بانک مرکزی / بی انضباطی مالی برای دولت متصور نیست

در حالی که رئیس جمهوری در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، استقراض از بانک مرکزی را میوه ممنوعه دولت خوانده بود و در نشست خبری هفته گذشته نیز این مهم را از جمله دلایل کاهش نرخ تورم و رسیدن به تورم تک رقمی پس از 26سال اعلام کرده بود، اما یک روز پس از نشست خبری رئیس جمهور، خبرگزاری فارس در یادداشتی با عنوان «رئیس جمهور از آمارهای رسمی خبر ندارد؟» از رشد 157درصدی استقراض دولت یازدهم از بانک مرکزی خبر داد و دولت یازدهم را به بی انضباطی مالی و استقراض از بانک مرکزی متهم کرد.

به گزارش «فرصت امروز» این خبرگزاری با استناد به آخرین آمار منتشر شده بانک مرکزی مربوط به بهمن ماه 95 گزارش داده است که بدهی دولت به بانک مرکزی طی سه سال و 11 ماه از عمر دولت یازدهم 157.3درصد افزایش یافته و در این مدت 20 هزار و 699 میلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی رشد کرده و همین میزان به حجم پایه پولی افزوده شده است. 

این در حالی است که بانک مرکزی در جوابیه ای با رد ادعای فارس، عامل اصلی افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی را مربوط به اسناد به تعهد دولت و استفاده دولت از حساب تنخواه گردان براساس مجوز قانونی دانسته و تاکید کرده که این رشد بدهی منجر به رشد پایه پولی نشده است. بانک مرکزی همچنین در پایان ابراز تاسف کرده است که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری  همچنان برخی از رسانه ها با مقایسه ارقام کلی متغیرهای بخش پولی، تصویری نادرست و مخدوش از عملکرد و انضباط مالی دولت ارائه می دهند.

حساب تنخواه گردان خزانه

براساس ماده ۲۴ قانون محاسبات و تبصره ماده یک قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، از آنجا که بین دریافت ها و پرداخت های دولت در یک سال مالی فاصله وجود دارد، مجلس این اجازه را به دولت داده است تا بتواند 3درصد از بودجه سالانه را به عنوان تنخواه از بانک مرکزی دریافت کند. این پرداخت ها در طول سال مالی انجام می شود و در پایان آن تسویه و صفر می شود و بر همین اساس شاهد هستیم که در طول سال معمولا بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافته و در انتها بار دیگر در شیب کاهشی قرار می گیرد.

از همین رو، بانک مرکزی در پاسخ به ادعای استقراض دولت از بانک مرکزی در دولت یازدهم گفته است که «با توجه به ماهیت بدهی دولت از محل تنخواه گردان خزانه (و لزوم تسویه بدهی دولت ناشی از حساب تنخواه گردان خزانه تا پایان سال) و افزایش بدهی دولت از محل اسناد به تعهد دولت (که عملا ماهیت استقراض نداشته است) و نیز افزایش ناچیز سایر بدهی های دولت (حدود 16 هزار میلیارد ریال)، عملکرد مالی دولت در رابطه با استقراض از بانک مرکزی در دوره مورد بررسی قابل دفاع بوده و بی انضباطی مالی برای دولت متصور نیست.»

متن جوابیه بانک مرکزی

1-بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان مرداد 1392 معادل 351.8 هزار میلیارد ریال بوده که با 245.7 هزار میلیارد ریال افزایش به 597.5هزار میلیارد ریال در پایان بهمن 1395 افزایش پیدا کرده است. عامل اصلی افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره فوق الذکر مربوط به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است، چرا که از مجموع 245.7 هزار میلیارد ریال افزایش، 73.3درصد (180.2هزار میلیارد ریال) مربوط به افزایش بدهی دولت و 26.7درصد (65.5هزار میلیارد ریال) مربوط به افزایش بدهی شرکت های دولتی به بانک مرکزی بوده است.

2- بررسی اجزای بدهی دولت به بانک مرکزی نشان می دهد عامل اصلی افزایش این متغیر در دوره 42ماهه منتهی به بهمن 1395، افزایش 105.7هزار میلیارد ریالی اسناد به تعهد دولت و افزایش 58.5 هزار میلیارد ریالی حساب تنخواه گردان خزانه بوده است.

3- اسناد به تعهد دولت، اسنادی است که بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده 8 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال 1351) به عنوان پشتوانه اسکناس های منتشره منظور شده است.

بخشی دیگر از اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته هایی است که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بین المللی پول به امانت گذارده می شود. لذا، افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی که از این محل ناشی می شود، به معنی افزایش پایه پولی نیست، چراکه در قبال افزایش این متغیر، ریالی به اقتصاد کشور تزریق نمی شود. به لحاظ حسابداری نیز افزایش در خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ناشی شده از تغییرات اسناد تعهد دولت از محل افزایش سایر بدهی های بانک مرکزی (و به تبع آن کاهش خالص سایر اقلام بانک مرکزی) خنثی شده و از این منظر پایه پولی متاثر نخواهد شد.

بنابراین تغییرات این متغیر عمدتا ماهیتی حسابداری داشته و صرفا یک جابه جایی میان اجزای پایه پولی محسوب می شود. از این رو ضروری است که تحلیلگرانی که روند بدهی دولت به بانک مرکزی را رصد می کنند، این موضوع مهم را مدنظر قرار داده و سپس نسبت به رفتار مالی دولت قضاوت کنند.

4- براساس تبصره (1) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که به ماده 24 قانون محاسبات عمومی کشور الحاق شده است، هر ساله دولت می تواند معادل 3درصد از بودجه عمومی را به صورت تنخواه گردان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان سال تسویه کند. هرچند میزان تعیین شده 3درصدی در قانون همواره ثابت است، اما با افزایش رقم کل بودجه عمومی کشور در دوره فوق الذکر، میزان استفاده قانونی دولت از تنخواه گردان خزانه سالانه نیز به طور قابل توجهی افزایش یافته است. همچنین به دلیل افت شدید قیمت نفت و کاهش درآمدهای دولت از این محل، در سال های اخیر استفاده دولت از ظرفیت های ماده قانونی مزبور بیشتر شده است.

در مجموع می توان گفت که استفاده دولت از حساب تنخواه گردان خزانه امر معمول و قانونی در رابطه بین دولت و بانک مرکزی است و به هیچ عنوان و در هیچ دوره ای استفاده از این معبر قانونی به عنوان بی انضباطی دولت ها تلقی نمی شود.

با توجه به الزام قانونی دولت ها به تسویه آن در پایان سال، همه دولت ها میزان استفاده از حساب تنخواه گردان خزانه را در پایان سال تسویه می کنند و از این رو مقایسه ارقام بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی (به طور خاص بدهی دولت به بانک مرکزی) در ماه های میانی سال با ارقام پایان سال نمی تواند ملاکی برای رفتار مالی دولت تلقی شود.