اصلاحات اقتصادی با تغییر چهره ریال

با تداوم تورم بالا و سقوط چشمگیر ارزش ریال در سال های اخیر، پول ملی ایران عملاً بخش قابل توجهی از کارکردهای بنیادین خود را از دست داده است. درحال حاضر، ریال نه آنچنان که باید ارزش خود را حفظ می کند، نه به سادگی ابزار مبادله ای کارآمد است و نه حتی می تواند مقیاسی دقیق برای سنجش و مقایسه قیمت ها باشد. این فرسایش تدریجی، فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها، فعالیت کسب وکارها و انضباط مالی کشور، وارد کرده است. در چنین شرایطی، طرح حذف چهار صفر از پول ملی بار دیگر به عنوان یکی از گزینه های اصلاحات پولی، مطرح شده است؛ رویکردی که هرچند در ظاهر، تغییری صوری و نمادین به نظر می رسد، اما در عمل، می تواند آثاری فراتر از بازطراحی اسکناس و ساده سازی ارقام برجای گذارد و پیامدهای اقتصادی، روانی و نهادی قابل توجهی را به همراه داشته باشد.

به گفته سخنگوی دولت، در نشست عصر یکشنبه ۱۹ مردادماه لایحه «حذف چهار صفر از پول ملی» پس از بحث و بررسی، با رأی اکثریت اعضا در هیأت دولت به تصویب رسید. در شرایط فعلی اقتصاد ایران، اجرای این سیاست می تواند پیامدهایی چندلایه بر ساختار اقتصادی کشور برجای گذارد. در حوزه عمومی، این تغییر قادر است با کاهش پیچیدگی ارقام و تسهیل مبادلات روزمره، تا حدی از فشار روانی ناشی از تورم بکاهد و در بازسازی اعتماد عمومی به پول ملی نقش آفرینی کند. در سطح فعالیت های اقتصادی به ویژه بنگاه ها، ضرورت بازتنظیم سامانه های حسابداری، بازبینی فرآیندهای قیمت گذاری و اصلاح مفاد قراردادهای مالی اجتناب ناپذیر خواهد بود، اما کانون اصلی تأثیر و چالش این سیاست، به بخشی بازمی گردد که مستقیماً مسئول مدیریت جریان پول و اطلاعات مالی کشور است؛ یعنی «نظام بانکی». نهادی که مسئولیت آن، فراتر از توزیع اسکناس جدید بوده و شامل انطباق کامل زیرساخت های فنی، رویه های اجرایی و چارچوب های حقوقی با ساختار پولی تازه خواهد بود. اما پرسش کلیدی این است که حذف صفر از واحد پول در واقعیت اقتصادی ایران چه کارکردی دارد؟ آیا این اقدام، صرفاً یک تغییر ظاهری است یا می تواند بخشی از راه حل های بنیادی برای مهار تورم و بازسازی اعتماد به پول ملی باشد؟

آثار حذف صفر بر اقتصاد خرد و کلان

در ادبیات اقتصادی، حذف صفر یا تعدیل پولی «Redenomination» به معنای ساده تر کردن واحد پولی از طریق حذف چند رقم از اسکناس هاست، بدون آنکه ارزش واقعی پول تغییر کند. این سیاست معمولاً برای کاهش پیچیدگی مبادلات، شفاف تر شدن قیمت ها و کاهش هزینه های چاپ و حسابداری اجرا می شود. با این حال، تقریباً تمام اقتصاددانان متفق اند که حذف صفر به تنهایی نمی تواند تورم را کنترل کند؛ بلکه این سیاست تنها در صورتی می تواند آثار پایدار و ملموسی بر جای گذارد که همزمان با اصلاحات بنیادین در سیاست های پولی و مالی و تقویت ساختار نهادهایی از جمله بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، شبکه بانکی و دستگاه های نظارتی به اجرا درآید.

چهره هایی چون «میلتون فریدمن»، این اقدام را بیشتر یک تغییر روانی می دانند، مگر آنکه پایه های خلق پول و انضباط مالی دولت اصلاح شود. در مقابل، اقتصاددانانی مانند «استنلی فیشر»، آن را بخشی از «نوسازی نظام پولی» می دانند، به شرطی که هم زمان با اصلاحات ساختاری و تقویت استقلال بانک مرکزی انجام شود. تجربه جهانی نشان داده که بدون این پیش شرط ها، حذف صفر بیشتر جنبه نمادین پیدا می کند تا اثر واقعی.

حذف صفر از پول ملی، در ذات خود یک تغییر حسابداری است و به تنهایی نه معجزه می آفریند و نه بحران زا است، اما بسته به بستر اقتصادی می تواند آثار متفاوتی برجای بگذارد. در سطح زندگی روزمره، کاهش تعداد ارقام می تواند مبادلات نقدی و قیمت گذاری را ساده تر کرده و خطاهای محاسباتی را کاهش دهد، به شرط آنکه همراه با آموزش عمومی و هماهنگی دقیق در سیستم های حسابداری و فناوری صورت گیرد. با این حال، تجربه کشورهایی چون ترکیه و مجارستان، نشان داده که در نبود نظارت، برخی فروشندگان ممکن است از ناآگاهی مردم سوءاستفاده کرده و با گرد کردن قیمت ها به بالا، تورم پنهان و نارضایتی عمومی ایجاد کنند. در سطح کلان، این سیاست می تواند ارقام اقتصادی را خواناتر و تحلیل های آماری را دقیق تر کند و در صورت همراهی با اصلاحات ساختاری، حتی به بهبود تصویر ذهنی از ثبات اقتصادی کشور، کمک نماید. در برخی موارد، مانند تجربه ترکیه، این اقدام با مجموعه ای از اصلاحات بنیادین اجرا شد و اعتماد نسبی به پول ملی بازگشت، اما در نمونه هایی مانند ونزوئلا و زیمبابوه، که تغییر صرفاً نمادین بود، بازگشت صفرها و بی اعتمادی عمومی به سرعت رخ داد. افزون بر این، حذف صفر می تواند با ارتقای سامانه های مالی و کاهش وابستگی به پول نقد، شفافیت بیشتری در مبادلات ایجاد کرده و زمینه پولشویی و فعالیت های غیررسمی را محدود کند.

پیامدها و چالش های بانکی حذف صفر

شبکه بانکی در اجرای سیاست حذف صفر، نقش محوری دارد؛ چراکه این تغییر مستقیماً از حساب های بانکی تا پرداخت های روزمره را تحت تأثیر قرار می دهد. از یکسو، کوچک تر شدن ارقام می تواند عملیات بانکی را ساده تر و دقیق تر کند؛ از صدور چک و ثبت مانده حساب گرفته تا پردازش حواله ها و گزارش های مالی. همچنین داده های بانکی استانداردتر شده و تحلیل های اعتباری و پیش بینی ریسک با دقت بیشتری انجام می گیرد؛ امکانی که می تواند به ارتقای اعتبارسنجی مشتریان و بهبود خدمات مالی بینجامد اما این تغییر، فرصت نوسازی نیز به بانک ها می دهد؛ اصلاح نرم افزارها، ارتقای امنیت سایبری و یکپارچه سازی سامانه های گزارش دهی، همه می توانند در همین فرآیند انجام شوند. تجربه ترکیه نشان داد که استفاده هوشمندانه از این مقطع، به بهبود کارایی و کاهش دوباره کاری ها منجر می شود.

با این حال، مسیر بدون تهدید نیست. کوچک ترین ابهام در نحوه تبدیل ارقام یا اصلاح قراردادها، می تواند به اختلافات حقوقی میان مشتری و بانک بینجامد. به روزرسانی پرهزینه سامانه ها، خطر اختلال در سوابق مالی و حتی تأخیر در ارسال گزارش های نظارتی نیز از چالش های جدی است. اینجاست که نقش بانک مرکزی در ارائه دستورالعمل های شفاف، تعیین جدول زمانی دقیق و نظارت بر هماهنگی همه بانک ها، حیاتی می شود. در نهایت، اعتماد عمومی به این تغییر بیش از هر چیز به نحوه اجرای آن در شبکه بانکی وابسته است. آموزش کارکنان، اطلاع رسانی دقیق به مردم و مستندسازی کامل سوابق پیش از اجرا، نه فقط الزامات فنی، بلکه پیش شرط های موفقیت این سیاستند. حذف صفر، اگر در بانک ها با دقت و شفافیت پیش برود، می تواند به فرصتی برای بازآرایی نظام مالی و تقویت رابطه میان مردم و شبکه بانکی بدل شود و اگر با شتاب و بی برنامه اجرا شود، خود به منبعی تازه از بی اعتمادی تبدیل خواهد شد.

پیش نیازهای حذف 4 صفر از پول ملی

تصمیم به حذف صفر از پول ملی در شرایط اقتصادی کنونی ایران، فراتر از یک اقدام تکنیکی، محک جدی برای توانمندی کشور در ایجاد ثبات اقتصادی و احیای اعتماد عمومی است. اقتصاد ایران طی دهه های گذشته با مشکلات ساختاری عمیقی مواجه بوده که از جمله آنها می توان به عدم کسب درآمد پایدار دولت، کسری مزمن بودجه و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، اشاره کرد؛ این عوامل در کنار رشد بی رویه نقدینگی، تورم، نوسانات نرخ ارز و فشارهای ناشی از تحریم ها، ارزش پول ملی را تضعیف کرده و اعتماد عمومی را به شدت کاهش داده است. تجربه کشورهای دیگر، نشان می دهد که حذف صفر در غیاب اصلاحات عمیق اقتصادی، بیش از آنکه گرهی بگشاید، به یک اقدام نمادین و پرهزینه بدل می شود. ترکیه، زمانی این سیاست را با موفقیت اجرا کرد که پیش تر تورم را مهار و شاخص های کلان را تثبیت کرده بود. در مقابل، نمونه هایی مانند ونزوئلا و زیمبابوه، ثابت کرده اند که اقدام شتابزده در بستر ابرتورم، به بازگشت سریع صفرها و بی اعتمادی بیشتر مردم می انجامد.

علاوه بر بستر اقتصادی، موفقیت این سیاست به قدرت نهادی و آمادگی زیرساختی وابسته است. بانک مرکزی باید از استقلال و اقتدار کافی برای مدیریت پولی برخوردار باشد و شبکه بانکی پیش از اجرا، تمام سامانه های حسابداری، پرداخت و تسویه را به روزرسانی کند. نبود این آمادگی ها، خطر اختلال در تراکنش ها و بی نظمی گسترده را به همراه خواهد داشت. هماهنگی میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مالیاتی، همراه با اطلاع رسانی شفاف و مستمر به مردم و فعالان اقتصادی، شرط دیگر موفقیت است؛ چراکه اعتماد عمومی نه صرفاً با تغییر ارقام، بلکه با احساس ثبات و پیش بینی پذیری در زندگی روزمره شکل می گیرد.

نقشه راه حذف صفر و مراحل چهارگانه آن

اجرای سیاست حذف صفر از پول ملی، فرآیندی پیچیده و چندوجهی است که نیازمند هماهنگی و همکاری میان نهادهای بانکی، اقتصادی و اجتماعی کشور است. تجربه کشورهای مختلف، نشان داده که موفقیت این سیاست، به ویژه در اقتصادی با تورم مزمن همانند ایران، تنها از طریق رویکردی مرحله ای، شفاف سازی گسترده و نوسازی زیرساخت های نهادی، قابل تحقق است. این فرآیند معمولا طی دو تا سه سال و در چهار مرحله اجرا می شود. مرحله نخست، آماده سازی فنی، حقوقی و اجتماعی است. این مرحله، شامل به روزرسانی و نوسازی سامانه های بانکی و حسابداری در بانک مرکزی، بانک های تجاری، شرکت های پرداخت و سایر نهادهای ذی ربط است. همچنین اصلاح متون قانونی و قراردادهای مالی، از جمله تسهیلات بانکی، اوراق بهادار و بدهی های دولتی و خصوصی، ضروری است. در کنار این اقدامات، برگزاری کمپین های گسترده اطلاع رسانی و آموزش مالی عمومی برای افزایش آگاهی و اعتماد مردم از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مرحله دوم، اجرای آزمایشی محدود است. پایلوت اجرا در یک استان یا چند شهر منتخب، فرصتی برای ارزیابی آمادگی نظام بانکی و واکنش بازار و مردم، فراهم می آورد. این مرحله به اصلاح فرآیندهای فنی، حقوقی و آموزشی، کمک می کند و امکان شناسایی و رفع مشکلات پیش از اجرای سراسری را می دهد. مرحله سوم، اجرای رسمی و دوره تطبیق هم زمان است. در این دوره، اسکناس های جدید با واحد پول اصلاح شده به طور همزمان با پول قدیمی در گردش قرار می گیرند. قیمت گذاری، تسویه حساب ها، گزارشات مالی و مالیات گیری با هر دو واحد پول انجام می شود تا انتقال به واحد جدید با کمترین ابهام و اختلال صورت گیرد. این گام موجب افزایش شفافیت و کاهش سردرگمی برای مردم و فعالان اقتصادی می شود. در نهایت، مرحله چهارم، مرحله تثبیت، نظارت و جمع آوری تدریجی پول قدیم است. بانک مرکزی در گام پایانی به طور تدریجی اسکناس های قدیمی را بازخرید و جمع آوری می کند. نظارت دقیق بر رفتار قیمت گذاری، جلوگیری از گرد کردن غیرمنصفانه مبالغ و ارزیابی مستمر تأثیرات اقتصادی و روانی حذف صفر، از دیگر وظایف این مرحله است. این مرحله به حفظ ثبات اقتصادی و اعتماد عمومی، کمک می کند و زمینه را برای اصلاحات بعدی، فراهم می آورد.

حذف صفر: راه حل یا پاک کردن صورت مسئله؟

حذف صفر از پول ملی، هرچند ظاهری ساده و جذاب دارد، اما به تنهایی قادر به حل مشکلات عمیق اقتصادی نیست. بدون اصلاحات ساختاری و سیاست های مکمل، این اقدام تأثیر واقعی بر کنترل تورم و بهبود ارزش پول نخواهد داشت و حتی ممکن است به افزایش بدبینی و کاهش اعتماد عمومی منجر شود. تغییر صرفا در ظاهر اعداد نمی تواند معضلاتی همچون رشد ناکافی اقتصادی، بحران های ارزی و تورم مزمن را رفع کند. تجربیات کشورهای مختلف، نشان می دهد که حذف صفر بایستی در قالب یک بسته جامع اصلاحات اقتصادی، نهادی و فناوری اجرا شود تا نتایجی پایدار و مثبت به همراه داشته باشد. بنابراین اجرای این سیاست، نیازمند برنامه ریزی دقیق، رویکرد مرحله ای و توجه کامل به شرایط و زمینه های بومی کشور است تا از پیامدهای ناخواسته جلوگیری شده و فرصت های بهبود نظام پولی و بانکی به درستی محقق گردد. در نتیجه، حذف صفر به تنهایی معجزه آفرین نیست و تنها زمانی مفید خواهد بود که در بستر اصلاحات گسترده تر قرار گیرد.