وزارت صمت اصلاح قیمت خودرو به خودرو را پیش گرفته است

به گزارش فرصت امروز به نقل از دنیای خودرو، تقابل عوامل تعیین کننده قیمت خودرو با تفویض این مسئولیت از شورای رقابت به وزارت صمت، وارد فاز جدیدی شده است و حالا به رغم تغییر تاکتیک سیاستگزار در اصلاح قیمت خودرو، واهمه از تبعات آن و حساسیت افکار عمومی نه فقط وزارت صمت بلکه هیات مدیره شرکت های خودروسازی را در جریان اعلام قیمت های جدید، محافظه کارتر و دست به عصا کرده است؛ به طوری که در هفته های اخیر، شاهد اعلام نرخ جدید برخی خودروها به صورت تک به تک بوده ایم.

بر اساس هدف گذاری وزارت صمت، بناست تولید خودرو در سال جاری با ۲۰ درصد رشد به حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه برسد؛ اتفاقی که تحقق آن مستلزم رشد نقدینگی خودروسازان و اصلاح قیمت خودرو است؛ سیاست قیمتی که می تواند در سال جاری خودروسازان را در تامین منابع مالی لازم برای افزایش تولید با محدودیت جدی مواجه کند. البته اصلاح قیمت کارخانه ای خودروها، بیش از یک دهه است که به یکی از دغدغه های اساسی سیاستگزار، تولیدکننده و مصرف کننده مبدل شده و وقت و انرژی بسیار زیادی را معطوف به خود کرده است.

در این سال ها (منهای دوران نسبتا محدودی که نهادهایی مانند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار اختیار تعیین قیمت کارخانه ای خودروها را در دست داشته اند)، شورای رقابت تنظیم گر اصلی در حوزه قیمت خودروها در مبدا بوده است.اما درحال حاضر با تفویض این مسئولیت، محاسبه و ابلاغ نرخ جدید خودروها برعهده وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گذاشته شده است.

درواقع شورای رقابت اواسط دی ماه سال گذشته اعلام کرد «با توجه به اصلاحات صورت گرفته، از این پس نظارت شورا درباره محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را راسا ابلاغ کند؛ چنان چه شورای رقابت در نحوه اجرا، شاهد ایراد باشد، ورود می کند.»

در چنین شرایطی و با توجه به فریز یک ساله قیمت کارخانه ای خودروها، گمان می رفت سیاستگزار در همین هفته های ابتدایی سال ۱۴۰۳ دست به اصلاح قیمت خودرو بزند و مجوز مربوطه را برای خودروسازان صادر کند؛ اما این اتفاق نیفتاد.

به نظر می رسد وزارت صمت با وجود اختیار در اعلام قیمت های جدید، نمی خواهد فعلا مسئولیت اصلاح قیمت خودرو را برعهده بگیرد. درشرایطی که خودروسازان و مشتریان چشم انتظار تعیین تکلیف قیمت کارخانه ای خودروها هستند، به نظر می رسد سیاستگزار با تغییر تاکتیک به جای اصلاح یک باره قیمت، مدل «خودرو به خودرو» را پیش گرفته است.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی