مرکز پژوهش های مجلس گزارش داد / افزایش فقر چندبعدی در مناطق شهری ایران

فرصت امروز: مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان «اندازه گیری فقر چندبعدی در ایران و نگاهی به تجارب جهانی کاهش فقر» به بررسی مقوله فقر در ایران پرداخت.20

بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش با بیان اینکه چندین سال است که روش های سنتی و تک شاخصی در محاسبه فقر، جای خود را به ادبیات فقر چندبعدی داده است، معتقد است این مقوله اولاً ابعاد متعددی از فقر و محرومیت از امکانات را در نظر می گیرد و ثانیاً دو عنصر میزان فراگیری و شدت فقر را نیز همزمان لحاظ می کند.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس با استفاده از روش آلکیر و فوستر، شاخص فقر چندبعدی در ایران طی سال های برنامه اول تا پنجم توسعه محاسبه شده است که براساس آن می توان نتیجه گرفت روند این شاخص در مناطق روستایی ایران طی سال های مورد بررسی کاهشی بوده و از 0.0453 در سال 1370 به 0.4660 در سال 1393 رسیده است که بیش از 80 درصد کاهش طی این سال ها را نشان می دهد. این کاهش به منزله کاهش وسعت و شدت فقر چندبعدی طی سال های 1370-1393 در مناطق روستایی است.

همچنین می توان نتیجه گرفت درخصوص مناطق شهری ایران، این شاخص تا سال 1373 روندی صعودی داشته و از 0.1332 در سال 1370 به 0.1895 در سال 1373 رسیده که بالاترین میزان طی این دوره است. بعد از کاهش سال 1374 تا سال 1387 روند تقریباً یکنواختی را طی می کند، اما از سال 1387 به بعد به طور متوسط صعودی بوده به طوری که تا سال 1393 به عدد 0.1242 می رسد که علت آن می تواند تورم های بالا، رکود اواخر دهه 80 و بروز تحریم ها در اوایل دهه 90 باشد.

در بخش پایانی این گزارش با نگاهی به تجارب سیاستگذاری کشورهایی مانند هند، چین، بنگلادش، اتیوپی و برزیل، توصیه هایی برای تدوین برنامه جامع و زمانمند کاهش فقر با تقسیم کار روشن نهادی ارائه شده است که با توجه به هدف گذاری دولت دوازدهم برای رفع فقر مطلق می تواند راهگشا باشد.

وضعیت ایران در گزارش انجام کسب وکار بانک جهانی

همچنین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش دیگری ضمن بررسی وضعیت ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی در سال 2018، عملکرد دولت یازدهم را در زمینه بهبود عملکرد ایران در این گزارش مورد ارزیابی قرار داد.

مرکز پژوهش ها در این گزارش با بیان این مطلب که در گزارش سال 2018 انجام کسب وکار بانک جهانی، ایران با 4 رتبه تنزل نسبت به گزارش سال 2017، در رتبه 124 از میان 190 کشور و در مقایسه با کشورهای سند چشم انداز، با 2 رتبه تنزل نسبت به سال قبل در جایگاه هجدهم از 25 کشور قرار گرفته است، آورده است که پیشرفت سریع سایر کشورها و کندی اصلاحات در ایران، موجب کسب رتبه نامطلوب تر کشور نسبت به سال گذشته شده است.

در ادامه این گزارش آمده است: بهبود رتبه جمهوری اسلامی ایران در گزارش انجام کسب وکار از سال 2015 آغاز شد، به نحوی که جمهوری اسلامی ایران از رتبه 152 در سال 2014 به 118 در سال 2016 رسید که دلیل عمده آن، بازنگری در داده ها و اطلاعات بوده است. در بازنگری های انجام شده در مورد ایران تنها بخشی از خطاهای فاحش سال های گذشته در ارسال اطلاعات توسط افراد غیرمسئول تعدیل شده اند. در گزارش سال های 2017 و 2018 ، مجدداً روند رو به تنزل در رتبه ایران آغاز شده است.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش نظارتی از عملکرد دولت در کاهش رتبه ایران در گزارش انجام کسب وکار بانک جهانی در سال 1395 ، عملکرد دولت در این زمینه را ضعیف ارزیابی کرد، اما در آخرین گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در این خصوص که در تیرماه 1396 منتشر شد مجدداً ادعایی مبنی بر تأثیر 63درصدی عملکرد دولت در بهبود 32 رتبه ای ایران طی سال های 2013 تا 2017 مطرح شد که صحت این ادعا به دقت در این گزارش ارزیابی و راستی آزمایی شده است.

در پایان گزارش مرکز پژوهش ها آمده است: نتیجه گیری وزارت امور اقتصادی و دارایی در برآورد میزان اثرگذاری دولت در بهبود رتبه ایران، برآمده از اشتباه در شناسایی و دسته بندی تغییرات شاخص و نیز روش غیرعلمی محاسبه میزان اثرگذاری تغییرات است.

محاسبات گزارش حاضر نشان می دهد اصلاح اطلاعات اشتباه ارسال شده در سال های گذشته توسط افراد غیرمسئول، با 79.7 درصد، بیشترین تأثیر را بر بهبود رتبه کل کشور طی سال های 2014 تا 2017 داشته و سهم اصلاحات دولت 10.8 درصد بوده است. مابقی تغییرات رتبه، ناشی از تغییر عواملی چون تغییر روش شناسی شاخص بانک جهانی، سرعت اصلاحات در سایر کشورها و تغییر درآمد سرانه کشور بوده است. گزارش حاضر نشان می دهد عملکرد دولت در بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب وکار بانک جهانی کم اثر بوده است.