2 نگاه به افشای اطلاعات بدهکاران بانکی

حرکت دسته جمعی بانک های دولتی در اعلام اسامی ابربدهکاران بانکی با دو واکنش متفاوت در میان دولتمردان و کارشناسان روبه رو شده است. در یکسو، دولتمردان از این اقدام به عنوان شفافیت نظام بانکی یاد کرده اند و می گویند افشای اطلاعات بدهکاران بانکی باعث افزایش شفافیت در نظام بانکی و بهبود وضعیت وصول مطالبات غیرجاری کشور می شود. در سوی دیگر اما اقتصاددانان و کارشناسان بانکی معتقدند تا در ساختار اقتصادی کشور بازنگری نشود، افشای فهرست بدهکاران کلان بانکی چندان مفید و موثر نخواهد بود. به اعتقاد آنها، اعلام اسامی بدهکاران بانکی به تنهایی نمی تواند کمکی در جهت وصول این بدهی ها به شبکه بانکی کشور کند، چراکه به طور اصولی در نظام بانکداری کشور، سیستم اعتبارسنجی قبل از اعطای تسهیلات به اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی می پردازد. از این رو، بدهکاران بزرگ شبکه بانکی یا جزو فعالان اقتصادی کشور بوده اند که به دلیل مشکلات اقتصادی سال های اخیر از جمله تحریم نتوانسته اند به بازپرداخت تسهیلات دریافتی خود اقدام کنند یا اشخاصی بوده اند که به  دلیل داشتن رانت از این امتیاز بانکی برخوردار شده اند و این تسهیلات را با هدف سوداگری در بازار دارایی های مختلف به کار برده اند. بنابراین درخصوص گروه نخست باید ابتدا یک آسیب شناسی انجام شود که علت اصلی نکول تسهیلات بانکی چیست؟ آیا انتشار اسامی بدهکاران بانکی کشور کمکی در جهت بهبود وضعیت تسویه بدهی این افراد می کند؟ درخصوص گروه دوم نیز راه حل اصولی، برخورد قانونی با این موضوع است و صرفا انتشار این اسامی، کمکی به حل مسئله نخواهد کرد.

انتشار اسامی بدهکاران 11 بانک دولتی

وزیر اقتصاد در سال 1400 بانک ها را مکلف کرد تا اسامی بدهکاران خود را در وب سایت شان منتشر کنند. هرچند تا پایان سال گذشته خبری از انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی نشد، اما در سال جدید و از ابتدای هفته جاری، 11 بانک دولتی نسبت به انتشار اسامی بدهکاران خود اقدام کردند. در پاییز پارسال بود که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در نامه ای از بانک مرکزی درخواست کرد تا بانک ها را به انتشار هر سه ماه یک بار فهرست ابربدهکاران در سایت خود ملزم کند و علاوه بر فهرست بدهکاران، جزییات بدهی آنها هم اعلام شود. البته با اینکه بانک های دولتی، اسامی بدهکاران بزرگ خود را منتشر کرده اند، اما برخی از آنها از افشای جزییات پرداخت تسهیلات و میزان بدهی خودداری کردند.

فارغ از چند و چون این اتفاق، سوال این است که آیا انتشار اسامی بدهکاران کلان بانکی به وصول بدهی ها کمکی می کند؟ هادی حق‎شناس، کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال می گوید: «صحبت درباره نحوه انتشار اسامی بدهکاران، جای بحث مفصلی دارد. البته طبیعی است که انتشار این اسامی، تبعات حقوقی دارد و هم اینکه بالاخره بعضی از این اشخاص و شرکت ها ممکن است مشغول به تجارتی باشند که آن تجارت، رقبایی داشته باشد. لذا صرف انتشار اسامی بدهکاران بانکی بدون اینکه این وام ها در چه شرایطی پرداخت شده، با چه نرخ ارزی پرداخت شده، به چه منظوری پرداخت شده است و مهمتر اینکه چرا تبدیل به مطالبه معوق شده، مهم است. اگر همه این اطلاعات در دسترس نباشد، طبیعی است که ممکن است منجر به برداشت های واقع بینانه نشود. مضاف بر اینکه وقتی مطالبات، معوقه می شود، یکی از متهمان اصلی، خود بانک ها هستند که نتوانسته اند اعتبارسنجی درستی انجام دهند.»

او با بیان اینکه «بخشی از مطالبات معوقه بانک ها، متوجه خود نظام بانکی است»، ادامه می دهد: «این وضعیت مانند این است که یک سوپرمارکت مرتبا اجناس خود را می فروشد و وصول بدهی هم ندارد و در نهایت ورشکسته می شود. طبیعی است که آن سوپرمارکت یا هر بنگاه اقتصادی در تنگنای اقتصادی که کالا یا خدمتی عرضه می کند، ساز و کاری برای دریافت درآمد داشته باشد. به خصوص اینکه بانک ها از لحاظ تاریخی هم بنگاه قدیمی هستند و هم از سازوکار پرداخت تسهیلات برای به دست آوردن درآمد استفاده می کنند. در نتیجه نباید تنها یک روی سکه را دید و گفت چرا این بدهکاران وجود دارد. سوال مهمتر این است که بانک ها چگونه به این افراد، این میزان تسهیلات پرداخت کرده اند، در حالی که اعتبارسنجی نکرده اند؟»

به اعتقاد وی، «برای رسیدن به جواب، نیاز به تحلیل کارشناسی جامعی است. در هر حال طبیعی است کسانی که تسهیلات دریافت کنند، بازپرداخت نداشته باشند و بانک ها در این مواقع می توانند با وثایقی که از وام گیرنده دریافت کرده اند، بدهی ها را وصول کنند، اما هیچ گاه نباید نقش خود بانک ها در قصور پرداخت معوقات نادیده گرفته شود.»

اعلام نام بدهکاران، لازم اما کافی نیست

انتشار فهرست بدهکاران بزرگ بانکی اگرچه گامی رو به جلوست، اما کافی نیست. طبعا اولین سوالی که در افکار عمومی در این باره شکل می گیرد، این است که این بدهی های بانکی چگونه به وجود آمده اند؟ وقتی یکی از اقساط بانک ها به تعویق می افتد، سریعا پیامک ارسال می شود و می گویند به ضامن مراجعه می کنیم و یا در فهرست بدحسابان قرار می گیرید. حال آیا برای این بدهکاران بزرگ بانکی نیز پیامک ارسال شده است؟ از سوی دیگر، همانطور که احمد حاتمی یزد، کارشناس و مدیر اسبق بانکی گفته است، «چرا سوخت وام «بانک گرامین» بنگلادش و «بانک مایکروفاینانس» افغانستان که وام های خُرد برای مشاغلی مانند کفاشی و خیاطی می دهند، ۲ درصد است، اما سوخت وام برخی از بانک های ما به ۴۰ درصد هم می رسد؟ پاسخ روشن است: چون شعبه بانک بر چگونگی هزینه کرد وام نظارت دارد، حال آنکه اینجا بدهی دو خودروساز بزرگ کشور از مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.»

نکته جالب اینجاست که رقم این بدهی ها چنان بزرگ است که در ذهن مردم، نامأنوس می نماید و برخی از ماشین حساب های نیمه حرفه ای حتی توان پردازش آن را ندارند. در واقع، اعداد و ارقام بدهی این ابربدهکاران همانند رقم رشد نقدینگی در این سال ها آنقدر بزرگ و عجیب است که حتی با استفاده از واژگان  جدید مثل همت (هزار میلیارد) نیز در ذهن محاسباتی مردم قابل رهگیری نیست.

در مجموع، افشای اطلاعات بدهکاران کلان بانکی بهتر از عدم افشای آن است، اما مهمتر از آن، برخورد و ریشه یابی این پدیده است. مدیران بانک های دولتی باید توضیح دهند که وام های اعطایی به این بدهکاران چه نرخ سودی داشته است؟ چه تضامینی برای اعطای این تسهیلات گرفته شده است؟ اعتبارسنجی وام گیرنده و تضامین او چطور انجام شده است؟ وقتی برای پرداخت وام به یک شهروند عادی، انواع و اقسام تضمین مطالبه می شود و این روند مدت ها طول می کشد، اعطای وام به این ابربدهکاران چقدر طول کشیده است؟ چقدر از این بدهی ها قابل وصول و چقدر مشکوک الوصول یا لاوصول است؟ این وام ها برای چه مصارفی داده شده اند؟ آیا بر نحوه هزینه کرد آنها نظارت شده است؟ در مقابل این پولی که از منابع مالی بانک ها خارج شده، چه دارایی و اموالی ایجاد شده و چقدر ارزش افزوده دارد؟

ارتباط با نویسنده: [email protected]