نقشه پولی مهار تورم

جهان در آستانه یک عصر جدید تورمی قرار گرفته و سیاست گذاران پولی برای مقابله با روند رو به رشد تورم، نرخ های بهره را بالا برده اند. به همین دلیل به نظر می رسد نقش بانک های مرکزی دوباره پررنگ شده است. آنطور که «بلومبرگ» گزارش داده است، در پی اوج گیری تورم جهانی، نرخ بهره در بیشتر از 50 کشور جهان بالا رفته و آمریکا، انگلیس، استرالیا، کانادا، برزیل، هند و پاکستان از جمله کشورهایی هستند که نرخ بهره را در پاسخ به افزایش قیمت ها در سال 2022 میلادی افزایش داده اند.

با شیوع کرونا و در ادامه بازخوردهای جنگ روسیه و اوکراین در هفته های گذشته و موج گرانی کالاهای اساسی و مواد غذایی در سطح جهان، نرخ تورم در اغلب کشورها به بیشترین میزان در دهه های گذشته رسیده و در نتیجه سکانداران پولی برای مقابله با موج تورم، افزایش نرخ بهره سیاستی را در دستور کار خود قرار داده اند. البته تحلیلگران دیدگاه های متفاوتی در قبال افزایش نرخ بهره دارند؛ از یکسو برخی از کارشناسان بر این باورند که افزایش نرخ بهره آن هم در حالی که تورم از سمت زنجیره های تولید و بخش عرضه رخ داده است، سیاست درستی محسوب نمی شود و افزایش نرخ بهره باعث می شود که مشکلات تولید تشدید شده و کنترل نرخ تورم با افزایش بیکاری و کاهش تولید و التهاب بازارهای مالی همراه شود. از سوی دیگر، برخی از اقتصاددانان از دیرهنگام بودن این سیاست سخن می گویند و معتقدند ابزار بانک مرکزی برای کنترل تورم، نرخ بهره است و بانک های مرکزی در این شرایط برای افزایش دادن نرخ بهره سیاستی به موقع عمل نکرده اند و در واقع، این افزایش فعلی با تاخیر و دیرهنگام انجام شده است.

ظهور دوباره بانک های مرکزی بزرگ

به نظر می رسد که نقش بانک های مرکزی دوباره بزرگ شده است. به گزارش «اکونومیست»، 30 سال پیش، پس از آنکه تورم در کشورهای ثروتمند دورقمی شد، قدرت بانک مرکزی در راستای تحقق یک هدف یعنی تثبیت قیمت ها به کار گرفته شد. بدین ترتیب، بانک های مرکزی ابتدا در جهان ثروتمند و سپس در اغلب اقتصادهای نوظهور - از دخالت های سیاستمداران - مستقل شدند و اهداف تورمی تعیین کردند. امروزه اکثر آنها مستقل هستند و تنها استثنا، بانک خلق چین است.

چرا نقش بانک های مرکزی مجددا بزرگ می شود؟ یک دلیل، کاهش یکنواخت نرخ های بهره همزمان با افزایش جهانی سطح پس اندازها بود که باعث شد تورم نتواند پس از بحران مالی دوباره جان بگیرد. نرخ محک بهره فدرال رزرو در سال ۲۰۰۰ حدود ۶ درصد بود، اما امروزه 0.25 تا 0.5 درصد است. با وجود اینکه بانک مرکزی به تدریج نرخ بهره را بالا می برد، سرمایه گذاران پیش بینی می کنند که حداکثر اوج آن در دو سال آینده 3.1 درصد باشد. بانک های مرکزی برای احیای تورم به انواع ابزارها متوسل شدند. بسیاری از آنها در جهان ثروتمند به خرید اوراق دولتی روی آوردند تا نرخ های بهره درازمدت را پایین آورند. بانک مرکزی اروپا، اوراق شرکتی را خرید و برای وام های بانکی به خانوارها و کسب وکارها یارانه در نظر گرفت. بانک ژاپن پا را از این هم فراتر گذاشت و با خریداری صندوق های سهام قابل مبادله، وعده داد نرخ بازدهی اوراق قرضه 10 ساله دولتی را در سطح 0.25 درصد نگه دارد.

عامل دیگر افزایش نقش بانک های مرکزی، توجه به ثبات مالی بود که در گذشته از آن غفلت می شد. مقررات سختگیرانه برای بانک ها به پیدایش واسطه گران غیربانکی در بازارهای اعتبارات منجر شد. وقتی بحران آغاز شد بانک های مرکزی مجبور شدند برای ثبات بخشی به این بازارها وارد عمل شوند. کمبود شدید نقدینگی به دنبال قرنطینه در سال ۲۰۲۰، بانک های مرکزی را واداشت تا به حوزه تخصیص اعتبارات وارد شوند. تحولات فناوری به کاهش پول نقد فیزیکی سرعت بخشید؛ در حالی که پول فیزیکی، زمانی مظهر اعتماد به بانک های مرکزی بود. سپس بانک های مرکزی به این فکر افتادند آیا لازم است اسکناس هایی که عرضه می کنند به شکل مجازی باشند؟

سیاست، عامل دیگر بزرگ شدن نقش بانک مرکزی است. از زمان بحران مالی به بعد، انتصاب روسای کل فدرال رزرو با سروصدای بیشتری همراه می شود. وزرا و فعالانی که خود را در رویارویی با مشکلات کمتر ملموسی مثل تغییرات اقلیمی و نابرابری می بینند، نیم نگاهی به ترازنامه های بزرگ بانک مرکزی انداختند و امیدوار بودند از آنها برای دستیابی به اهداف ارزشمند اجتماعی و سبز استفاده کنند. بانکداران مرکزی بیشتر از گذشته درباره این موضوعات صحبت می کنند. افزایش تنش های جهانی نیز برخی از آنها را وادار کرد تا هنگام مدیریت ذخایر ارزی از حوزه فنی مدیریت ریسک فراتر روند و به حوزه ژئوپلیتیک گام بگذارند. بسیاری از بانک های مرکزی در بازارهای نوظهور، سیاست هدف گذاری تورمی را برگزیدند و نقش توسعه ای خود را کنار گذاشتند تا به تورم پایین و با تلاطم کمتر برسند، اما به خاطر آسیب پذیری در برابر تحرکات نرخ ارز و خروج سرمایه، کنترل قدرتمندتری بر بازارها اعمال کردند.

افزایش نرخ بهره در 50 کشور جهان

در پی اوج گیری تورم جدید در اقتصاد جهانی، موج جدید سیاست افزایش نرخ بهره در دستور کار بانک های مرکزی سراسر جهان قرار گرفته و تا به امروز بیش از 50 بانک مرکزی در سال 2022، نرخ بهره سیاستی خود را افزایش داده اند. به گزارش «بلومبرگ»، با توجه به وقوع پاندمی کرونا و ورود اقتصاد جهانی به رکود، بانک های مرکزی در سراسر جهان با استفاده از ابزار نرخ بهره و با موضع انبساطی برای مبارزه با این رکود اقدام کردند. پس از تزریق پول به اقتصاد های سراسر دنیا، بسیاری از کارشناسان پیش بینی می کردند این روند به تورم منتهی خواهد شد و موعد آن تنها به زمان بازگشایی اقتصاد و رفع محدودیت های کرونایی بستگی دارد؛ پیش بینی ای که رنگ واقعیت به خود گرفت و رکورد 40 ساله تورم در آمریکا را شکست. موج تورمی تنها به آمریکا محدود نشد و اقتصادهای بزرگ جهان نیز به این مسئله دچار شدند. در چنین شرایطی، بانک های مرکزی به مبارزه با تورم رفته و سیاست های انقباضی را در دستور کار خود قرار داده اند؛ چنانکه بانک های مرکزی آمریکا، انگلیس، روسیه، کانادا، استرالیا، برزیل و... نرخ بهره خود را در سال جاری میلادی برای مهار تورم بالا برده اند. پاکستان نیز که در ماه آوریل با ۱۳ درصد تورم ماهانه، دومین تورم بالا را در میان کشورهای آسیایی به خود اختصاص داده بود، برای مقابله با تورم نرخ بهره را 1.5 واحد درصد بالا برد و به سطح 13.75 درصد رساند.

در این میان، جالب ترین وضعیت را ترکیه دارد و بانک مرکزی این کشور حتی در واکنش به تورم 70 درصدی قصد افزایش نرخ بهره را ندارد. سیاست های نامتعارف رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و اصرار او بر کاهش دستوری نرخ بهره باعث شده تا اقتصاد ترکیه در دو سال اخیر شاهد نابسامانی های قابل توجهی باشد. نرخ تورم ترکیه در آخرین گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار این کشور به مرز 70 درصد رسیده است، اما کارشناسان پیش بینی می کنند در جلسه آتی کمیته نرخ بهره بانک مرکزی این کشور، نرخ بهره بدون تغییر همان 14 درصد باقی بماند. اردوغان، نرخ بهره را بزرگ ترین مانع توسعه ترکیه معرفی می کند و تحت فشار سیاست های نامتعارف او در یک سال گذشته، نرخ بهره سیاستی ترکیه 5 درصد کاهش یافته است. با افزایش نرخ بهره از سوی بازارهای رقیب، جذابیت ترکیه برای سرمایه گذاران بیش از پیش کاهش پیدا می کند؛ این یعنی در صورتی که بانک مرکزی ترکیه، نرخ بهره را به شکل معناداری تغییر ندهد، احتمال تشدید خروج سرمایه و سقوط ارزش لیر، دور از انتظار نخواهد بود.

ارتباط با نویسنده: [email protected]