تورم بالای ١٠٠٠ درصد و بحران سیاسی در ونزوئلا

نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا، در زورآزمایی با پارلمان یک قدم عقب نشینی کرد. او که قبلا اعلام کرده بود تمامی اختیارات پارلمان به دیوان عالی کشور واگذار خواهد شد، فعلا از این اقدام صرف نظر کرد.

نیکلاس مادورو، از نظر سیاسی به دیوان عالی کشورش نزدیک است و حمایت این مرجع قضایی مهم را پشت سر دارد. در نتیجه او توانست به واسطه دیوان عالی، اختیارات نمایندگان پارلمان را سلب کند.

اما روز شنبه اول آوریل/١٢ فروردین، مادورو در مقابل واکنش های تند داخلی و بین المللی یک قدم عقب نشینی کرد و تصمیم خود را در قبال پارلمان مورد تجدید نظر قرار داد.

ونزوئلا که از سال ١٩٩٢ شاهد سه کودتای بی نتیجه بوده، هم اکنون در بحران اقتصادی شدیدی به سر می برد. براساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، در پایان سال جاری میلادی، تورم در این کشور به ١۶۶٠ درصد خواهد رسید.

در حال حاضر، اکثر سوپرمارکت ها و داروخانه های کشور تقریبا خالی است و ۶٨درصد مواد مصرفی روزمره به دشواری به دست می آید.

نیروهای مخالف دولت که قادر به ایجاد اتحاد سیاسی نیستند، خواهان برگزاری انتخابات پیش از موعد شده اند، اما نیکلاس مادورو همچنان تمام ابزار اصلی قدرت را در دست دارد. او صریحا هشدار داد که مبادا کسی بخواهد از شرایط کنونی سوءاستفاده کند. . . من در مقابل ماجراجویی های کودتاگرانه قاطعانه خواهم ایستاد و از ملت خواهم خواست که به خیابان بیایند.

روز جمعه ٣١ مارس، شش کشور آمریکای لاتین با صدور بیانیه ای در شهر بوئنوس آیرس، شکسته شدن نظم دموکراتیک در ونزوئلا را محکوم کردند و خواهان برقراری مجدد آن شدند.