جعبه ابزار تاب آوری

در روز جمعه 28 شهریورماه، قطعنامه پیشنهادی کره جنوبی با ۴ رأی موافق، ۲ رأی ممتنع و ۹ رأی منفی رد شد تا تمامی تحریم های پیشین سازمان ملل (پیش از سال ۲۰۱۵) علیه ایران بازگردند. البته تا روز یکشنبه ششم مهرماه (28 سپتامبر) فرصت برای رایزنی و احیای دیپلماسی وجود دارد و اعضای دائم شورای امنیت تا روز آخر می توانند پیش نویس قطعنامه دیگری را به رأی بگذارند و مانع از فعال شدن اسنپ بک شوند؛ مخصوصا که «مسعود پزشکیان» برای حضور در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل، عازم نیویورک شده است و این امید وجود دارد که بتواند با رایزنی های هدفمند و دستیابی به یک توافق برد-برد از فعال شدن مکانیسم ماشه جلوگیری کند.

در فاصله کمتر از یک هفته تا فعال شدن اسنپ بک و بازگشت تحریم ها، پیامدهای مکانیسم ماشه به بحث روز جامعه ایران بدل شده است. بار روانی این رخداد، بازارها را درنوردیده و قیمت دلار آزاد به 105 هزار تومان رسیده است. بورس تهران نیز در ابتدای هفته، ریزش سنگینی را تجربه کرد و خروج پول حقیقی اوج گرفت. از نگاه تحلیلگران اتاق بازرگانی تهران، چالش مكانیزم ماشه، اگرچه بزرگ و بی سابقه است، اما پایان كار نیست. اقتصاد ایران در نقطه ای حساس قرار گرفته، جایی كه تصمیم های امروز می تواند مسیر دهه های آینده كشور را شكل دهد. دولت باید برای لغو فوری و كامل تحریم ها تلاش كند، اما حتی در سخت ترین بحران ها هم می توان فرصت پیدا كرد. در این بحران نیز می توان با اراده و تدبیر بخش خصوصی و دولت از مسیر تهدید و فشارهای جهانی به مسیر تحول و رشد حركت كرد.

چگونه تاب آوری اقتصاد را بالا ببریم؟

معاونت مطالعات اقتصادی و آینده پژوهی اتاق بازرگانی تهران در گزارش تازه خود با عنوان «مکانیزم ماشه و اقتصاد ایران: ارزیابی ریسک و نقشه راه تاب آوری»، پیامدهای راهبردی اسنپ بک برای بخش خصوصی را ترسیم کرده است. استدلال محوری این گزارش، آن است که فعال ‎سازی مکانیزم ماشه، صرفاً تداوم فشارهای موجود نیست، بلکه یک تغییر ماهوی در کارزار فشار علیه ایران محسوب می ‎شود. این سازوکار، اقتصاد کشور را از وضعیت تحریم های یک جانبه، که امکان دور زدن نسبی آنها وجود دارد، به یک رژیم انزوای اقتصادی فراگیر، الزام  آور و دارای مشروعیت حقوقی بین‎المللی منتقل می کند. این تهدید، یک ریسک سیستمی است که نه بخش های خاص، بلکه پایه های بنیادین تجارت (یعنی نظام مالی و لجستیک) را هدف قرار می دهد. در چنین شرایطی، رویکرد بخش خصوصی باید از راهکارهای تاکتیکی برای «مدیریت بحران» به یک پارادایم راهبردی نوین مبتنی بر «مدیریت ریسک سیستمی» و ایجاد یک اکوسیستم اقتصادی تاب‎آور و منطقه محور، تغییر یابد.

پژوهشگران اتاق بازرگانی تهران در این گزارش می گویند دیگر برای مواجهه با ریسك های مشابه مكانیزم ماشه، نمی توان از رویكردهای سنتی استفاده كرد. باید یك تغییر پارادایم در استراتژی اقتصادی كشور و بنگاه ها ایجاد شود. به عنوان نمونه در شرایط فعلی، بخش خصوصی نمی تواند صرفا به راه حل های دیپلماتیك اتكا كند؛ بلكه باید راهبردهایی ملی گرایانه تدوین كند تا استحكام درونی اقتصاد تقویت شود. كارشناسان این مسیر را «چرخش ژئواكونومیك» می نامند؛ گذار از تمركز بر ادغام در اقتصاد جهانی به سمت ساختن یك «قلعه اقتصادی منطقه ای». هدف از این رویكرد، ایجاد سازوكارهایی است كه بنگاه ها و اقتصاد كشور را در برابر شوك های بین المللی مقاوم تر كند و از آسیب پذیری در شرایط بحران بكاهد. در این شرایط سیاستگذاران باید چگونه رفتار كنند؟ براساس تحلیل معاونت مطالعات اقتصادی و آینده پژوهی اتاق بازرگانی تهران، دولت و حاكمیت باید در چند حوزه متمركز فعالیت كنند. ابتدا دیپلماسی منطقه ای، سپس حكمرانی اقتصادی در شرایط اضطراری و در كنار آنها، تضمین ثبات اجتماعی و سرمایه گذاری در زیرساخت های حیاتی كشور.

حكمرانی اقتصادی در شرایط اضطراری

اولویت اصلی سیاست خارجی باید از تمركز بر غرب به سمت یك «ابتكار دیپلماتیك فوق العاده و سطح بالا» با كشورهای همسایه، به ویژه كشورهای حاشیه خلیج فارس تغییر كند. هدف، ایجاد منافع مشترك اقتصادی در ثبات منطقه ای و ایجاد كریدورهای تجاری كمتر آسیب پذیر در برابر تحریم است. این رویكرد با تمایل كشورهای منطقه به تنوع بخشی به شركای خود همخوانی دارد. همچنین تاسیس یك «ستاد عالی هماهنگی اقتصادی» فرادستگاهی با اختیارات ویژه و با عضویت موثر و الزام آور نماینده بخش خصوصی (اتاق بازرگانی) برای شرایط اضطراری ضروری است. این نهاد باید بتواند تصمیمات سریع، قاطع و هماهنگ را برای مدیریت شوك اقتصادی اتخاذ كند. از طرفی، هرگونه اصلاحات اقتصادی ساختاری، به ویژه در حوزه یارانه ها، باید پس از اجرای یك طرح فوری برای تامین كالاهای اساسی و حفظ «كف معیشتی» مردم صورت گیرد. حفظ ثبات اجتماعی، پیش شرط هرگونه راهبرد تاب آوری اقتصادی است. از سوی دیگر، با توجه به محدودیت شدید منابع، سرمایه گذاری های ملی باید به صورت كاملا هدفمند به دو حوزه زیرساختی كه توانمندساز «راهبرد قلعه منطقه ای» هستند اختصاص یابد؛ نوسازی ناوگان حمل ونقل (ریلی و جاده ای) و توسعه صنعت برق (برای تامین انرژی صنایع داخلی) از راه قراردادهای مشاركت عمومی- خصوصی.

تاب آوری واقعی اقتصاد، بیش از هر چیز در سطح بنگاه ها و كسب وكارها خود را نشان می دهد. شركت های ایرانی كه پیش تر عمدتا روی مدل های كسب وكار مبتنی بر «كارایی» (Efficiency) تمركز و در شرایط ثبات جهانی عملكرد قابل قبولی داشتند، اكنون با شرایطی متفاوت روبه رو هستند و نیاز دارند مسیر خود را بازتعریف كنند. تحلیلگران اقتصادی معتقدند حركت به سمت مدل های مبتنی بر «تاب آوری» (Resilience) دیگر یك گزینه اختیاری نیست، بلكه یك ضرورت است. این رویكرد مستلزم پذیرش هزینه های مشخصی است؛ از جمله ایجاد افزونگی در زنجیره تامین و تنوع بخشی به بازارها. به گفته كارشناسان، این هزینه ها در واقع سرمایه گذاری هایی حیاتی برای تضمین بقا و پایداری بنگاه ها در شرایط بحرانی به شمار می روند. با توجه به نوسانات اقتصادی و فشارهای بین المللی، شركت هایی كه تاب آوری را در اولویت قرار دهند، می توانند نه تنها ریسك های خارجی را مدیریت كنند، بلكه موقعیت رقابتی خود را نیز در بازار داخلی و جهانی مستحكم كنند.

اقتصاد ایران در آستانه انزوای مالی

ایران در آستانه انزوای مالی قرار دارد. اگر مكانیزم ماشه فعال شود، دسترسی كشور به نظام مالی جهانی تقریبا قطع خواهد شد. در چنین شرایطی، راهكارهای جایگزین برای تجارت دیگر یك گزینه اختیاری نیست، بلکه به یك ضرورت حیاتی و استراتژیك برای بقای بخش خصوصی تبدیل شده است. از نگاه کارشناسان اتاق تهران، در فردای اعمال تحریم ها، دسترسی به ابزارهای مالی مبتنی بر دلار و یورو و همچنین پیام رسان های سوییفت تقریبا به طور كامل محدود خواهد شد. بنابراین اقتصاد ایران و به ویژه بخش خصوصی، برای تداوم حیات خود نیازمند ایجاد و بهره برداری از یك «سیستم مالی و تجاری موازی» است كه بر پایه هایی غیر از زیرساخت های غربی بنا شده باشد.

ساده ترین شكل تجارت جایگزین، تهاتر یا معامله كالا مقابل كالاست. اتاق بازرگانی می تواند با ایجاد یك «پلتفرم تهاتر» دیجیتال، نقش واسطه و تسهیل كننده را میان شركت های ایرانی و شركت های تجاری آنها در كشورهای هم پایه (مانند گرجستان، تركیه یا عراق) ایفا كند. در این مدل، هیچ انتقال پولی صورت نمی گیرد و ارزش كالاها و خدمات مبادله شده، تراز می شود. استفاده از تهاتر برای دور زدن تحریم ها، راهكاری آزموده  شده است. تركیه در دوره قبلی تحریم ها نیز از مكانیزم «نفت در برابر كالا» برای تبادل تجارت خود با ایران استفاده كرده و در ازای دریافت كالای نظامی یا مواد غذایی، خدمات فنی ارائه می داد. با این حال، یكی از چالش های جدی در این مسیر، این است كه هر دو طرف معامله باید دقیقا به كالای طرف مقابل، نیاز داشته باشند. چالش بعدی، ارزش گذاری است. توافق بر سر ارزش كالاهای غیرمتجانس (مثلا پتروشیمی در برابر مواد غذایی) دشوار و پیچیده است. موضوع مهم دیگر، عدم تراز تجاری است. در صورت عدم توازن ارزش كالاهای مبادله  شده، طرفی كه مازاد صادرات دارد باید مابه التفاوت را به شكلی دریافت كند كه خود نیازمند یك مكانیزم تسویه است. راه حل این چالش ها، ایجاد یك پلتفرم واسطه قدرتمند (مانند اتاق بازرگانی) و حمایت مالی دولت برای پوشش كسری تراز تجاری در این سیستم است.

به سوی پیمان های پولی دوجانبه

پیمان پولی دوجانبه، توافقی میان بانك های مركزی دو كشور برای تبادل مبادلات تجاری با استفاده از ارزهای ملی خود است. این راهكار، نیاز به ارزهای واسطه مانند دلار و یورو را از بین می برد. ایران در حال حاضر، توافقات مشابهی با كشورهایی مانند تركیه و روسیه دارد. براساس گزارش اتاق بازرگانی تهران، با وجود جذابیت این راهكارها، اجرای موفق آن با موانع قابل توجهی روبه رو است كه باید به شكل واقع بینانه به آنها نگریست.  اولین چالش  عملیاتی این رویكرد، شامل ریسك نوسان ارز و تورم است. به عبارت بهتر، مهمترین مانع، بی ثباتی شدید و نرخ تورم بالای ایران است. هیچ شریك تجاری، تمایلی به نگهداری حجم بالای یك ارز پرنوسان و غیرقابل تبدیل ندارد؛ زیرا در فاصله زمانی میان انجام معامله و تسویه نهایی، ارزش دارایی هایش به  شدت كاهش پیدا می کند. مانع بعدی، عدم تراز تجاری است. این پیمان ها در شرایطی كه تراز تجاری میان دو كشور تقریبا برابر باشد، بهترین عملكرد را دارند؛ وگرنه در غیر این صورت، كشوری كه مازاد صادرات دارد، با انباشته شدن ارز ملی كشور دیگر مواجه می شود كه كاربرد محدودی برایش دارد.

چالش دیگری که در مسیر پیمان پولی دوجانبه وجود دارد، ترس از تحریم های ثانویه است. حتی در چارچوب پیمان های دوجانبه، بازیگران خارجی از تحریم های ثانویه ایالات متحده آمریكا هراس دارند و ممكن است از ورود به این توافق ها خودداری كنند. نكته دیگر، فقدان نقدینگی است. ارزهای ملی كشورهایی مانند ایران، فاقد عمق، نقدینگی و پذیرش بین المللی هستند كه این امر، استفاده از آنها را در یك شبكه گسترده تجاری، محدود می كند. این پیمان ها یك راه حل جادویی نیستند، اما می توانند در مقیاس محدود و با شركت های تجاری خاص كه خود نیز انگیزه های سیاسی برای دلاری زدایی دارند (همانند کشورهای روسیه و چین)، بخشی از مبادلات را پوشش دهند.

رمزارزها و ارزهای دیجیتال بانك مركزی

استفاده از دارایی های دیجیتال برای انجام تراكنش های مالی فرامرزی بدون نیاز به سیستم بانكی سنتی، یك راهكار نوظهور و بالقوه قدرتمند است. رمزارزهای غیرمتمركز، مانند بیت كوین به دلیل ماهیت فرامرزی و شبه ناشناس خود، توسط بازیگران تحت تحریم برای دور زدن محدودیت های مالی استفاده شده اند. با این حال، تجارت در مقیاس بزرگ با چالش های جدی همراه است؛ از جمله نوسانات شدید قیمت، پذیرش محدود به عنوان ابزار پرداخت و مهمتر از همه، افزایش توانایی نهادهای نظارتی برای ردیابی تراكنش ها در بلاك چین های عمومی.

ارزهای دیجیتال بانك مركزی (CBDC) یك فرصت راهبردی و بلندمدت است. كشورهایی مانند چین و روسیه در حال توسعه ارز دیجیتال ملی خود (یوان دیجیتال و روبل دیجیتال) هستند كه یكی از اهداف اصلی آن، ایجاد یك كانال پرداخت بین المللی مستقل از سوییفت و دلار است. ایجاد یك پلتفرم مشترك CBDC میان ایران و این كشورها می تواند در آینده یك زیرساخت پرداخت امن، سریع و مصون از تحریم برای تسویه تجارت فراهم آورد. این راهكار اگرچه هنوز در مراحل اولیه توسعه قرار دارد، اما نشان دهنده یك تغییر پارادایم در نظام مالی جهانی است. در حالی كه رمزارزهای خصوصی یك ابزار تاكتیكی پرریسك هستند، توسعه ارزهای دیجیتال بانك مركزی (CBDC) توسط دولت ها و قدرت های حاكم، یك تحول راهبردی است كه می تواند در بلندمدت زیرساخت لازم برای «راهبرد قلعه منطقه ای» را فراهم كند. بخش خصوصی ایران باید از هم اكنون، تحولات این حوزه را به دقت رصد كرده و برای انطباق فنی و حقوقی با این پلتفرم های نوظهور آماده شود.

ارتباط با نویسنده: [email protected]