ اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مصوب ۱۳۵۸ و ماده ۵ اساسنامه سازمان هدفمندی یارانه ها موضوع تصویب نامه شماره 101975/ت44252 مورخ 1389.5.27 وظایف و اختیارات سازمان های یادشده از مصادیق وظایف سیاست گذاری و حاکمیتی محسوب و به ترتیب وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه نسبت به ارائه پیشنهادهای لازم به شورای عالی اداری برای تغییر ماهیت این سازمان های مذکور اقدام نماید.»

به این ترتیب، با تصویب هیأت وزیران، از یکسو وزارت صمت مکلف شده است تا با همکاری سازمان اداری و استخدامی، برنامه های خود برای تغییر ماهیت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را اعلام کند و از سوی دیگر سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مامور شده است تا طی همین مدت، مقدمات تغییر ساختار و ماهیت سازمان هدفمندسازی یارانه ها را تدوین کند. همانطور که اشاره شد، تغییر ساختار و حتی انحلال سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و انتقال وظایف آن به اتحادیه ها و اصناف، دست کم در یکی دو دهه گذشته بارها از سوی دولت های مختلف مطرح شده و راهکارهایی هم برای آن ارائه شده است، اما با این حال تغییری در وضعیت حاکمیتی این نهاد دولتی رخ نداده و این در حالی است که بخش خصوصی همپای اغلب اقتصاددانان همواره از مدافعان جدی برچیده شدن سازمان حمایت بوده و معتقد است که نظارت های چندلایه علاوه بر فرصت سوزی در عرصه رقابت، فساد را هم در فضای کسب و کار کشور تشدید می کند.

حال ماموریت به وزارت صمت برای تغییر ماهیت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، در شرایطی از سوی دولت ابراهیم رئیسی ابلاغ شده که این نهاد همچنان در نمودار جدید سازمانی وزارت صمت (که چندی پیش رونمایی شد) حضور دارد. بنابراین باید تا سه ماه دیگر منتظر ماند و دید برنامه دولت سیزدهم برای ایجاد تغییرات در یکی از نهادهای آزاردهنده اقتصاد رقابتی چیست و آیا این دولت راه دیگری در پیش خواهد گرفت، یا آنکه اصلاحات در این بخش به مانند دولت های قبل تنها روی کاغذ باقی خواهد ماند.

ارتباط با نویسنده: [email protected]