پاسخ سازمان برنامه و بودجه به نامه اخیر روسای اتاق های ایران، اصناف و تعاون / رشد بودجه شرکت های دولتی بالا نیست

ازمان برنامه و بودجه با انتشار توضیحاتی درباره نامه اخیر روسای اتاق های بازرگانی ایران، اصناف و تعاون، با تاکید بر تفاوت بودجه شرکت های دولتی با بودجه عمومی دولت از حیث تهیه، تنظیم، اجرا و نظارت تاکید کرد: توجه به کارآمدسازی شرکت های دولتی برای تعامل با بخش خصوصی ضروری است.

به گزارش «فرصت امروز» و به نقل از سازمان برنامه و بودجه، در توضیح سازمان برنامه و بودجه درخصوص نكات مطرح شده در نامه روسای اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران آمده است:

همه ساله بخش عمده ای از رقم بودجه كل كشور، مربوط به منابع و مصارف شركت های دولتی، بانك ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است. البته این بدان مفهوم نیست كه بخش عمده ای از دخل و خرج دولت مربوط به شركت های دولتی است. بودجه شركت های دولتی از لحاظ تهیه و تنظیم، اجرا و نظارت با بودجه عمومی دولت متفاوت است. لیكن به رغم تفاوت های ساختاری، در اجرای مفاد ماده (۱) قانون محاسبات می بایست بودجه شركت های دولتی، بانك ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تهیه و تنظیم به همراه بودجه عمومی دولت و در لوایح بودجه سالانه درج و پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی برای اجرا به دستگاه های مربوط ابلاغ شود.

در بودجه شركت های دولتی ارقام درآمد و هزینه اجزای اصلی شكل گیری بودجه هستند و هزینه هایی كه شركت ها برای تولید كالاها و خدمات صرف می كنند عمدتا از محل درآمدهای حاصل از فروش همان كالاها یا خدماتی است كه تولید می كنند. در صورتی كه چارچوب اصلی بودجه عمومی دولت كه عمدتا مربوط به وزارتخانه ها و سازمان هاست، مبتنی بر منابع دریافتی از دولت است زیرا وظایف وزارتخانه ها و سازمان ها حاكمیتی است و انجام وظایف مزبور منجر به كسب درآمد برای دولت نمی شود.

همچنین محاسبه، ثبت و نگهداری حساب ها در شركت ها به روش تعهدی و در سایر دستگاه ها به روش نقدی انجام می شود. بنابراین جمع كردن بودجه شركت های دولتی، بانك ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت با بودجه عمومی دولت از این نظر صرفا یك جمع جبری است و به مفهوم ادغام آنها با یكدیگر نیست زیرا اساسا از یك جنس نیستند.

با توجه به تفاوت های ساختاری در بودجه عمومی دولت و بودجه شركت های دولتی برخی از صاحب نظران معتقدند كه اصولا جمع این دو در قالب یك رقم به عنوان بودجه كل كشور صحیح نیست زیرا حجم بودجه دولت را متورم نشان می دهد كه در پاسخ به این اشكال باید اشاره کرد درج بودجه شركت های دولتی، بانك ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در بودجه كل كشور در اجرای حكم ماده (۱) قانون محاسبات عمومی ضرورت دارد.