پاسخ وزارت نفت به جوسازی های صادرات گاز به ترکیه / ارتباط دادن این پرونده به کرسنت، دروغ پراکنی است

وزارت نفت در واکنش به ادعاهای برخی رسانه های منتقد دولت درباره تحویل گاز رایگان به ترکیه به عنوان پرداخت جریمه اعلام کرد: برخی رسانه ها برای سرپوش گذاشتن بر نقش منفی باند خود و دوستان شان در ماجرای کرسنت، جبهه تازه ای گشوده و سعی کرده اند موضوع شکایت ترکیه از ایران بر سر نرخ گاز را به پرونده کرسنت ربط دهند.

به گزارش  «فرصت امروز» از وزارت نفت، در اطلاعیه اداره کل روابط عمومی این وزارتخانه آمده است: در ابتدا و به صراحت اعلام می کنیم آنچه انجام می شود در اجرای قرارداد منعقده برای صادرات گاز به ترکیه بوده و امری متعارف برای تسویه حساب بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت بوتاش ترکیه و در چارچوب ضوابط بین المللی و با احترام به قرارداد موجود است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: اما برخی رسانه ها به موازات شبهه افکنی های برخی دوستان نزدیک خود در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و جوسازی علیه دولت و مدیران وزارت نفت، برای سرپوش گذاشتن بر نقش منفی باند خود و دوستان شان در ماجرای کرسنت، به زعم خویش جبهه تازه ای گشوده و سعی کرده اند موضوع شکایت ترکیه از ایران بر سر نرخ گاز را به پرونده کرسنت ربط دهند.

وزارت نفت یادآور شده است: این باند، بنابر شیوه مألوف، راه شانتاژ، عدم بیان همه حقایق و وارونه جلوه دادن بخش دیگری از واقعیت را برگزیده اند تا به ظاهر، نتیجه مطلوب حاصل آید!

در این اطلاعیه آمده است: واقعیت ماجرا این است که جمهوری اسلامی ایران در سال 1996 میلادی  (1374) قراردادی به منظور فروش گاز با ترکیه منعقد کرد. پس از مدتی ترکیه به قیمت آن روز خرید گاز از ایران اعتراض کرد و مذاکراتی در این باره آغاز شد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: اما سرانجام ترکیه در سال 2005  (نیمه دوم سال 1384) به داوری بین المللی شکایت کرد. این شکایت در سال 2009 میلادی یعنی 1387 و در زمان دولت مورد وثوق «کیهان و دوستانش»، منجر به صدور حکمی شد که براساس آن، ایران باید قیمت گاز صادراتی خود به ترکیه را 12.5درصد کاهش می داد و مابه التفاوت دریافتی های پیش از آن را که رقمی حدود یک میلیارد دلار می شد به ترکیه بازپرداخت می کرد که البته این رقم توسط دولت گذشته پرداخت شد و این باند رسانه ای و سایر مدعیان امروزی هم آن موقع هیچ سروصدایی راه نینداختند.

در این اطلاعیه تأکید شده است: ما معتقدیم دولت گذشته در این باره مرتکب خطایی نشده و شکایت ترکیه، رأی دادگاه و رفتار دولت وقت ایران در عرف قراردادهای تجاری یک رویداد عادی و معمولی بوده و دلیلی هم برای سروصدا وجود نداشته است؛ آنچه غیرعادی به نظر می آید رفتار فعلی این آقایان و جوسازی های امروزشان علیه وزارت نفت است!

در این گزارش آمده است: ترکیه در سال 2012  (1391) دوباره به قیمت گاز و نیز کمیت و کیفیت گاز صادراتی ایران به این کشور اعتراض کرد. درخواست و ادعای ترکیه 25درصد اعمال جریمه برای اشکال در کیفیت و کمیت گاز تحویلی و 37.5درصد کاهش قیمت به علت گران بودن قیمت گاز صادراتی ایران نسبت به قیمت های خرید گاز از دیگر کشورها توسط ترکیه بود. در مجموع ترکیه متقاضی کاهش 62.5درصد در قیمت گاز صادراتی ایران به این کشور شده بود.

در ادامه این اطلاعیه خاطرنشان شده است: با طرح موضوع در داوری و دفاعیات شرکت ملی گاز ایران، داوری درخواست ترکیه برای جریمه ایران  (به میزان 25درصد) را به طور کامل رد و در مورد کاهش قیمت نیز تنها با 13.3درصد کاهش موافقت کرد. (در برابر درخواست 37.5درصدی طرف ترکیه)

وزارت نفت یادآور شده است: زمان اجرایی شدن این حکم نیز 9 ماه بعد از درخواست ترکیه تعیین شد و به همین دلیل ایران معادل مبالغی که از ترکیه در ازای صادرات گاز، اضافه بر رقم قیمت جدید دریافت کرده بود به این کشور بدهکار شد.

در این اطلاعیه آمده است: لازم به یادآوری است که در فاصله زمانی اعمال کاهش قیمت جدید در قرارداد با ترکیه یعنی مارس 2012، تا زمان صدور حکم داوری یعنی تاریخ نوامبر 2016، شرکت ملی گاز ایران مبالغی را نقداً دریافت کرده بود که با اعمال حکم کاهش قیمت، معادل 13.3درصد این مبلغ را به ترکیه بدهکار می شد. در نتیجه برای تسویه این بدهی در ازای گازی که از تاریخ اجرای حکم به ترکیه صادر شده تا پایان تسویه حساب، وجه بدهی از صورتحساب کسر خواهد شد.

وزارت نفت تأکید کرده است: مبلغی به عنوان جریمه در کار نبوده و این موضوع، روال متعارف این نوع قراردادهای تجاری است که طرفین در آن می توانند تقاضای تجدیدنظر و اصلاح قیمت ها را بدهند.