نسبت نفت و توسعه

به نظر می رسد پاسخ یکسان و ثابتی برای این پرسش که نفت برای اقتصاد یک موهبت است یا نفرین و نعمت است یا نقمت وجود ندارد. تجربه نروژ به عنوان تنها کشور نفتی توسعه یافته نشان می دهد که نسبت نفت و توسعه همیشه خطی و یکسویه نیست. در مکاتب و نظریات اقتصادی، نفت هم به عنوان کاتالیزور توسعه و هم به عنوان عامل عقب ماندگی یاد شده و همیشه محل جدال های فکری بوده است. در مطالعات اقتصادی سه دیدگاه در این باره به چشم می خورد. دیدگاه نخست، نفت را موتور رشد اقتصادی می داند و از آن به عنوان موهبت اقتصادی یاد می کند. دیدگاه دوم از نفت در قالب «نفرین منابع» یاد می کند. این فرضیه از نظریات پیچیده و پرسروصدایی است که بر اندیشه ابطال گرایی کارل پوپر در علم اقتصاد بنا شده، اما تجربیات متناقض در کشورها مانع از تبدیل این فرضیه به قانون و حتی تئوری شده است. به همین دلیل دیدگاه سوم، نسبت نفت و توسعه را پیچیده و غیرخطی ارزیابی می کند و نقش مثبت و سازنده ای به شرط مدیریت منابع برای نفت قائل می شود.

نگرانی درباره اثر منفی منابع طبیعی بر اقتصاد، اولین بار در میان اقتصاددانان توسعه در دهه 1950 مطرح شد. سپس در دهه 1970 به دنبال اولین شوک نفتی، توجه از صادرات مواد اولیه به تجربیات صادرکنندگان نفت معطوف شد و مشکلات اقتصادهای نفتی باعث پیدایش این دیدگاه شد که درآمدهای سرشار نفتی، اثر بدی بر چشم انداز توسعه خواهند گذاشت. حال سوال این است که آیا این فرضیه درباره اقتصاد ایران جواب می دهد؟ آیا نفرین نفت واقعی است و آیا اقتصاد ایران دچار نفرین منابع شده است؟

حلقه مفقوده اقتصاد ایران

شاید بارها اصطلاح «نفرین منابع» و یا «بلای نفت» به گوش تان خورده است. ترکیب عجیب و متناقضی که در ادبیات اقتصادی کشورهای دارای منابع طبیعی سرشار به ویژه نفت، بسامد بالایی دارد و در اشاره به وضعیتی به کار می رود که نفت به عنوان یک منبع درآمدی سرشار و ثروت خدادادی در برخی از کشورها به یک مانع توسعه تبدیل می شود، اما چه سازوکاری باعث می شود که یک منبع درآمدی سرشار به جای موهبت به نفرین بدل می شود؟ مگر نه آنکه این درآمدهای بیکران نفتی باید کاتالیزور رشد و توسعه کشورها باشند؟ آیا منابع طبیعی فی نفسه مانع رشد و توسعه اقتصادی هستند و بر انباشت سرمایه اجتماعی تاثیر منفی می گذارند؟ یا آنکه شیوه مدیریت این منابع از سوی دولت هاست که منابع را به بلا تبدیل می کند؟ بالاخره نفت علیه اقتصادها کار کرده و یا به سود آنها؟

پژوهشگران در سال های گذشته تلاش کرده اند با بررسی اثرگذاری نفت بر رشد اقتصادی کشورها به این پرسش ها پاسخ دهند. اولین بار نگرانی ها درباره اثر منفی منابع طبیعی بر اقتصاد کشورهای تولیدکننده در میانه قرن بیستم در بین اقتصاددانان توسعه مطرح شد. نتایج بررسی ها نشان می داد صادرکنندگان مواد اولیه در تجارت با کشورهای صنعتی به علت بدتر شدن رابطه مبادله، مزیت های خود را از دست می دهند. سپس اقتصاددانان دیگری هم به اثر منفی و محدود پیوندهای صادرات مواد اولیه در مقایسه با صنعت پی بردند. در دهه 1970 به دنبال شوک اول نفتی، توجه از حوزه صادرات مواد اولیه به مسائل و تجربیات صادرکنندگان نفت معطوف شد و مشکلات کشورهای نفتی باعث پیدایش این دیدگاه شد که درآمدهای فراوان حاصل از نفت، اثر بدی بر چشم انداز توسعه اقتصادی صادرکنندگان نفتی خواهد داشت.

نهایتا در سال 1994 برای اولین بار فرضیه «بلای منابع» مطرح شد. منظور از «بلا» در این فرضیه این است که همه کشورهای دارای منابع طبیعی، دارای عملکرد خوبی از نظر رشد و پیشرفت اقتصادی نیستند، اما این فرضیه بارها مورد نقادی قرار گرفت و رد شد. به گفته منتقدان، انقلاب صنعتی در انگلستان و آلمان تنها به دلیل وجود ذخیره زیاد سنگ معدن و زغال‎ سنگ امکان یافت و همچنین کشورهای مالزی، اندونزی، نروژ و آمریکا با اتکا به ذخایر منابع طبیعی خود توانستند اقتصادشان را پیش ببرند. نکته کلیدی در این میان، مدیریت صحیح منابع و جریان ورودی درآمدهای حاصل از منابع طبیعی است که به پیشرفت اقتصادهای دارنده آن کمک می کند. این نکته کلیدی از نظر پژوهشگران، حلقه مفقوده اقتصاد ایران است و به دلیل فقدان آن، درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی مثل نفت باعث افزایش نابرابری و سرکوب مالی و کاهش رشد اقتصادی شده است.

سهم نفت از سفره اقتصاد

مطالعات علمی نشان می دهد درآمدهای نفتی به تنهایی برای رشد اقتصادها مضر نیست و اثر مستقیمی بر رشد اقتصادی دارد، اما زمانی که درآمدهای نفتی بر عواملی مثل سرمایه گذاری فیزیکی، درجه باز بودن اقتصاد، رابطه مبادله و سرمایه انسانی سایه انداخته و آنها را تغییر می دهد، اثر کلی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی به شدت کاهش پیدا می کند و به کمتر از اندازه اولیه می رسد. به طور کلی، اقتصادهای نفتی با چالش های مختلفی دست و پنجه نرم می کنند؛ از یکسو اگرچه نفت به طلای سیاه شهرت یافته و دسترسی آسان به طلای سیاه می تواند توسعه تجارت با کشورها را رقم بزند، به تامین ارز خارجی کمک کند و درآمدهای آن به جذب سرمایه مولد منتهی شود، اما در واقعیت تجربه زیسته کشورهایی مثل ایران و ونزوئلا نشان می دهد که نتیجه بهره مندی از این ثروت خدادادی، سهم سایر بخش های اقتصادی را کم می کند و ظرفیت تولید در حوزه های دیگر را محدود و وابسته به شرایط فروش نفت می نماید.

در حال حاضر، نزدیک به 20 درصد از تولید ناخالص داخلی، بیش از ۵۰ درصد از درآمدهای دولت و ۸۰ درصد صادرات ایران از بخش نفت تامین می شود و این شرایط، دست بخش های اقتصادی دیگر را از توسعه و پیشرفت کوتاه کرده و موجب غفلت سیاست گذار از آنها شده است. آنچه این روزها نفت به اقتصاد ایران بخشیده است، یک ساختار معیوب دولتی است که در آن همه چیز - از رشد سرمایه گذاری و تولید گرفته تا حتی صادرات غیرنفتی - به صادرات نفت و گاز وابسته است؛ آنچنانکه درآمدهای نفتی و ذخایر ارزی کشور نیز وابستگی تام و تمام به قیمت نفت دارد و چه کسی می تواند منکر این حقیقت شود که فرصت نفت مدت هاست برای اقتصاد ایران تبدیل به تهدید شده است؛ چراکه امکان فروش قانونی و صادرات رسمی آن به واسطه تحریم های نفتی و بانکی وجود ندارد. واقعیت زیسته اقتصاد نفتی ایران در همه سال های گذشته نشان می دهد درآمدهای حاصل از فروش نفت از دهه ۲۰ تا اواخر دهه ۹۰، با همه بالا و و پایین ها اگرچه منجر به بهبود برخی از شاخص های کیفی توسعه اقتصادی مانند بیکاری و فقر شده است، اما قادر نبوده نه این پدیده ها و نه سایر پدیده های نامطلوب اقتصادی را به نحو قابل قبولی در مسیر اصلاح قرار دهد.

ارتباط با نویسنده: [email protected]