اقتصاد باز و دشمنان آن

«جامعه باز و دشمنان آن»، نام کتابی از کارل پوپر است که او در آن، اندیشه های افلاطون، هگل و مارکس را به عنوان دشمنان جامعه باز زیر سوال می برد. به تأسی از عنوان مشهور این کتاب می توان از «اقتصاد باز و دشمنان آن» نیز سخن گفت، به خصوص درباره اقتصاد سیاسی ایران که بیش از نیمی از سال های از دست رفته دهه 90 را زیر تیغ تیز تحریم ها قرار داشته و در حال حاضر هشتمین دور مذاکرات وین موسوم به احیای برجام در هتل کوبورگ پایتخت اتریش در جریان است، تا بلکه دیوار بلند تحریم ها بار دیگر از پیش پای اقتصاد ایران برداشته شود.

با توجه به چالش های متعدد اقتصاد ایران، مهمترین پرسش این است که نقطه شروع اصلاحات اقتصادی کجاست؟ فارغ از سمت و سوی سیاست گذاری ها، به نظر می رسد در وهله نخست با رفع تحریم ها می توان قطار اصلاحات تجاری را حرکت داد. هرچند برخی از اقتصاددانان در تحلیل چرایی شرایط وخیم اقتصادی، سهم ناکارآمدی داخلی را بیش از تحریم ها می دانند، اما به نظر می آید امکان اصلاحات اقتصادی منوط به تامین شرایط و زیرساخت هایی است که در صورت نبود و فقدان آنها امکان شروع اصلاحات وجود ندارد. کما اینکه در مسیر گذار به تجارت آزاد، اولین پیش نیاز اجرای اصلاحات تجاری، رفع تحریم های خارجی است. طبق گفته بانک جهانی، رفع تحریم ها، پیش شرط نخست پیاده سازی اصلاحات تجاری است و اتفاقا یکی از اهداف اصلی تحریم ها، ایجاد مانع بر سر راه تجارت بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی است. بنابراین با وجود دیوار بلند تحریم ها، اجرای اصلاحات تجاری که حتما با آزادسازی وسیع تجاری و مالی همراه خواهد بود، محلی از اعراب ندارد.

اصلاحات تجاری به شرط رفع تحریم

با وجود اینکه اصلاحات تجاری، منافع بسیاری را به شکل افزایش رشد اقتصادی و اشتغال زایی به همراه دارد، اما این منافع شوربختانه به صورت یکنواخت و همگون در سطح جامعه توزیع نمی شود و چه‎بسا ممکن است برخی از مناطق، صنایع، بنگاه ها و کارگران نسبت به دوره قبل از اصلاحات، وضعیت بدتری نیز پیدا کنند. حال سوال این است که دولت ها چگونه می توانند این نقیصه را برطرف کنند؟ سیاست گذاران چطور می توانند از آثار منفی تجارت آزاد بر صنایع و مشاغل بکاهند و چالش های گذار به تجارت آزاد را به حداقل برسانند؟

در پاسخ به این سوال، بانک جهانی با تاکید بر اثرات مثبت و منفی اصلاحات تجارت آزاد بر صنایع، دولت ها را به دلیل فواید زیاد تجارت آزاد، به حرکت در مسیر اصلاحات تجاری ترغیب کرده است. از آنجا که صنایع در مسیر  گذار به تجارت آزاد مطمئنا با چالش های متعددی مواجه خواهند شد، بانک جهانی برای رفع این چالش ها، یک بسته سیاستی ارائه کرده که شامل سه گام «کاهش تعرفه ها و تقویت عملکرد بازار»، «تسریع تعدیل بازار کار» و «کاهش هزینه های تجارت» می شود. نسخه پیشنهادی بانک جهانی که با توصیه های تکمیلی از سوی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی همراه شده است، راه نجات اصلاحات اقتصادی از ورطه اعتراض، شکست و سقوط را نشان می دهد. در این گزارش که ترجمه ای از فصل چهارم کتاب «تأثیرات توزیعی تجارت» (منتشر شده از سوی بانک جهانی در سال 2021) است، بازوی پژوهشی وزارت صمت نیز توصیه های تکمیلی را چاشنی کار کرده است تا نقشه راه اصلاحات تجاری در ایران ترسیم شود.

این گزارش می گوید که انتخاب سیاست ها از سوی دولت ها می تواند تأثیرات اقتصادی و سیاسی اصلاحات تجاری را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین جدای از رفع تحریم ها به عنوان پیش شرط پیاده سازی اصلاحات تجاری، تا زمانی که در سطح سیاست گذاری در یک کشور اجماع ایجاد نشود و بازیگران اجتماعی نیز در روند اصلاحات مشارکت نکنند، توفیق چندانی در نتیجه آزادسازی تجاری به بار نمی آید. در این راستا، ایجاد یک نهاد حکومتی برای هماهنگی در سیاست گذاری اصلاحات تجاری لازم است. این کار تضمین می کند که برخورداری از منافع حاصل از اصلاحات تجاری از منظر اندازه و توزیع، در بهترین حالت ممکن باشد و در ضمن، انحراف در بازارها و لطمات محیط زیستی نیز به حداقل برسد.

الزام مهم ورود یک کشور به فضای تجارت آزاد جهانی، برخورداری از زیرساخت های به روز و مدرن است و بنادر و جاده ها، اینترنت، سامانه های تجارت و مجاری تبادلات بانکی اهمیت بسیاری دارند. فناوری ارتباطات، پلی بین بخش خدمات با صنعت و همینطور ابزار جمع آوری و نشر اطلاعات لازم برای تجارت است. بنابراین هر چقدر کیفیت فناوری اطلاعات بالاتر باشد، پیاده سازی اصلاحات تجاری موثرتر خواهد بود. طبق آمارها، 90 درصد تجارت جهانی از طریق بنادر صورت می گیرد، حال آنکه هیچ یک از بنادر ایران در بین 50 بندر مهم جهان قرار ندارند. همچنین ایران به لحاظ سرعت اینترنت در سال 2021 از بین 180 کشور جهان در رتبه ۱۳۴ ایستاد که بیانگر فاصله زیاد از متوسط جهانی است.

نقشه راه ادامه اصلاحات تجاری

تعیین تکلیف شرکت های تولیدی غیرکارآی تحت حمایت دولت، نکته دیگری است که مورد تاکید این گزارش قرار گرفته است. به رغم منافع چشمگیر سیاست های اصلاح تجاری، شرکت های محفوظ از رقابت خارجی که محصولات با کیفیت پایین تر و با قیمت بالاتر از سطح جهانی را به مصرف کنندگان داخلی عرضه می کنند، خود به خود در پی این اصلاحات حذف خواهند شد. لازم است برای کاهش عارضه های جانبی اصلاحات تجاری، قبل از اصلاح تجاری، این شرکت ها برای محیط رقابتی از طریق مشارکت با سرمایه گذاران خارجی برای بهره برداری از صرفه های ناشی از مقیاس و فناوری خارجی، تعدیل هزینه های جاری و چابک سازی آماده شوند. این امر مستلزم تصویب قوانین لازم در مجلس بدون تاثیرپذیری از فشارهای سیاسی ذی نفعان برای حفظ حمایت گرایی است.

لزوم آموزش کارگران برای تطبیق با فعالیت های جدید هم بخش دیگری از برنامه اصلاحات اقتصادی است که می تواند  گذار صنایع به عصر تجارت آزاد را با کمترین هزینه ممکن سازد. با اصلاحات تجاری، فعالیت های ناکارآ حذف و فعالیت های کارآ و منطبق با نیاز جهانی حفظ یا ایجاد خواهد شد. برای اشتغال مجدد بیکاران در پی اصلاحات تجاری نیز لازم است بیکاران آموزش های حرفه ای را ببینند. از این رو باید تمهیدات لازم برای تطبیق اجرای فصل پنجم قانون کار با نیازهای آموزشی جدید اندیشیده شود.

براساس این گزارش، بسیاری از کشورهای در حال توسعه از باز شدن تجارت، منافع بسیاری کسب کرده اند. گسترش تجارت، منبع اصلی رشد سریع تر و اشتغال است. اقتصادهایی که بازترند، هم سطح اشتغال بیشتر و هم مشاغل باکیفیت تری دارند. تاثیرات باز بودن اقتصاد در درون کشورها تا حدودی به طور مساوی توزیع نمی شود، اما یافته های تازه نشان می دهد که موج اصلاحات تجاری در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی جهان داشته است.

منافع حاصل از تجارت به ندرت به طور مساوی در درون یک اقتصاد توزیع می شود، ضمن اینکه در پی اصلاحات تجاری به ویژه در کشورهای توسعه یافته، برخی مناطق، صنایع، بنگاه ها و کارگران وضعیت بدتری نیز پیدا کرده اند؛ به عنوان مثال، وقتی منابع از فعالیت های با بهره وری کم به سوی بهره وری بالا می رود، به لطف حفاظت از رقابت خارجی از طریق عوارض ممکن است موجب نابودی صنایعی شود که قبلا سودآور بودند. حمایت دولت، خرید محصولات تولیدی را برای مصرف کنندگان گران تر می کرد. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، تحریف در اقتصاد و بازارهای کار صرفا می تواند به این معنا باشد که تخصیص های مجدد منابع در پی آزادسازی تجارت به آهستگی اتفاق خواهد افتاد. چون کسب وکارها بارها با موانع ورود و خروج روبه رو بوده اند، سرمایه گذاران در پی اصلاحات تمایلی به ریسک پذیری نخواهند داشت. این وضعیت با شبکه ناکافی حمایت از تسهیل تعدیل در بسیاری از کشورها ترکیب و باعث شده است برای کارگران کسب مهارت های جدید و حرکت به صنایع صادراتی دشوار شود. 

اصلاحات سه گانه از نگاه بانک جهانی

بانک جهانی برای حل و فصل این مشکلات، سه رشته اصلاحات را پیشنهاد می دهد: اصلاحات در بازار کار، اصلاحات در تعرفه گذاری با هدف باز کردن درهای تجارت و اصلاحات در تولید صنعتی با هدف افزایش رقابت. اولین گام اصلاحات این است که باید تحریفات بازارها را کاهش داد. یک دلیل قوی برای پرداختن به رفتار ضدرقابتی در زمینه اصلاحات تجاری وجود دارد و آن، افزایش منافع حاصل از تجارت است. گزارش اخیر بانک جهانی در مورد تقویت ادغام جهانی آرژانتین، وابستگی متقابل بین تجارت، رقابت و سرمایه گذاری را آشکار می سازد. این گزارش، دستورالعملی را پیشنهاد می کند که اصلاحات سیاستی را در هر سه حیطه تجارت، رقابت و سرمایه گذاری در سطح ملی و محلی تحت پوشش قرار می دهد تا از طریق آن، اثرات تقویت کننده متقابلی مانند افزایش سرریز (Spillover) سرمایه گذاری مستقیم خارجی، کاهش قدرت انحصاری در بازار و بهبود بهره وری ایجاد شود. تقویت سطح یادگیری بنگاه ها، بهبود توان نهادها برای اعمال قانون و بهبود فضای کسب وکار از اقداماتی است که در این بخش توصیه شده است.

این گزارش که با عنوان «تقویت تجارت فراگیر: دستور کار سیاستی دولت» از سوی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی منتشر شده، می گوید که منافع حاصل از تجارت آزاد باید به شکل افزایش مصرف در سطح به افراد و خانوارها منتقل شود. اقدام مهم دیگر این است که هزینه های تجارت کاهش یابد. کاهش هزینه های تجارت از طریق زیرساخت های بهتر، به خانوارهای فقیر امکان دسترسی به بازارها و انتقال را می دهد؛ ضمن اینکه بنگاه های کوچک و متوسط را قادر می سازد به نهاده ها با قیمت رقابتی در سطح جهانی و فناوری بین المللی دسترسی پیدا کنند.

توصیه سوم بانک جهانی این است که سیاست گذار باید به تعدیل بازار کار سرعت ببخشد تا سرعت جابه جایی و تحرک کارگران بین صنایع و بنگاه ها سرعت گیرد. سیاست هایی که به کارگران کمک می کند تا به صنایع و مناطق صادراتی در حال رشد مهاجرت کنند، برای افزایش منافع حاصل از تجارت ضروری است. به طور کلی، برخی از زیان های ناشی از تعدیلات مرتبط با تجارت اجتناب ناپذیر است. یکی از درس های مهم تجربیات گذشته در مورد اصلاحات تجاری، اهمیت اطمینان از این است که کارگران بتوانند با سرعت به سراغ مشاغل جدید بروند، چراکه در صورت عدم حمایت، بسیاری از کارگران شغل از دست داده، سر از اقتصاد غیررسمی درمی آورند.

ارتباط با نویسنده: [email protected]