چهارشنبه, ۸ تیر(۴) ۱۴۰۱ / Wed, 29 Jun(6) 2022 /
           
فرصت امروز
تجربه دهه 90 در اقتصاد ایران تکرار می شود؟

باخت اقتصاد به سیاست

1 هفته پیش ( 1401/4/1 )
نویسنده : ایمان ولی پور  

اقتصاد ایران در دهه 90، شرایط خطیری را پشت سر گذاشت و فراز و فرودهایی را تجربه کرد که در بین اقتصاددانان به «دهه از دست رفته» شهرت یافته است؛ دهه ‎ای که با تحریم های اقتصادی شروع شد و با بحران کرونا به پایان رسید. تصویر آماری اقتصاد ایران نشان می دهد در یک دهه گذشته اکثر شاخص ‎ها عقبگرد را تجربه کرده اند؛ کما اینکه میانگین رشد اقتصادی در دهه 90 تقریبا صفر بوده و دو موج تحریمی در ابتدا و انتهای این دهه و همینطور شیوع کرونا، سهم زیادی در این وضعیت مخاطره ‎آمیز داشته است. در واقع، دردهای اقتصاد ایران به واسطه تحولات دهه 90، به درجه‎ای از دیرپایی رسید که سیاسی ‎ترین رخداد سال گذشته را به اتفاقی اقتصادی بدل ساخت‏. اصولا ‏‏‏انتخابات ریاست جمهوری بایستی برآمده از فعالیت احزاب و گروه‎ های ‏‏سیاسی باشد، اما در غیاب احزاب سیاسی، عوامل مختلفی باعث شد تا انتخابات 1400 از رویدادی سیاسی به رخدادی اقتصادی و به تعبیری، به اقتصادی ‎ترین انتخابات پس از انقلاب بدل شود‏؛ ‏‏‏به طوری که مهمترین سوالات در مورد مسائل اقتصادی شکل گرفت، وعده‎ ها ‏بر پایه بهبود معیشت بنا شد و برای اولین بار پای بازار سرمایه نیز به انتخابات ریاست جمهوری باز شد.

تجربه دهه 90 نشان می دهد بیشترین بی ‎ثباتی و نااطمینانی ‏در اقتصاد، زمانی شکل گرفته که فضای سیاست به التهاب کشیده شده است‏. ‏‏‏صدور بخشنامه‎ ها و تورم مقررات خلق ‎الساعه و دست و پاگیر از جمله مهمترین چالش ‎های فضای کسب و کار شناخته می شوند، اما این رویه در شرایطی حادث شده که فضای سیاست داخلی و خارجی به سوی بی‎ ثباتی پیش رفته است؛ یعنی در تمام این سال‎ ها، اقتصاد از ناحیه سیاست، هزینه ‎های سنگینی را متحمل شده که آثار آن در عقبگرد شاخص‎ های اقتصادی نمایان است‏.

باخت اقتصاد به سیاست

تعلیق اقتصاد در تنگنای سیاست

دهه جدید برای دولت جدید با اولویت‎های ‏‏اقتصادی آغاز شد‏. ‏‏‏اقتصاد در یک دهه گذشته بالاترین درجه بی ثباتی را تجربه کرد، اما اقتصاددانان به خوبی می دانند که بخش زیادی از این بی‎ ثباتی اقتصادی در نتیجه تحولات سیاسی رقم خورده است. ‏‏‏آنچه اقتصاددانان از دولتمردان طلب می کنند، بازگشت آرامش به فضای اقتصاد کلان است تا کسب و کارها و فعالیت ‎های ‏‏اقتصادی بتوانند در مسیر منطقی قدم بردارند‏ و با رقبای خارجی رقابت کنند.

اوایل دهه 90 بود که شکل جدید تحریم های ‏‏اقتصادی که فروش نفت ایران را محدود می ‎کرد و نقل و انتقالات مالی را به چالش می‎ کشید، از راه رسید و بالاترین سطح از بی ثباتی اقتصادی تا آن زمان را رقم زد‏. ‏‏‏سطح التهاب اقتصادی به حدی رسید که در زمان جنگ هشت ساله هم تجربه نشده بود‏. ‏‏‏اختلاف بر سر برنامه هسته ‎ای ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ایران، روابط خارجی را تحت تاثیر قرار داد و اقتصاد ‏مهمترین ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏قربانی سیاست شد‏. ‏‏‏ارزش پول ملی در چند ماه به یک سوم رسید و بازارهای مالی، سطح التهاب بالایی را تجربه کردند‏. ‏‏‏کاهش درآمدهای ارزی، کسری بودجه را افزایش داد تا نرخ تورم نقطه به نقطه تا سطح 40 درصد پیش برود‏. رشد اقتصادی نیز در سال 1391 به منفی 7.8 درصد رسید تا پس از شاخص تورم، شاخص رشد اقتصادی نیز به بدترین وضعیت خود برسد‏.

سپس از سال 1392 تا سال 1396، شرایط سیاست داخلی و خارجی به سوی آرامش پیش رفت و همین موضوع، پیام مهمی برای اقتصاد داشت‏. ‏‏‏انتخابات ریاست جمهوری در سال 1392، چشم‎ انداز مثبتی در جهت آرامش ‎بخشی به فضای اقتصاد به وجود‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آورد، به طوری که بدون لغو تحریم‎ ها، ثبات اقتصادی به ارمغان آمد‏. ‏‏‏بهای ارز ثابت ماند و نرخ تورم با سرعت بی ‎سابقه‎ ای پایین آمد و تک رقمی شد. سقوط نرخ رشد اقتصادی نیز ابتدا متوقف شد و در سال 1395 با اجرای برجام و لغو تحریم‎ ها، به بالاترین رکورد خود رسید. ‏‏‏هرچند رشد 12.5 درصدی در این سال عمدتا مرهون صادرات نفت بود، اما در سال 1396 رشد همه بخش‎ های اقتصاد ادامه پیدا کرد، تا اینکه بی ثباتی دیگری در سال 1397 از راه رسید و با ورود ترامپ به کاخ سفید، معادلات برجام به هم خورد. با ‏‏‏خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریم‎ ها این بار به شکل سخت ‎تری اتفاق افتاد. اگر در نوبت قبل، صادرات نفت ایران تا 800 هزار بشکه در روز مجاز شمرده شد، اما در این دوره ترامپ به دنبال صفر کردن صادرات نفت ایران بود و تحریم‎ ها با شدت و حدت بیشتری در همه زمینه‎ ها ‏به اجرا گذاشته شد تا ثبات اقتصاد کلان بار دیگر قربانی سیاست شود‏. بدین ترتیب، شاخص‎ های اقتصادی دوباره زیر تیغ رفتند، ‏‏‏نرخ رشد اقتصادی برای سه سال متوالی منفی شد و تورم نقطه به نقطه تا مرز 50 درصد پیشروی کرد‏. ‏‏‏کاهش سرمایه ‎گذاری در اقتصاد، بازار کار را دچار چالش کرد و شاخص ‎های اقتصادی و اجتماعی را به دنبال خود پایین کشید.

سیاست مهم است اما اقتصاد مهمتر

تجربه یک دهه گذشته برای اقتصاد ایران، درس ‎های زیادی به یادگار گذاشت‏. ‏‏‏مجموع نوسان اقتصادی که در دو سال ابتدایی دهه 90 و سه سال پایانی آن به اوج خود رسید، نشان داد بی ثباتی فضای اقتصاد کلان چگونه تمامی ارکان اقتصاد و نماگرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. در سوی مقابل، در پنج سال میانی دهه 90، آرامش اقتصادی حتی در شرایط تحریمی به واسطه تزریق امید در فضای سیاست داخلی پابرجا بود. تجربه این دهه نشان داد که نتیجه دو دوره بی ثباتی در برابر پنج سال آرامش به رشد اقتصادی تقریبا صفر رسید‏. ‏‏‏در طول این دهه عملا اقتصاد ایران بزرگتر نشد و با توجه به رشد فزاینده تورم در آن سال‎ ها، درآمد سرانه افت قابل توجهی را تجربه کرد. به همین خاطر، ثبات اقتصادی و آرامش‎ بخشی به اقتصاد در قرن پانزدهم خورشیدی، اهمیت دوچندان و مضاعفی پیدا کرده است.

در این میان، نتایج یک مطالعه از سوی پارلمان بخش خصوصی درباره اولویت ‎های دولت سیزدهم نشان می دهد که بی ثباتی و عدم پیش ‎بینی ‎پذیری متغیرهای اقتصادی به گسترش نااطمینانی و کاهش امنیت سرمایه ‎گذاری منجر می‎شود و تمایل فعالان اقتصادی را برای سرمایه ‎گذاری در بخش ‎های محرك رشد کاهش می دهد. ‏‏‏یکی از عوامل بی ثباتی، همین تورم‎ های بالاست که امنیت سرمایه‎ گذاری را به مخاطره می‎ اندازد. ‏‏‏آسیب ‎شناسی نرخ تورم 13 کشوری که توانسته‎ اند طی یک ربع قرن رشدهای بالا داشته باشند، نشان می دهد همه این کشورها هدف ‎گذاری تورم تک رقمی داشته اند تا ثبات را به اقتصاد کلان بازگردانند‏؛ به عنوان مثال براساس داده‎ های بانک جهانی، تورم در سال 1980 میلادی در کره جنوبی معادل 28.7 درصد، در مالزی 6.67 درصد و در سنگاپور 8.53 درصد بود که در سال 2019 به ترتیب به 0.38 درصد، 0.66 درصد و 0.57 درصد رسید. بررسی تورم تمامی این 13 کشور در سال 2019 میلادی، از تورم‎ های تک رقمی و یا نزدیک به صفر حکایت دارد؛ در حالی که ایران در این سال‎ ها تورم‎ های دو رقمی و بالای 40 درصد را از سر گذرانده است. تورم‎ های بالا باعث شده است تا غیرقابل پیش‎ بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه در چند فصل اخیر همواره یکی از مشکلات مهم کارآفرینان و فعالان اقتصادي در فضای کسب و کار باشد. اهمیت ثبات اقتصادی و رابطه آن با نرخ تورم و رشد اقتصادی نشان می دهد که‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ثبات اقتصاد کلان، پیش‎ شرط نخست سرمایه ‎گذاری و سپس رشد اقتصادی و اشتغال است.

ارتباط با نویسنده: [email protected]

برچسب ها : اخبار امروز
لینک کوتاه صفحه : www.forsatnet.ir/u/6RXfCVFo
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :
نظرات :
قیمت های روز
پیشنهاد سردبیر
آخرین مطالب
محبوب ترین ها
با ما در ارتباط باشید

شبکه های اجتماعی
           
كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است و هرگونه بهره ‌برداری غیرتجاری از مطالب و تصاویر با ذكر نام و لینک منبع، آزاد است. © 1399/2020
بازگشت به بالای صفحه