از تحریم اقتصادی تا اقتصاد تحریم

پس از هشت دور مذاکره در هتل کوبورگ وین در دولت های دوازدهم و سیزدهم، مذاکرات احیای برجام در حال حاضر به سد بزرگ جنگ روسیه و اوکراین برخورده است. با وجود پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2020 و با اینکه او از همان ابتدای ورود به کاخ سفید از لزوم احیای برجام سخن می گفت، اما در فاصله دو سال گذشته دیپلمات های طرف های برجامی همچنان در حال چانه‎زنی و چکش کاری بر روی متن توافق هستند و احیای برجام خیلی دور، خیلی نزدیک می نماید. هزینه تاخیر احیای برجام برای کشورمان در حالی هر روز بیشتر می شود که اقتصاد سیاسی ایران در بیش از نیمی از سال های از دست رفته دهه 90 زیر تیغ تیز تحریم ها قرار داشته و فراز و فرود شاخص های اقتصادی و تناظر زمانی آنها در سال های حضور و غیاب تحریم ها نشان دهنده درجه اهمیت پیوستن یا جدا ماندن از جریان اقتصاد جهان است. دهه ای که با تحریم های اقتصادی شروع شد و با بحران کرونا به پایان رسید.

آمارها به خوبی واقعیت اقتصاد ایران را نشان می دهند؛ کما اینکه میانگین رشد اقتصادی در دهه 90 تقریبا صفر بوده و تشکیل سرمایه ثابت نیز نصف شده است. تورم لجام گسیخته، گسترش بیکاری و فقر نیز شرایط اقتصادی را دشوار ساخته و البته دو موج تحریمی در اوایل و اواخر این دهه و همینطور شیوع کرونا، سهم زیادی در این وضعیت مخاطره آمیز داشته است. درآمد سرانه نیز به عنوان یکی از مهمترین شاخص های رفاه در یک روند نزولی از 7.4 میلیون تومان در ابتدای دهه 90 به رقم 4.7 میلیون تومان در پایان این دهه رسیده تا قدرت خرید شهروندان ایرانی به موازات تورم دورقمی آب رفته باشد.

تحریم اقتصادی به جای حمله نظامی

به گفته وودرو ویلسون رئیس جمهور سابق آمریکا، «ملتی که تحریم شده است، در معرض تسلیم یا محاصره است. این چاره اقتصادی صلح آمیز، ساکت و مرگبار را اعمال کنید و نیازی به نیروی نظامی نیست.» پس از جنگ سرد بود که تحریم های اقتصادی به یکی از مهمترین ابزار دولت ها در سیاست بین المللی تبدیل شد. از ابتدای دهه 1990، آمریکا، اروپا و اقتصادهای توسعه یافته دیگر بیش از 500 بار، تحریم هایی را علیه کشورها به کار گرفتند و حالا نوک پیکان این تحریم ها متوجه روسیه شده است. تحریم، سیاستی است که باعث می شود کشورها بدون مداخله نظامی، اثر خود را در صحنه جهانی اثبات کنند. هرچند به نظر می رسد که تحریم به عنوان جایگزین اقدام نظامی، گزینه ای صلح آمیز است، اما آثار ضدبشری آن قابل انکار نیست. می گویند آثار تحریم ها کمتر ملموس و محسوس است و اثر تخریبی کمتری دارد، در حالی که در درگیری نظامی، آسیب و تلفات ملموس برای دو طرف ایجاد می شود. هرچند سیاستمداران بهتر می توانند از زایل شدن یک چهارم تولید ناخالص ملی دفاع کنند تا از دست دادن هزاران نفر در میدان جنگ، اما در سطح راهبردی و سیاست گذاری، اعمال درد از مسیر تحریم، هدف یکسانی با عملیات نظامی دارد و آن، ایجاد محرک های یکسان در طرف مقابل است، به طوری که طرف مقابل یا مقاومت کند یا از پا بیفتد.

در ایران به عنوان یکی از اقتصادهای تحریمی جهان، مطالعات بسیاری درباره تاثیر اقتصادی تحریم ها انجام شده است. یک پژوهش با بررسی آمارهای اقتصادی بین سال های 1357 تا 1395 ثابت می کند که تحریم های اقتصادی قوی، اثری منفی و معنادار بر حساب سرمایه در کوتاه مدت و بلندمدت داشته است. یک پژوهش دیگر در سال 2019 می گوید افزایش درجه تشدید تحریم های اقتصادی، فقر مطلق را در ایران افزایش داده است. بنابراین نمی توان ادعای تحریم کنندگان مبنی بر عدم اثرگذاری تحریم ها بر مردم را پذیرفت و به دلایل حقوق بشری، تحریم های اقتصادی باید لغو شود.

یک بررسی دیگر در سال 2018 نشان می دهد که تحریم های بین المللی بر نرخ تورم سال های 1360 تا 1393، مستقیم و معنادار بوده و این تغییرات از مسیر نرخ ارز و کسری بودجه دولت ایجاد شده است. پژوهش دیگری نیز در همین سال می گوید هرچند تحریم های ضعیف، اثر منفی کمتری بر ارزش صادرات و واردات ایران داشته، اما تحریم های شدید به اندازه قابل توجهی میزان صادرات و واردات کالاهای تجاری را محدود کرده است. یافته های یک مطالعه درباره اثر تحریم های اقتصادی بر واردات کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی نیز بیانگر آن است که بین سال های 1360 تا 1392، تحریم های اقتصادی چه ضعیف و چه قوی، واردات کالاهای واسطه ای را کاهش داده و تحریم های اقتصادی ضعیف بر واردات کالای سرمایه ای اثر مثبت داشته است. واردات کالاهای مصرفی نیز در جریان تحریم های اقتصادی قوی افزایش یافته و تحریم اقتصادی ضعیف، اثری بر واردات کالاهای مصرفی نداشته است.

تحریم ها با اقتصادها چه می کنند؟

افزایش نرخ بیکاری و تورم، اثرگذاری تحریم بر تورم از طریق رشد نقدینگی، دامن زدن به وضعیت رکود تورمی و کاهش سطح اشتغال از جمله آثار منفی تحریم بر اقتصاد ایران بوده که در مطالعات علمی ثابت شده است. همچنین پژوهش های خارجی درباره تاثیر تحریم بر وضعیت اقتصادی کشورها نشان می دهد که تحریم بر نابرابری درآمد، فقر و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای هدف اثر دارد، به طوری که اعمال تحریم های آمریکا 3.5 درصد فقر را در کشورهای هدف افزایش و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه را بیش از 2 درصد کاهش داده است. این آثار منفی و درجه شدت آن صدالبته در اقتصادهای نفتی بیشتر به چشم می خورد و شدیدتر است.

جالب آنکه علاوه بر قدرت های اقتصادی، سازمان های بین المللی هم در قامت تحریم کننده کشورها ظاهر می شوند. بررسی وضعیت 41 کشور تحریم شده در سراسر جهان نشان می دهد تحریم های سازمان ملل متحد علیه 13 کشور اعمال شده است، در حالی که تحریم های آمریکا شامل 38 کشور جهان است. علاوه بر این، تحریم های آمریکا به طور متوسط، شدیدتر از تحریم های سازمان ملل است، چراکه این تحریم ها باید توسط پنج عضو شورای امنیت سازمان ملل تصویب شوند.

یکی از سنجه هایی که می تواند در بررسی اثر تحریم های اقتصادی در تحلیل های سیاسی و اقتصادی موثر عمل کند، شاخص فلاکت است. این شاخص برای اولین بار در دهه 1960 میلادی توسط اقتصاددانی به نام آرتور اوکان معرفی شده است. پس از اوکان، رابرت بارو تلاش کرد با این سنجه، تصویری از وضعیت آمریکا به رئیس جمهوری وقت، لیندون جانسون ارائه کند. بنابراین شاخص فلاکت را توسعه داد. روش محاسبه شاخص فلاکت بسیار ساده است و از حاصل جمع دو شاخص نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می آید. البته در دوره های بعدی به این معادله، تولید ناخالص داخلی و نرخ سود بانکی هم اضافه شد.

در همین حال، نتایج یک مطالعه با عنوان «بررسی اثر زمانی و شدت تحریم های سازمان ملل و ایالات متحده بر شاخص فلاکت کشورهای هدف» نشان می دهد که گذشت زمان، در افزایش یا کاهش اثر تحریم ها بر شاخص فلاکت اثری ندارد. پژوهشگران در این مطالعه، تاثیر شاخص فلاکت در 41 کشور تحریم شده بین سال های 1991 تا 2018 را بررسی کردند و در پایان به دولت ها توصیه کردند که با جدیت بیشتری نقدینگی را مدیریت کنند. رهایی از اقتصاد تک محصولی، رفع موانع تجارت و جذب سرمایه گذاری از دیگر توصیه ها به دولتمردان اقتصادهای تحریم شده است.

ارتباط با نویسنده: [email protected]