هرگونه تاخیر در افزایش قیمت خودرو تاثیری منفی بر صنعت خودرو کشور خواهد داشت

به گزارش فرصت امروز به نقل از دنیای خودرو، تاخیر یک ساله در افزایش قیمت خودرو به هیچ عنوان قابل توجیه نیست، همان طور که قیمت سایر کالاهای صنعتی و تولیدی ازجمله فولاد، مس و آلومینیوم به روز است و براساس نرخ جهانی تعیین می شوند، خودرو نیز باید بر اساس صورت های مالی جدید خودروسازان قیمت گذاری شود.

به هر حال با انتخاب رئیس جمهور جدید و تشکیل کابینه دولت چهاردهم افزایش قیمت خودرو اتفاق خواهد افتاد اما مشکل اساسی این است که با توجه به تورم ۴۰درصدی در کشور هرگونه تاخیر در افزایش قیمت خودرو تاثیری منفی بر صنعت خودرو کشور خواهد داشت.

تعیین قیمت جدید خودروهای داخلی همواره با یک تاخیر ۶ماه تا یک سال انجام می شود، این در حالی است که ۶۰درصد قیمت خودرو شامل مواد اولیه با نرخ جهانی است و قاعدتا در این شرایط نمی توان یک بنگاه بزرگ اقتصادی را معطل افزایش قیمت خودرو گذاشت.

صنعت خودرو به عدم بهره وری و حمایت های همه جانبه محکوم است، این چه حمایتی است که یک بنگاه بزرگ اقتصادی نقشی در تعیین قیمت محصول خود ندارد.

متاسفانه مداخله دولت در قیمت گذاری خودرو تقاضا برای خرید سهام خودروسازان و سرمایه گذاری در صنعت خودرو را کاهش داده و موجب حرکت سرمایه ها به سوی صنعت مونتاژکاری که ارزش افزوده ای اندکی برای کشور به همراه دارد، شده است.

به رغم وعده های نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری اما باتوجه به نوع دیدگاه و تفکرات نامزدها بعید است در دولت چهاردهم تحول خاصی را در صنعت خودرو شاهد باشیم. کمااینکه وزیر صمت توانمند دولت یازدهم و دوازدهم نیز نتوانست تحولی در صنعت خودرو ایجاد کند. البته جریان سیاسی حاکم بر مجلس نیز در این زمینه بی تاثیر نیست چراکه مجلس فاقد مهره های سنگین و نمایندگان با تجارب صنعتی و سواد اقتصادی بالاست.

بهبود وضعیت خودروسازی مستلزم تحول اساسی در صنعت خودرو است، به رغم تاکید دولت دوازدهم و سیزدهم بر خصوصی سازی صنعت خودرو نه تنها اما مسیر فعلی خودروسازی اصلاح نشد بلکه بدهی و زیان انباشته شرکت های خودروسازی افزایش نیز پیدا کرد و از آنجاکه فروش سهام شرکت های بزرگ خودروسازی با قیمت پایین توجیه اقتصادی ندارد قاعدتا فروش سهام دولتی خودروسازان در این شرایط با مقاومت بنگاه های خصوصی و سازمان های نظارتی مواجه خواهد شد.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی