ادامه روند افزایش رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۸

بررسی ها نشان می دهد که روند افزایش رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۸ نیز ادامه داشته باشد و به طور میانگین جهان سال ۲۰۱۸ رشد ۳.۷ درصدی را تجربه کند.

به گزارش معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد در خلاصه گزارش «بولتن فصلی تحولات اقتصاد جهانی و محیط پیرامونی ایران؛ سه ماهه سوم سال ۲۰۱۷ میلادی»، آورده است:

رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۷ میلادی متاثر از بهبود نسبی در سرمایه گذاری، تجارت و تولید صنعتی، در کنار تقویت کسب و کار و افزایش اعتماد مصرف کنندگان بیشتر از پیش بینی های قبلی برآورد می شود.

بر این اساس، اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۷ میلادی با ۰.۴ واحد درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۱۶ میلادی معادل ۳.۶ درصد رشد خواهد داشت. همچنین، رشد اقتصاد جهانی برای سال ۲۰۱۸ میلادی ۳.۷ درصد پیش بینی شده است. برآیند ریسک های مربوط به رشد اقتصاد جهانی در کوتاه مدت در حالت تعادلی قرار دارند ولی در افق میان مدت ریسک های کاهشی قویتر هستند.

در واقع، افزایش سطح اعتماد و شرایط مطلوب بازار می تواند به رشد بیشتر در کوتاه مدت منتهی شود. از سوی دیگر، تنگناهای مالی و افزایش نااطمینانی نسبت به سیاست های اقتصادی ریسک های میان مدتی هستند که می توانند رشد اقتصادی را کاهش دهند.

به رغم بهبود چشم انداز رشد اقتصادی در مقیاس جهانی، همگنی در بهبود رشد اقتصادی وجود ندارد و رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها ضعیف باقی مانده است. اقتصادهای پیشرفته عملکرد قابل قبولی داشته و از لحاظ رشد اقتصادی چشم انداز مثبت دارند.

انتظار می رود رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته در سال ۲۰۱۷ میلادی با افزایش همراه باشد. اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه نیز در مجموع با افزایش نرخ رشد روبرو خواهند شد و رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه و در حال گذار آسیایی، از همه مناطق جهان بیشتر خواهد بود. اما مناطقی نظیر خاورمیانه و شمال آفریقا کاهش در رشد اقتصادی را تجربه خواهند کرد.

تجارت جهانی در فصل سوم سال ۲۰۱۷ میلادی، با سریع ترین نرخ رشد سالانه در ۶ سال گذشته به رشد خود ادامه داد. بهبود فعلی عملکرد تجارت جهانی به مدد رشد اقتصادی بیش از انتظار در بسیاری از اقتصادهای درحال توسعه و توسعه یافته، تثبیت قیمت های جهانی کالا و بهبود کلی اطمینان تجاری محقق شده است.

در واقع، بهبود اخیر تجارت جهانی مرهون اقتصادهای نوظهور آسیایی بوده است؛ به طوریکه در نیمه اول سال ۲۰۱۷ میلادی، در حدود ۷۰ درصد از رشد تقاضای واردات جهانی به این کشورها اختصاص یافت. بخش عمده ای از افزایش در حجم تجارت، ناشی از افزایش تقاضای واردات چین بود که دلیل آن تقویت سرمایه گذاری در زیرساخت ها و ساخت و ساز در این کشور بوده است.

در فصل سوم ۲۰۱۷ میلادی قیمت عمده ی کالاها افزایش یافت. میانگین قیمت نفت به دلیل افزایش تقاضا و کاهش ذخایر به ۵۰.۲ دلار به ازای هر بشکه افزایش یافت. بهای فلزات گران بها نیز به دلیل تقاضای سرمایه گذاری ناشی از افت شاخص دلار تقویت شد. شاخص قیمت فلزات اساسی به دلیل افزایش تقاضا در چین ۱۰ درصد رشد کرد. در همین حال، قیمت محصولات کشاورزی به دلیل شرایط آب وهوایی مناسب با افت مواجه شد.

در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۷ میلادی رشد اقتصادی مناسب در برخی کشورهای حوزه یورو، کاهش بیکاری و تورم رو به رشد در برخی از این مناطق از یک سو و افزایش کمتر از انتظار تورم و کاهش مجوزهای ساخت و موقعیت های شغلی باز در آمریکا از سوی دیگر موجب تضعیف ارزش دلار در برابر یورو در ماه های جولای و آگوست گردید.