رمزگشایی از رشد اقتصادی

هر چقدر آمارها به سیاست گذاری ها جهت می دهند، تعارض آماری می تواند سیاست گذاران و پژوهشگران را سردرگم کند. در چند سال گذشته اختلاف آماری میان آمارهای رشد اقتصادی مرکز آمار و بانک مرکزی باعث سردرگمی آماری و تشتت روایت ها شده است؛ تا جایی که مثلا بانک مرکزی از رشد اقتصادی مثبت در سال 1399 خبر می دهد، اما مرکز آمار این رشد را منفی می داند. با اینکه اعداد و ارقام معمولا سرراست ترین روایت را از وضعیت اقتصادی ارائه می دهند، اما در اقتصاد ایران، تعارض آماری میان مرکز آمار و بانک مرکزی، این روایت صریح و صحیح از آمارها را از سیاست گذاران و پژوهشگران دریغ کرده است. هرچند طبق قانون، مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است، اما اقتصاد ایران در این سال ها شاهد دو مرجع آماری برای ارائه اطلاعات اقتصادی بوده و این موضوع موجب شده است تا پژوهشگران، کارشناسان و دولتمردان برای دسترسی به آمارهای اقتصادی مطمئن، چالش های متعددی را تجربه کنند؛ چراکه تعارض آماری میان آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی به ارائه دو تصویر متفاوت از اقتصاد ایران منتهی می شود و طبیعتا فرصت برنامه ریزی و سیاست گذاری را از دولت سلب می کند.

البته این بار روایت آماری مرکز آمار و بانک مرکزی از رشد اقتصادی سال 1400 به هم نزدیک است و تفاوت چندانی – برخلاف رشد اقتصادی 1399 – در اعداد و ارقام به چشم نمی خورد. دو روز پس از گزارش مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی 4.3 درصدی در سال گذشته، بانک مرکزی هم از رشد مثبت 4.4 درصدی در این سال گزارش داد.

اقتصاد ایران 4 درصد بزرگ تر شد

اواخر هفته گذشته مرکز آمار از رشد اقتصادی مثبت در سال گذشته برای دومین سال پیاپی گزارش داد و رقم آن را 4.3 درصد با نفت و 3.5 درصد بدون نفت اعلام کرد. دو روز پس از این گزارش، بانک مرکزی هم از تایید رشد اقتصادی مثبت در سال 1400 خبر داد و نکته جالب اینکه برخلاف ادوار پیشین، امسال میان آمارهای دو مرجع آماری کشور، نوعی هماهنگی به چشم می خورد و دیگر شاهد تقابل ها و تعارض های آماری به سبک سال قبل از آن نیستیم. طبق روایت مرکز آمار، حجم اقتصاد ایران در سال 1400 براساس سال پایه 1390، به بیش از 756 هزار میلیارد تومان رسید و با کسر کردن تولید بخش نفت از این عدد، تولید ناخالص داخلی کشور به 651 هزار میلیارد تومان می رسد.

در سال گذشته و از میان بخش های اقتصادی، تنها کشاورزی با رشد منفی مواجه شد و سایر گروه ها رشد مثبتی را تجربه کردند. در این سال رشد گروه کشاورزی منفی 3.7 درصد شد که نسبت به سال 1399 که رشد 3.5 درصدی داشته، افت قابل توجهی را نشان می دهد، اما در گروه صنایع و معادن، حدود 2 درصد رشد بیشتری نسبت به سال 1399 داشته ایم. در سال گذشته رشد این گروه 6 درصد محاسبه شده که در مقایسه با سال 1399 با رشد 4.1 درصد، معادل 1.9 درصد بیشتر رشد کرده است. در زیرگروه صنایع و معادن بدون نفت نیز شاهد عملکرد بهتری نسبت به سال قبل از آن هستیم. در سال 1399 رشد این زیرگروه 3.3 درصد بوده که در سال 1400 به رقم 4.1 درصد افزایش یافته است. در زیرگروه صنایع و معدن نیز استخراج نفت و گاز رشد خوبی داشته و از 5.6 درصد به رقم 9.7 درصد رسیده است. در این سال بخش صنعت هم رونق خوبی داشته و در حالی که در سال 1399 این بخش 1.8 درصد رشد داشته، در سال 1400 این رشد به 3.1 درصد افزایش یافته است، اما بخش ساختمان در سال گذشته با افت همراه بوده و در حالی رشد 3.9 درصدی را ثبت کرده که این میزان در سال 1399 بالغ بر 6.3 درصد بوده است. در فصل زمستان سال گذشته نیز رشد این بخش منفی شده و به منفی 3.4 درصد رسیده است.

گروه خدمات نیز با پشت سر گذاشتن پاندمی کرونا و بازگشایی کسب و کارها، رشد قابل توجهی داشته و در حالی که در سال 1399 منفی 1.3 درصد رشد داشته، در سال گذشته این نرخ به 4.5 درصد رسیده است. این روند در زیرگروه های خدمات هم به چشم می خورد؛ چنانکه در زیربخش عمده و خرده فروشی و هتل و رستوران در حالی که در سال 1399 این بخش 4.1 درصد عقبگرد داشته، در سال 1400 با رشد 3.6 درصدی همراه شده است. در زیرگروه حمل و نقل و انبارداری نیز رشد یک درصدی سال 1399 به رشد 4.9 درصدی سال 1400 تبدیل شده است.

در میانه حضور و غیاب تحریم ها

بانک مرکزی نیز رشد اقتصادی سال 1400 را 4.4 درصد اعلام کرد. رشد اقتصادی بدون نفت هم به 3.9 درصد رسید. این دومین سال متوالی است که اقتصاد ایران شاهد رشد مثبت است و این امر از روند رو به رشد اقتصاد کشور در این دو سال حکایت دارد. رشد اقتصادی سال 1399 هم از سوی بانک مرکزی 4.1 درصد گزارش شده بود. جزییات گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که پایان نسبی بحران کرونا و افزایش تولید و صادرات نفت از مهمترین دلایل تداوم رشد اقتصادی مثبت در سال گذشته بوده و بخش های خدمات و نفت نیز بیشترین تاثیر را در رشد اقتصادی داشته اند. بانک مرکزی در گزارش خود گفته است که تحقق رشد اقتصادی 4.4 درصدی در سال 1400 در امتداد رشد اقتصادی 4.1 درصدی سال 1399، حکایت از روند رو به بهبود فعالیت های اقتصادی در کشور به رغم تداوم تحریم های اقتصادی دارد.

با این حال، از آنجا که رشد اقتصادی مثبت سال گذشته عمدتا مرهون رشد بخش خدمات و نفت بوده، به همین دلیل تداوم رشد اقتصادی مثبت مستلزم تداوم گشایش های اقتصادی از این دست است؛ چراکه در صورت تداوم محدودیت های موجود در اقتصاد ایران، ادامه روند رشد مثبت اقتصادی با موانع زیادی مواجه خواهد شد. بنابراین اگر اقتصاد ایران می خواهد که مسیر افزایشی رشد اقتصادی را در سال 1401 کماکان ادامه دهد، باید به یک گشایش سیاسی برسد و از مانع تحریم ها عبور کند؛ وگرنه این رشد اقتصادی همانند اغلب سال های دهه 1390 می تواند در کشاکش حضور و غیاب تحریم ها بار دیگر به ورطه رشد منفی سوق پیدا کند و یا همچون کلیت دهه گذشته به میانگین رشد اقتصادی صفر برسد. در واقع، احیای برجام همان گشایشی است که اقتصاد سیاسی ایران در حال حاضر بدان نیاز مبرم دارد تا از مانع تحریم ها بگذرد و با توجه به تقاضای جهانی برای نفت ایران، مسیر رشد اقتصادی را در اولین سال از قرن جدید ادامه دهد؛ چراکه در صورت تداوم محدودیت ها، سوخت رشد اقتصادی نیز تمام می شود و ادامه این مسیر رشد با چالش مواجه خواهد شد.

ارتباط با نویسنده: [email protected]