بانک مرکزی دستورالعمل ناظر بر وضعیت باز ارزی موسسات اعتباری را ابلاغ کرد

بانک مرکزی با هدف بازنگری و به روز رسانی ضوابط نظارتی و کنترلی وضعیت باز ارزی، دستورالعمل ناظر بر وضعیت باز ارزی موسسات اعتباری را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

افزایش حد مجاز خالص وضعیت باز هر ارز و تمامی ارزها نسبت به قبل، امکان برخورداری از حدود بیشتر وضعیت باز ارزی برای موسسات اعتباری در صورت فراتر بودن نسبت کفایت سرمایه آنها از حد تعیین شده در دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری، تعریف ارزهای مهم و تبیین حد مجاز وضعیت باز طلا از مهم ترین ویژگی های دستورالعمل حاضر محسوب می شود.

ضوابط نظارتی و کنترلی وضعیت باز ارزی در بانک ها و موسسات اعتباری، نخستین بار در سال 1380 تدوین و به شبکه  بانکی کشور ابلاغ شد و تاکنون نیز این دستورالعمل، به رغم تحولات زیاد وضعیت ارزی کشور به دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی ناشی از عوامل بیرونی و درونی، بدون تغییر مانده بود.

علاوه بر این، با توجه به سیاست ها و استراتژی هایی که طی این سال ها توسط هر یک از بانک ها و موسسات اعتباری اتخاذ شده، تحولات وضعیت ارزی کشور منجر به تغییرات زیادی در وضعیت دارایی ها و تعهدات ارزی آنها و همچنین، قبول ریسک تغییرات نرخ ارز توسط بانک ها و موسسات اعتباری شده بود.

بنا به تحولات یادشده و همچنین، اثرگذاری نوسانات نرخ ارز بر وضعیت دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها و موسسات اعتباری، بازنگری و به روزرسانی ضوابط نظارتی و کنترلی وضعیت باز ارزی بیش از پیش ضرورت داشت. بر این اساس بانک ها و موسسات اعتباری می توانند حد متعارف و مقبولی از دارایی و بدهی برحسب هر یک از ارزهای ذکرشده در این دستورالعمل را داشته باشند.

با توجه به آنچه ذکر شد، در هشتمین جلسه مورخ 1396.4.4 کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،  «دستورالعمل ناظر بر وضعیت باز ارزی موسسات اعتباری» با توجه به سند کمیته نظارتی بال در خصوص وضعیت باز ارزی و بررسی ضوابط و مقررات سایر کشورها و همچنین با در نظر داشت آخرین وضعیت بانک ها و موسسات اعتباری کشورمان در این خصوص، بازنگری شده و به تصویب رسید.