وزارت نفت به اظهارات اخیر درباره صادرات گاز به ترکیه پاسخ داد / پشت پرده جوسازی تازه علیه وزارت نفت

وزارت نفت درباره اظهارات یک نماینده سابق مجلس شورای اسلامی درباره صادرات گاز به ترکیه واکنش نشان داد.

به گزارش «فرصت امروز»، در پی اظهارات اخیر آقای زاکانی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی درباره قرارداد گازی ایران و ترکیه و ربط دادن مسائل این قرارداد با پرونده کرسنت، اداره کل روابط عمومی وزارت نفت اعلام کرد که «این سخنان سراسر کذب و فاقد هر نوع مدرک و مستندات قانونی است.»

براساس اعلام وزارت نفت، «البته این قبیل اظهارات که بیشتر ناشی از اغراض سیاسی و جناحی و بغض شخصی با مدیران کنونی وزارت نفت است، تازگی ندارد و متأسفانه برخی ها، سال هاست که به طرح چنین مطالب کذب و خلاف واقعی اشتغال دارند.

وزارت نفت پیش از این بارها به بیان واقعیت و حقایق شکایت گازی ترکیه پرداخته و در این زمینه برای اذهان بیدار به صراحت و صداقت اطلاع رسانی و روشنگری کرده است و تا هر جا و هر زمان هم که لازم باشد در برابر این حرف ها و ادعاهای تکراری به مردم آگاه ایران توضیح خواهد داد. این بار اما در اظهارات اخیر جناب آقای زاکانی یک نکته جدید و جالب توجه وجود دارد و آن اعتراف ایشان به پرداخت یک میلیارد دلار توسط دولت گذشته به ترکیه بر سر شکایت این کشور درباره قیمت بالای گاز ایران است.

هرچند آقای زاکانی سعی کرده اند با طرح یک ادعای مبهم دیگر مبنی بر پس گرفتن این یک میلیارد دلار از ترکیه که هیچ سند و مدرکی هم درباره آن وجود ندارد، اعتراف مذکور را تحت الشعاع قرار دهند، اما همین اعتراف ایشان را باید گامی به جلو در مسیر بیان حقیقتی دانست که دوستان ایشان سعی در مکتوم ماندن آن داشتند.

پیش از این اعلام کرده بودیم که ترکیه براساس عرف قراردادهای تجاری یک بار در گذشته به دلیل آن چه قیمت گران گاز صادراتی ایران می دانست شکایت کرد و ایران محکوم به بازگرداندن حدود یک میلیارد دلار اضافه دریافتی به ترکیه شد که این مبلغ هم توسط دولت گذشته به صورت نقدی به ترکیه پرداخت شد.

این همان واقعیتی است که مدعیان امروزی وزارت نفت در جریان سازی های اخیر خود از پذیرش آن سر باز می زدند و اکنون آقای زاکانی به آن اعتراف کردند.

شکایت دیگر ترکیه همان گونه که پیش از این به آگاهی رسید در دولت گذشته و در سال ٩١ مطرح شده است که طی آن شرکت بوتاش ترکیه تقاضای کاهش ٦٥درصدی قیمت را داشت، اما با دفاع نمایندگان شرکت ملی گاز ایران، داوری بین المللی تنها با کاهش ۱۳.۵ درصدی قیمت موافقت کرد. این بار دولت تصمیم گرفت به جای پول نقد به ترکیه گاز دهد تا مبلغ اضافه ای که از این کشور دریافت شده بود تسویه شود. درباره ادعای ارتباط شکایت ترکیه با پرونده کرسنت هم باید اذعان کرد که این ادعاها همان قدر غیر کارشناسی و آمیخته با اغراض سیاسی است که ادعاهای چند سال اخیر ایشان درباره کرسنت چنین بود.»

در ادامه این مطلب آمده است: «آقای زاکانی یک بار به دلیل طرح اتهام های واهی علیه وزارت نفت در ماجرای کرسنت از سوی دادگاه به یک سال حبس محکوم شده اند، اما گویا تصمیم به ادامه افترا و تهمت پراکنی های قبلی دارند. در این صورت وزارت نفت هم قاطعانه در برابر این اتهام زنی ها ایستادگی کرده و بار دیگر موضوع را از طریق مراجع قضایی دنبال خواهد کرد. به هر حال به نظر می آید هر چه پیش می رویم بی پشتوانه بودن جوسازی های اخیر علیه وزارت نفت و اهداف پشت پرده آن آشکارتر  می شود.»