از اقتصاد نابرابری تا نابرابری اقتصادی

در یک دهه ‎ای که گذشت، میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر درصد برآورد شده است. معنای این گزاره، خلق نشدن ثروت، اشتغال و درآمد جدید در این سال ‎هاست. محصول این شرایط، افزایش فقر درآمدی بیشتر خانوار هاست که نهایتا به افزایش شکاف درآمدی منجر می ‎شود و افزایش پی در پی ضریب جینی (البته به غیر از برخی سال ها) خود گواه روشنی بر این مدعاست. سال گذشته شورای عالی کار پس از نشست ‎های متعدد و چانه‎ زنی‎ های زیاد، هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را حدود 9 میلیون تومان در ماه (8 میلیون و 979 هزار تومان) تعیین کرد. از سوی دیگر امسال و با وجود اعتراض کارفرمایان حداقل دستمزد کارگران با افزایش 57 درصدی به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن و حق اولاد به حدود ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.

این اعداد و ارقام نشان می ‎دهد که هنوز شاهد شکاف حداقل 38 درصدی درآمدی در دهک های کم ‏درآمد جامعه هستیم؛ شکافی که از انباشت تورم های پیاپی به وجود آمده و به نظر می ‎رسد که دیگر ترمیم آن ساده نیست.  مقایسه دستمزد کارگران در سال 1392 و 1399 به همراه قیمت کالاها در این دو سال نشان می دهد علی رغم رشد 4.5 برابری مزد کارگران طی این هفت سال، قدرت خرید آنها 2.5 برابر کم شده و فاصله مزد با سبد معیشت از 1.2 میلیون تومان در سال 1392 به رقم 3.2 میلیون در سال 1399 رسیده است. آیا افزایش دستوری دستمزد می تواند فاصله بین مزد با سبد معیشت خانوار را کمتر کند و از شکاف بین درآمدها و هزینه ها بکاهد؟

نابرابری درآمدی عمیق ‎تر می شود

مطابق آمارهای مرکز آمار، نیمی از جمعیت غیرفعال کشور را افراد با درآمد پایین (چهار دهک اول) تشکیل می دهند که فقر بیش از پیش آنها را تهدید می کند. دهک هایی که عمده شاغلان در آنها از حداقل های معیشتی برخوردار نیستند و شکاف 38 درصدی درآمدها و هزینه ها در سال گذشته شاهد مثال این ادعاست. همچنین 40 درصد شاغلان کشور (10 تا 11 میلیون نفر) حقوق بگیر بخش خصوصی یا کارگران هستند و حدود 3.5 میلیون نفر نیز در بخش عمومی و دولتی کار می کنند.

با وجود اهمیت بخش خصوصی در خلق اشتغال، اوضاع از حیث دستمزد متفاوت است. خانوارهای با سرپرست حقوق بگیر بخش خصوصی (بخش کارگری)، عمدتا در دهک های پایین و میانی جامعه حاضرند و بیش از 34 درصد چهار دهک فقیر و بیش از 32 درصد سه دهک متوسط، از فعالان بخش کارگری هستند. در سمت مقابل، هرچه به سمت دهک‏ های ‏‏‏‏بالای درآمدی حرکت می‏‏ کنیم، سهم حقوق ‎بگیران بخش دولتی بیشتر می‏‏ شود. کمتر از 2 درصد کارکنان دولت در چهار دهک فقیر جامعه حضور دارند؛ در مقابل نزدیک 20 درصد خانوار با حقوق دولتی، در سه دهک ثروتمند جامعه حضور دارند. در دهک ثروتمند، 21.5 درصد خانوار شهری، کارکنان دولتی هستند؛ در مقابل این سهم برای فعالان کارگری بخش خصوصی کمتر از 17 درصد است.

اما نابرابری در دستمزد صرفا به تفاوت های کارمندی و کارگری منتهی نمی شود. نیروی کار در بخش های مختلف اقتصاد، دستمزد های متفاوتی دریافت می کنند و به نظر می رسد دغدغه ای برای همسان ‎سازی این حقوق ها وجود ندارد. بررسی آمارهای مرکز آمار نشان می دهد که پایین ‏ترین سطح دستمزد در بخش خصوصی متعلق به فعالیت بخش کشاورزی و بالاترین دستمزد متعلق به حوزه صنعت و معدن است. علاوه بر شکاف میان بخش عمومی–خصوصی، در درون خود بخش خصوصی نیز نوعی ناهمگنی دستمزدی به صورت مشهود وجود دارد. مثلا در بخش کشاورزی، سطح پایین دستمزدها معلول ساختار اشتغال بخش کشاورزی و حجم انبوه کارگران ساده و فاقد مهارت و توسعه اقتصاد غیررسمی در این بخش است که کارگران را از حداقل های حمایتی محروم کرده است. میانگین دستمزد بخش کشاورزی در سال 1397 بالغ بر 585 هزار تومان بوده که این میزان حدود نصف حداقل دستمزد مصوب در این سال است.

افزایش دستوری دستمزد، موافقان و منتقدانی دارد. یکی از دلایل افزایش حداقل دستمزد در اقتصاد ایران، همین ایده کمک به فقرا و کاهش نابرابری درآمد ناشی از نیروی کار است. در مطالعه ‎ای که در فصلنامه رفاه اجتماعی (سال نهم، شماره 23) منتشر شده است، متغیر حداقل دستمزد توانسته به طور معناداری باعث کاهش نابرابری درآمد شود و تأثیرگذاری حداقل دستمزد بر ضریب جینی بین 0.017 و 0.018 بوده است. حداقل دستمزد در اقتصاد ایران از متغیرهای تأثیرگذار بر توزیع درآمد بوده و ازاین رو، سیاست افزایش حداقل دستمزدها می تواند موجب کاهش معنادار نابرابری درآمدی شود. شاخص سنجش نابرابری را ضریب جینی می نامند. بالا بودن این ضریب در یک کشور نشانگر بالابودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی و بالعکس است.

حداقل دستمزد در دولت ‎های گذشته

حداقل دستمزد در سال 1358 حدود 170 درصد رشد داشت و موجب شد تا شکاف بین دستمزد و معیشت کاهش یابد، اما پس از آن در اغلب سال ها نرخ واقعی رشد دستمزد منفی بوده است، یعنی نرخ دستمزد کمتر از نرخ تورم رشد کرده و قدرت خرید دستمزد مدام کاهش یافته است. گاهی دولت‏ ها به دلیل تشدید شکاف دستمزد و معیشت ناگزیر به ایجاد جهش در دستمزد پایه شده اند، اما با استناد به آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی در بلندمدت همواره این شکاف وجود داشته است. براساس آخرین گزارش ها، بیش از 50 درصد خانوارهای فقیر دارای سرپرست شاغل هستند، اما دولت های مختلف در این سال ها چقدر به شکاف بین درآمد و هزینه ها اضافه کرده اند که جبران این فاصله روز به روز سخت تر می شود؟

به گزارش موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، رشد دستمزد حقیقی (دستمزدی که پس از کسر نرخ تورم محاسبه می شود) در دولت دوم محمود احمدی نژاد منفی 17درصد بوده، اما در سال های پساجنگ یعنی در دولت ششم (دولت دوم هاشمی رفسنجانی) رشد حداقل دستمزد حقیقی منفی 7.4 درصد شده است. براساس آمارها، بیشترین رشد دستمزد حقیقی در دولت پنجم (دولت اول هاشمی رفسنجانی) و کمترین آن در دولت دهم (دولت دوم احمدی نژاد) رخ داد و این در حالی است که دولت اصلاحات (دولت های هفتم و هشتم) بهترین دوره را برای رشد دستمزد حقیقی رقم زد.

اگر بخواهیم نگاه دقیق ‎تری به میزان رشد دوره ای حداقل دستمزد داشته باشیم، باید گفت که در دولت پنجم و ششم (دولت های هاشمی رفسنجانی) رشد دوره ای حداقل دستمزد حقیقی به ترتیب 65.2 و منفی 7.4 بوده است. این رشد در دولت اول خاتمی 11.8 و در دولت دوم به 21.7 رسید. دولت اول احمدی نژاد نیز با رشد 2.5درصدی کار خود را آغاز کرد، اما این عدد در دولت دوم وی به منفی 17درصد رسید. دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی نیز رشد 18.2درصدی را ثبت کرد، اما درباره دستمزد اسمی ارقام متفاوت هستند. دولت اصلاحات توانست هشت سال متوالی رشد 22 و 23 درصدی را برای حداقل دستمزد اسمی (آنچه روی کاغذ به نیروی کار پرداخت می شود) ثبت کند. این رقم در دولت اول احمدی نژاد به 19.8 درصد و در دولت دوم به 15.5 درصد رسید. حسن روحانی نیز در دولت اول موجب رشد 20.2 درصدی حداقل دستمزد شد. در مجموع در دهه های گذشته شکاف بین هزینه ها و دستمزد (که نرخ دستمزد حقیقی، آن را بیشتر در ارقام خود نشان می دهد) همواره رو به افزایش بوده و تنها در بعضی دوره ها، روند دیگری طی کرده است.

مقایسه حداقل دستمزد با نرخ برابری دلار نیز نشان می دهد در حالی که طی سال 1389 حداقل دستمزد 303 هزار تومانی معادل 292 دلار بود، اما با احتساب میانگین قیمت دلار در سال 1399 یعنی 22 هزار و 977 تومان باید گفت که حداقل دستمزد سال 1399 معادل 79 دلار است. با وجود آنکه حداقل دستمزد افزایش یافته، اما به دلیل روند صعودی دلار، قدرت خرید مردم کاهش یافته است و مادام که شاخص های کلان اقتصادی اصلاح نشوند و سازوکار درستی برای تعیین دستمزد در نظر گرفته نشود، در همچنان بر همین پاشنه می چرخد.

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com