نقش بیمه در اقتصاد پساجنگ

با پایان جنگ 12 روزه، سیاستگذاری اقتصادی وارد مرحله جدیدی شده و صنعت بیمه، نقش جدیدی را در دوره بازسازی پس از جنگ به عهده گرفته است. طبق آمارها، حدود 332 ساختمان و 3500 واحد مسکونی در شهر تهران آسیب دیده است. هرچند بسته مالی برای ساختمان های آسیب دیده، در نظر گرفته شده و به دولت ارسال شده است، اما مسئولان بیمه مرکزی می گویند که شرکت های بیمه نمی توانند بار همه خسارت ها را به تنهایی به دوش بکشند. در این راستا، روز گذشته وزیر اقتصاد از تشکیل صندوق بیمه جبران خسارت، خبر داد و گفت که «صندوق بیمه جبران خسارت ناشی از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تشکیل می شود.» به گفته «علی مدنی زاده» که به تازگی سکان وزارت اقتصاد را به دست گرفته است، «برآورد خسارات وارده به ابنیه و ساختمان ها با همکاری کمیته بازسازی دولت در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته و علاوه بر آن، حمایت از بازارهای مالی و سیستم بانکی نیز در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارد.» او در جریان بازدید از گمرک فرودگاه مهرآباد، از تدوین بسته حمایت از اصناف، صنایع بزرگ و صنایع کوچک و متوسط، خبر داد و گفت که «در انتظار تصویب این بسته حمایتی در دولت هستیم.»

دوره بازسازی پس از جنگ را می توان آزمون جدید شرکت های بیمه دانست. این شرکت ها چندی پیش نیز با حادثه انفجار بندر شهید رجایی مواجه شدند و به نظر می رسد حوادث متعدد اخیر، مسئولیت صنعت بیمه را در شرایط فعلی اقتصاد ایران دوچندان کرده است. به گفته کارشناسان، دولت در کنار سیاست های رفاهی باید به بازسازی اقتصاد بپردازد و یک رویکرد جامع و هماهنگ را در مسیر بازسازی پس از جنگ در پیش گیرد. موفقیت در این زمینه فقط شامل عوامل اقتصادی نمی شود و به ثبات سیاسی، تقویت نهادی و درگیر کردن همه بخش های جامعه، از جمله صنعت بیمه بستگی دارد.

آیا بیمه، توان پرداخت همه خسارت ها را دارد؟

با گذار از جنگ 12 روزه، سؤالات زیادی درباره میزان خسارت ها و چگونگی پرداخت آن و توان مالی شرکت های بیمه در این زمینه مطرح شده است. شرکت های بیمه تا پیش از بروز جنگ، درگیر پرداخت خسارات حادثه انفجار بندر شهید رجایی بودند و حالا با توجه به ابعاد گسترده خسارات اخیر در شرایط دشواری قرار گرفته اند. هرچند دیروز وزیر اقتصاد در جریان بازدید معاون اول رئیس جمهور از گمرک فرودگاه مهرآباد، از تشکیل صندوق بیمه جبران خسارت ناشی از جنگ، خبر داد، اما همزمان با تشکیل این صندوق باید تمهیدی برای چالش های ساختاری صنعت بیمه نیز اندیشیده شود. پرسش این است که آیا صنعت بیمه، توان پرداخت همه خسارت ها را دارد؟ «جواد گودرزی»، مدیرکل روابط عمومی بیمه مرکزی به این پرسش، پاسخ منفی می دهد و می گوید: «پاسخ این سوال از منظر قواعد فنی بیمه ای، گزینه ای جز «خیر» نیست. بیمه گران تنها می توانند خسارت های واردشده بر منازل مسکونی و خودرو را در سطح خُرد پرداخت کنند، آن هم نه همه خودروها و منازل، بلکه خودروها و منازلی که دارای بیمه نامه های بدنه خودرو و آتش سوزی باشند. هرچند مطابق با قوانین و مقررات بیمه‎ای دنیا، پرداخت خسارت های ناشی از جنگ و آشوب توسط بیمه استثناء شده و شرکت های بیمه ای این خسارت ها را پرداخت نمی کنند، با این حال، بیمه مرکزی اعلام کرده که توانایی پذیرش اتکایی اجباری برای پرداخت خسارت های خرد را دارد، اما قطعا لازمه پذیرش اتکایی اختیاری برای خسارت های بزرگ، حمایت دولت از این صنعت و تخصیص بودجه، مانند صندوق ویژه تحریم در زمان اعمال تحریم ها و یا تخصیص بودجه در زمان جنگ تحمیلی است؛ چراکه ورود یکسویه بیمه به پذیرش ریسک های بزرگ، این صنعت را با چالش اساسی روبه‏ رو می کند.»

به گفته وی، «ملاحظه رفتار مردم و بررسی آماری میزان صدور بیمه نامه ها، همزمان با حوادثی چون پلاسکو و حادثه بندر شهید رجایی، نشان می دهد که مردم تحت تاثیر این حوادث قرار گرفته و اقبال شان به تهیه بیمه نامه، هرچند به صورت کوتاه مدت بالا می رود. شرکت های بیمه ای باید با تبیین درست قضایا، لزوم تهیه بیمه نامه ها را برای مردم گوشزد کرده و مفهومی بنام بیمه را برای آنها نهادینه کنند اما در ریسک های بزرگ، علاوه بر تبیین درست مزایای بیمه ای، این نگاه منصفانه و منطقی تصمیم گیران است که می تواند خدمت درست و اثربخش بیمه ها را به یک نیاز اساسی تبدیل کند.»

عقب ماندگی بیمه از استانداردهای جهانی

امروزه ایمنی محیط کار به جزئی جدانشدنی از صنعت و اقتصاد تبدیل شده و شرکت های بیمه نه تنها خسارت ها را جبران می کنند، بلکه با ارزیابی دقیق ریسک و پیشنهادهای پیشگیرانه، خط اول دفاع در برابر حوادث مختلف هستند. شرکت های بیمه در اقتصادهای توسعه یافته، خدمات مهندسی ریسک ارائه می دهند و تیم های متخصص، خطرات تاسیسات و فرآیندها را شناسایی کرده و اولویت های پیشگیری را تعیین و راهکارهای فنی را توصیه می کنند. در واقع، شرکت های بیمه با ارائه ارزش افزوده، فراتر از پرداخت خسارت عمل می کنند و بیمه گران با ارتقای سطح ایمنی و آموزش متقاضیان بیمه، ارزش کلان اجتماعی و اقتصادی ایجاد می کنند که این وضعیت، فرصت های گرانقدری را برای کارفرمایان، کارگران و شرکت بیمه ایجاد می کند. طبق مطالعات آماری، استفاده از سیستم های «کارانه نویسی حق بیمه» در بیمه های کارگری کشورهای توسعه یافته، موجب کاهش چشمگیر تلفات شغلی شده و تنظیم حق بیمه براساس سابقه تصادفات، به کاهش مرگ های ناشی از حوادث، کمک کرده است. سیستم کارانه نویسی حق بیمه، یک هدف اصلی دارد و آن، انعکاس «ریسک واقعی» یک بیمه گزار در محاسبه حق بیمه است؛ یعنی اگر سابقه خسارات بیمه گزار، کمتر از میانگین صنعت باشد، حق بیمه کاهش می یابد و اگر بیشتر باشد، حق بیمه افزایش می یابد. همچنین بکارگیری فناوری های نوین، مانند «بیمه مبتنی بر رهیابی» در بیمه خودرو، منجر به کاهش ۵۰ درصدی تصادفات مرگبار شده است. در این نوع بیمه، حق بیمه براساس داده های واقعی رانندگی فرد محاسبه می شود تا کسانی که کم خطر رانندگی می کنند، حق بیمه کمتری بپردازند. در همین حال، داده های واقعی، ادعاهای خسارت را شفاف می کنند.

در سال های گذشته متاسفانه حوادث تلخی برای اتوبوس های کارگران، خبرنگاران و دانش آموزان رخ داده است. به عنوان مثال، در روزهای 25 مهرماه و یکم آذرماه سال گذشته، اتوبوس حامل کارگران دو کارخانه صنعتی در دو نقطه مختلف ایران، واژگون شد، درحالی که بیمه ها می توانستند ضمن درآمدزایی از وقوع این دست حوادث پیشگیری کنند. جوامع توسعه یافته با مقررات سختگیرانه، بازار رقابتی بیمه و فرهنگ سازی توانسته اند آمار حوادث را به شکل چشمگیری کاهش دهند. در ایران اما صنعت بیمه همچنان در یک چارچوب ناکارآمد و تحریم زده فعالیت می کند و بالا بودن حوادث کاری و خسارات گسترده و انبوه، نشان می دهد که صنعت بیمه تا چه اندازه در تنگناست.

دیوار تحریم پیش روی شرکت های بیمه

هرچند انتقال ریسک های بیمه ای ایران به بیمه گران اتکایی بین المللی، به ویژه در شرایط بحران، یک راهکار حیاتی به نظر می رسد، اما این موضوع به مشکلات ناشی از تحریم ها گره خورده است، به ویژه که حوادث صنعتی، همانند انفجار بنادر و پالایشگاه ها می توانند خسارات زیادی ایجاد کنند. برای نمونه می توان به سانحه انفجار پالایشگاه نفت تهران در تابستان ۱۴۰۰ اشاره کرد که شعله ها به ارتفاع ۱۵۰ متر رسید و دود آن از شهر قم هم قابل مشاهده بود. مهار آتش سه روز طول کشید و ۱۱ مصدوم به جا گذاشت. حجم آتش تا جایی بود که همه چیز را در فاصله ۱۲۰ متری سوزاند و حتی یک دستگاه آتش نشانی در آتش سوخت. از این حادثه به عنوان «بزرگ ترین فاجعه آتش نشانی تاریخ پایتخت» یاد شده است.

بازار بیمه داخلی ایران به تنهایی قادر به جبران چنین خسارت انبوهی نیست و به دلیل تنگنای مالی شرکت های بیمه، با افزایش تعداد و شدت حوادث کارگاهی، تراز مالی بیمه گران ایرانی تحت فشار قرار می گیرد. انتقال بخشی از ریسک به بازارهای بین المللی از ورشکستگی بیمه گران جلوگیری می کند. بیمه گران اتکایی بین المللی در ارزیابی و مدیریت ریسک های صنعتی، تجربه بیشتری دارند. با این وجود، تحریم های بانکی موجب شده اند پرداخت حق بیمه اتکایی و دریافت خسارت با چالش مواجه باشد. سیستم سوئیفت در دسترس نیست و انتقال ارز از کانال های غیررسمی هزینه بر است؛ کما اینکه شرکت «میو نیک ره» که بزرگ ترین شرکت بیمه اتکایی جهان خوانده می شود، از ترس تحریم های آمریکا از همکاری با ایران خودداری می کند. از طرفی، به دلیل هزینه های تحریم، نرخ حق بیمه اتکایی برای ایران، سه تا پنج برابر نرخ جهانی است و پوشش یک پروژه صنعتی ممکن است ۲۰ تا ۳۰ درصد از ارزش بیمه نامه را به خود اختصاص دهد. کشورهای توسعه یافته با ترکیب مقررات سختگیرانه، بازار رقابتی بیمه و فرهنگ گسترده پیشگیری، موفق شده اند آمار حوادث را به شکل چشمگیری کاهش دهند. «جهانی شدن استانداردها » از الزامات ایمنی سخت افزاری تا سیستم های تضمین کیفیت، ساختار «کارفرما-بیمه گر-کارگر» را پاسخگو و حرفه ای کرده است. اما در ایران نه تنها این استانداردها «محلی» و «ضدبازارهای جهانی» است، بلکه خود صنعت بیمه نیز همچنان در چارچوبی ناکارآمد اداره می شود. اعمال استانداردهای بالای نظارتی، شرکت های بیمه را موظف می کند که ریسک های حوادث را با مدل های پیشرفته محاسبه کنند.

ارتباط با نویسنده: [email protected]