رتبه ششم ایران در تورم غذا

طبق آخرین گزارش بانک جهانی، ایران جزو 10 کشور جهان با بالاترین نرخ تورم مواد غذایی قرار گرفته است. کشورهای لبنان، زیمبابوه، ونزوئلا، ترکیه، سریلانکا، ایران، آرژانتین، سورینام، اتیوپی و مولداوی به ترتیب 10 کشور با بیشترین تورم مواد غذایی از نگاه بانک جهانی هستند.

بانک جهانی در جدیدترین به روزرسانی بولتن امنیت غذایی (مرداد 1401-آگوست 2022) از وضعیت بازار صادراتی غلات و حبوبات جهان گزارش داده که نشان دهنده افزایش یک درصدی قیمت ها نسبت به دو هفته پیش از آن است. این گزارش قیمت مواد غذایی در بازار داخلی کشورهای جهان را بررسی کرده و به تفصیل نشان داده است که تورم مواد غذایی همچنان در کشورهای با درآمد کم و درآمد متوسط جهان بالا بوده و در هفته های پیش رو روند افزایشی خواهد داشت. البته این اتفاق تنها منوط به کشورهای فقیر و متوسط جهان نیست و کشورهای پردرآمد و توسعه یافته نیز در آستانه افزایش سریع قیمت مواد غذایی قرار دارند. از آنجا که تورم و افزایش قیمت مواد غذایی، مانع اصلی در قدرت خرید و دسترسی آحاد جامعه به مواد غذایی و ناامنی غذایی است، بانک جهانی در این گزارش وضعیت تورم در بازار داخلی کشورهای جهان را بررسی و با هم مقایسه کرده است. برآیند این مقایسه نشان می دهد که بالاترین نرخ تورم مواد غذایی در سطح جهان به لبنان اختصاص دارد. کشورهای زیمبابوه، ونزوئلا، ترکیه و سریلانکا نیز در رتبه های دوم تا پنجم جهان قرار دارند. ایران هم ششمین کشور جهان با بیشترین نرخ تورم مواد غذایی شناخته شده است. همچنین پس از ایران به ترتیب کشورهای آرژانتین، سورینام، اتیوپی و مولداوی در رتبه هفتم تا دهم جهان ایستاده‎ اند.

نقش واکسیناسیون در رشد اقتصادی

بانک جهانی با بررسی چشم انداز شاخص های کلان اقتصاد ایران در سال 2022 میلادی، پیش بینی کرد که با وجود تحریم ها، رشد اقتصادی ایران در این سال به 3.3 درصد برسد. با اینکه در روزهای گذشته احتمال احیای برجام افزایش یافته و به نظر می رسد حصول توافق قطعی است، با این حال، بانک جهانی بدون توجه به احتمال احیای توافق هسته ای و با فرض تداوم تحریم ها پیش بینی کرد که همه شاخص های کلان اقتصاد ایران در سال 2022 با رشد مثبت همراه باشد. همچنین در حالی که پاندمی کرونا، یکی از عوامل اصلی رکود و عقبگرد اقتصادهای دنیا محسوب می شود و اقتصاد ایران نیز در دو سال نخست پاندمی آسیب های زیادی به خاطر عدم مهار بیماری و فقدان واکسیناسیون فوری متحمل شد، حالا گزارش بانک جهانی نشان می دهد که رشد حدود 5 درصدی ایران در سال گذشته مدیون واکسیناسیون گسترده است.

براساس گزارش بانک جهانی، اقتصاد ایران در سال جاری میلادی در حالی رشد 3.3 درصدی را تجربه خواهد کرد که رشد اقتصادی ایران در سال گذشته 4.7 درصد بود. بانک جهانی عامل رشد 4.7 درصدی اقتصاد ایران در سال گذشته را واکسیناسیون کرونا اعلام کرد و نوشت:  کاهش محدودیت ها به علت گسترش سریع واکسیناسیون در سال گذشته (1400) منجر به توسعه شدید بخش خدمات (محرک اصلی رشد غیرنفتی) شد و پس از گذشت بیش از دو سال از همه گیری کووید-19، وضعیت در حال بازگشت به حالت عادی است. با وجود گفته بانک جهانی، ایران همچنان با همه‎ گیری کرونا دست و پنجه نرم می کند و در حال حاضر در حال سپری کردن هفتمین موج همه‎ گیری است. رشد همزمان بخش نفتی و غیرنفتی اقتصاد ایران، دیگر پیش بینی بانک جهانی است. در حالی که مصرف بخش خصوصی و دولتی به علت تورم و کرونا در سه سال گذشته منفی شده بود، رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران در سال 2022 حدود 2.1 درصد پیش بینی شده است. بخش نفتی اقتصاد ایران نیز در این سال با رشد 2.9 درصدی مواجه خواهد شد. بانک جهانی پیش بینی کرده تولید نفت ایران هم در سال 2022 با رشد 5.5 درصدی نسبت به سال قبل مواجه می ‎شود. همچنین بخش صنعت رشد 1.6 درصدی در سال 2022 خواهد داشت و رشد بخش خدمات به 3.1 درصد خواهد رسید. در گزارش بانک جهانی، آماری از رشد بخش کشاورزی درج نشده است.

رشد 3.7 درصدی نرخ تشکیل سرمایه

آنطور که بانک جهانی پیش بینی کرده است، مصرف بخش خصوصی در سال 2022 به رشد 2.4 درصدی و مصرف بخش دولتی به رشد 3.6 درصدی خواهد رسید. همچنین نرخ تشکیل سرمایه که از شاخص های مهم اقتصادی است، امسال با رشد 3.7 درصدی مواجه می ‎شود و به معادل 33.3 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. ارزش پس اندازهای ملی نیز به معادل 37.5 درصد تولید ناخالص داخلی می رسد. بانک جهانی همچنین انتظار دارد که صادرات کالا و خدمات ایران در سال جاری میلادی، رشد 4.9 درصدی داشته باشد و واردات نیز رشد 4.4 درصد را تجربه نماید.

این نهاد بین ‎المللی در ادامه گزارش خود از بهبود وضعیت مالی دولت ایران در سال 2022 خبر داد و پیش بینی کرد که میزان درآمدهای دولت در سال جاری به معادل 11.6 درصد تولید ناخالص داخلی برسد. این میزان در سال 2021 معادل 11 درصد تولید ناخالص داخلی گزارش شده بود. درآمدهای مالیاتی دولت نیز در سال 2022 به معادل 6.4 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید که از رشد محسوس نسبت به سال قبل از آن (معادل 6.1 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2021) حکایت دارد. پیش بینی رشد درآمدهای دولت در حالی است که هزینه های دولت در این سال نسبت به تولید ناخالص داخلی افزایش نخواهد یافت و همانند سال قبل معادل 16.3 درصد تولید ناخالص داخلی باقی خواهد ماند. بر همین اساس، تراز مالی دولت ایران نیز بهبود خواهد یافت و در حالی که در سال 2021 معادل منفی 5.3 درصد تولید ناخالص داخلی بود، این رقم در سال 2022 به معادل منفی 4.7 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. همچنین تراز حساب های جاری ایران در سال جاری میلادی به معادل 4.1 درصد تولید ناخالص داخلی می رسد که نشان‎ دهنده افزایش یک واحد درصدی نسبت به سال 2021 (معادل 3.1 درصد تولید ناخالص داخلی) است.

ارتباط با نویسنده: [email protected]