در خواست افزیش 30 درصدی قیمت خودرو داخلی در مبدا

مرداد سال گذشته بود که شورای رقابت با درخواست های پی درپی خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت محصولات شان مخالفت کرد. اما حال تلاش های سایپا نتیجه داد و توانست مجوز افزایش قیمت محصولاتش را دریافت کند. 

به گزارش فرصت امروز به نقل از دنیای اقتصاد، جواد توسلی مهر، مدیرعامل سایپا روز گذشته در مجمع عادی سالیانه اعلام کرد: «یکی از چالش های اساسی شرکت سایپا قیمت گذاری دستوری بوده که دیشب در کمیته خودرو وزارت صمت توانستیم مصوبه افزایش قیمت برای محصولات جدید بگیریم.» او در ادامه به این نکته اشاره کرد که در نامه ای به محمد مخبر درخواست دادیم که برای محصولات قدیمی هم ۳۰ درصد افزایش قیمت اعمال شود که شاید یکی دو ماه آینده به نتیجه برسد.

افزایش قیمت به سایر خودروسازان می رسد؟

احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان، هم در بهار امسال با انتقاد بر اینکه گرچه از آغاز سال 1403 می گذرد، اما همچنان قیمت های جدید ابلاغ نشده است، اعلام کرد که طی جلسات متعدد دولت با افزایش قیمت کارخانه ای خودرو موافقت کرده است و در پی آن دولت به سیاست گذار خودرویی مجوز داد تا پس از محاسبات سازمان حمایت و ابلاغ آن توسط وزیر صمت، تغییرات قیمتی را اعمال کنند.

براساس صحبت های نعمت بخش و باتوجه به آن که آخرین دوره افزایش قیمت محصولات خودروسازان به بهار سال 1402 بازمی گردد، این احتمال وجود دارد که مجوز افزایش قیمت هم به محصولات قدیمی سایپا و هم به محصولات به سایر خودروسازان دیگر هم برسد.

البته باید به این نکته اشاره کرد که پیش از این نیز خودروسازان در طرح های فروش خود قیمت محصولات خود را افزایش داده بودند، اما تاکنون به صورت رسمی دستور افزایش قیمت به خودروسازان ابلاغ نشده بود. 

افزایش 29 درصدی تکرار می شود؟

فروردین سال گذشته محصولات پرتیراژ ایران خودرو 29 درصد و محصولات سایپا میانگین 17 تا 18 درصد افزایش قیمت داشتند. البته باید اشاره کرد که پیش از آن میزان افزایش قیمت ها بیش از 40 درصد بود که پس از دستور معاون اول رئیس جمهوری این قیمت ها توسط سازمان حمایت پالایش و درصد افزایش قیمت ها کم تر شد.

درنتیجه با توجه به میزان افزایش قیمتی که میانگین به صورت سالانه بر محصولات خودروسازان اعمال می شود، به نظر می رسد در صورت موافقت دولت با افزایش نرخ خودرو در درب کارخانه، امسال هم خودروسازان بین 17 تا 30 درصد افزایش قیمت داشته باشند. 

ناتوانی خودروسازان در قیمت گذاری محصولاتشان

گرچه دولت و وزارت صمت همواره حذف قیمت گذاری دستوری را در دستور کار خود قرار می داد، اما همانطور که مشاهده می شود همچنان خودروسازان در قیمت گذاری محصولات خود ناتوان اند. 

البته خودروسازان همچنان از این مساله شاکی هستند، چراکه یکی از بهانه های سیاست گذاران برای قیمت گذاری دستوری غیررقابتی و انحصاری بودن صنعت خودرو است. اما علیمردان عظیمی، مدیرعامل ایران خودرو در این مورد گفته است که با آزادسازی واردات خودرو به کشور دیگر قیمت گذاری دستوری توجیهی ندارد و براساس قواعد بازار دیگر دستوری نیست. 

سال گذشته که شورای رقابت از گردونه قیمت گذاری خودرو خارج شد و این وظیفه را بر عهده وزارت صمت گذاشت این تصور در اذهان شکل گرفت که آزادسازی قیمت گذاری خودرو نزدیک است، اما مانند سال های گذشته که طی 11 سال هفت مرتبه مسئول قیمت گذاری خودرو تغییر کرد، این بار هم تنها مسئول قیمت گذاری تغییر یافت. باتوجه به نکات ذکرشده اکنون هم بعید به نظر می رسد که قیمت گذاری خودرو در آینده ای نزدیک آزاد شود. 

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی